انتفاع شهرداری تهران از مالیات خرید مسکن

از این پس ۵/۰ درصد از مالیات نقل‌وانتقال مسکن به شهرداری تهران می‌رسد گروه مسکن- سحرباباخانی : شورای شهر تهران دیروز تصویب کرد، ۵/۰ درصد از هزینه مالیات نقل‌وانتقال مسکن به شهرداری تهران برسد.

این مصوبه به دنبال نشست ماه گذشته نمایندگان وزارت اقتصاد، شورای شهر و وزارت مسکن برای افزایش ۲۵ برابری نرخ پایه مالیات خرید مسکن، نهایی شده است. هرچند هنوز افزایش نرخ پایه مالیات به تصویب نرسیده اما سهم بردن شهرداری از مالیات خرید مسکن رای آورده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه دیروز شورا، اعضای حاضر در جلسه مصوب کردند که شهرداری به جای ۲ درصد افزایش عوارض مشخص شده در دفترچه ارزش معاملاتی املاک از این پس ۵/۰ درصد این میزان را به عنوان سهم خود افزایش دهد تا به این ترتیب از تورم ناگهانی در حوزه خرید و فروش مسکن جلوگیری شود.

این لایحه در حالی به تصویب رسید که وزارت اقتصاد و دارایی همچنان به دنبال ۵ درصد سهم پیشنهادی خود از میزان مالیات دریافتی از مردم است و شورای شهر نیز شدیدا با این مساله مخالفت می‌کند؛ چراکه اعضای شورا معتقدند اگر هم بنا باشد درآمدی از املاک سطح شهر برای خرید و فروش و ساخت و ساز گرفته شود این درآمد باید به شهرداری بازگردانده شده تا مجددا برای اداره شهر هزینه شود نه اینکه به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق بگیرد و محل هزینه آن نیز مشخص نباشد.

با ارائه نظرات مذکور لایحه اخذ مالیات نقل‌وانتقال اموال غیر منقول در شهر تهران به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه از سال آینده انتقال دهندگان قطعی ملک باید ۵/۰ درصد بهای منطقه‌ای مطابق آخرین دفترچه معاملاتی املاک به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند.

به دنبال طرح این لایحه در ابتدا مقرر شد املاک نوساز از زمان گرفتن پایان کار به مدت ۲ سال از پرداخت عوارض معاف باشند، ولی خسرو دانشجو،سخنگوی شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: با این مصوبه متقاضیان تا مدت‌ها از دریافت پایان کار خودداری می‌کنند و همین مساله برای شهرداری مشکل ساز خواهد شد.

مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز در رابطه با تاثیرات این لایحه بر بازار مسکن به «دنیای اقتصاد»گفت: اگر با افزایش ۲۵ برابری عوارض موافقت می‌شد مردم در سال آینده با فشار اقتصادی مضاعفی در حوزه مسکن مواجه می‌شدند و این با سیاست‌های اصلی شورا مخالف است.

وی ادامه یادآور شد: در حال حاضر با موافقت ۵/۰ درصد سهم شهرداری، مخالفت مستقیم شورا با سهم ۵ درصدی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده و در این زمینه باید تمامی اختیارات شورا در تعیین عوارض شهری در نظر گرفته شود.

رسول خادم،رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در نظری موافق در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: سهم وزارت اقتصاد و دارایی از ۵ درصد باید به صفر برسد؛ چراکه هیچ توجیهی برای این سهم خواهی وجود ندارد.

از سوی دیگر حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید پیگیر حق و حقوق مردم باشیم و آن را به خودشان بازگردانیم، گفت: ما به عنوان نماینده‌های مردم باید سعی کنیم با توجه به وضعیت بازار مسکن آرامش را به این حوزه بازگردانیم؛ هرچند که از شورای شهر دوم سعی کردیم در وضعیت مسکن آرامش ایجاد کنیم ضمن اینکه نرخ عوارض تاکنون تنها یک بار افزایش داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، در جلسه دیروز شورا لایحه اخذ عوارض نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران با ۸ رای موافق و با تصویب دریافت نیم درصدی عوارض نقل و انتقال به تصویب رسید.

دریافت ملک جای عوارض رای نیاورد

همچنین در این جلسه،شورای شهر با لایحه «مجوز دریافت املاک از مودیان به جای پرداخت عوارض مختلف ساختمانی در شهر تهران» مخالفت کرد. به این ترتیب شهرداری مجبور به پس‌گرفتن لایحه مذکور از شورا شد.

حمزه شکیب در توضیح دلایل مخالفت شورا با این لایحه گفت: بر خلاف آمار شهرداری که معتقد است ۲۰ درصد چک‌های مودیان برای عوارض ساخت و ساز برگشت خورده است، درچندین منطقه این رقم به ۷ درصد می‌رسد و این نمی‌تواند دلیل موجهی برای دریافت املاک به جای مالیات و عوارض باشد.

حسین، محمد پورزرندی، معاون مالی اداری شهردار تهران در حمایت از این لایحه توضیح داد: به دنبال کاهش ۶۷ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش بدهی و چک‌های برگشتی مردم در حوزه عوارض ساخت‌وساز، تصویب این لایحه برای تحقق درآمدهای شهرداری ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه شهرداری پیش از این نیز برای چک‌های برگشتی خود ضمانت ملکی از مودیان دریافت می‌کرد.