دنیای اقتصاد- به موازاتی که فعالان اقتصادی بی‌صبرانه منتظرند تا آثار اجرای قانون یارانه‌ها را بر بخش‌های مختلف اقتصادی ببینند، فعالان بخش مسکن نیز همین اشتیاق را از خود نشان می‌دهند و خواستار شفافیت سیاست‌های دولت برای بخش مسکن در سال ۸۹ هستند. اشتیاق فعالان بخش مسکن زیاد به درازا نکشید، چرا که دیروز وزیر مسکن در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود به تشریح بخشی از سیاست‌های دولت در بخش مسکن برای سال۸۹ پرداخت. وزیر مسکن برنامه «کنترل قیمت و هزینه‌های ساخت‌وساز» بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها را تشریح کرد

بازار مسکن از یارانه‌ها سهم می‌برد

ثبات قیمت مسکن برای رفاه ۷ دهک اول با جدیت دنبال می‌شود

علی نیکزاد می‌گوید:

انتظار افزایش قیمت مسکن سال آینده هم محقق نمی‌شود

جلوی کسب سودهای آنچنانی از طریق خرید و فروش مسکن با قوت ایستاده‌ایم

ساخت‌وساز در ۵ ماه اخیر با ورود انبوه‌سازان به مسکن‌مهر قوت گرفته است

مابه‌التفاوت افزایش احتمالی هزینه ساخت‌وساز تحت تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها، به سازنده‌ها پرداخت می‌شود

فرید قدیری

پیش‌بینی‌های ناگوار و نگرانی اهالی بازار مسکن بابت تحریک قیمت مسکن با هدفمند شدن یارانه‌ها، بازتاب‌های مثبتی در دولت داشته است تا جایی که وزیر مسکن روز گذشته اطمینان داد هزینه هدفمند ‌شدن یارانه‌ها برای سازنده‌ها و انبوه‌سازان به صفر می‌رسد و کنترل‌ها در بازار مسکن برای مقابله با زمینه جهش قیمت، همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها تشدید خواهد شد.

علی نیکزاد همچنین ثبات قیمت مسکن برای رفاه و جلوگیری از کاهش قدرت خرید ۷ دهک اول جامعه را جزو اولویت‌های کاری وزارت مسکن اعلام کرد.

وزیر مسکن روز گذشته در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی دولت برای اختصاص سهمیه مناسب از محل هدفمند شدن یارانه‌ها، به حوزه ساخت‌وساز و بازار مسکن خبر داد و گفت: در ماده ۷ و ۸ از قانون یارانه‌ها، ۸۰ درصد منابع حاصل از واقعی‌شدن قیمت انرژی، به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص داده شده که برای جبران مابه‌التفاوت افزایش هزینه ساخت، پرداخت خواهد شد.

رکود قیمتی ادامه دارد

وزیر مسکن همچنین در پاسخ به برخی پیش‌بینی‌ها درباره زمان خروج از رکود مسکن گفت: «در حال حاضر عده‌ای منتظر رویت علائم مثبت از بازار مسکن برای جهش قیمت هستند تا بلافاصله برای دستیابی به سود‌های چند برابر نرخ تورم، وارد شوند، اما دولت مکانیزم بازار مسکن را به گونه‌ای تعریف و تحت کنترل قرارداده که «رکود قیمتی» در بازار مسکن سال آینده هم تداوم می‌یابد. هرچند رکود ساختمانی از اوایل نیمه دوم امسال به خط پایان نزدیک شد و در حال حاضر، شیب صدور پروانه‌های ساختمانی مسیر صعود را در پیش گرفته است.»

نیکزاد در اولین کنفرانس خبری با خبرنگاران که دیروز برگزار شد، به رونق فعالیت‌های انبوه‌سازی بعد از یک دوره رکود اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر، ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر آغاز شده و برای حدود ۲۰۰ هزار واحد دیگر، با سازنده‌های بزرگ تفاهم اولیه شده است که مجموعه این اقدامات، بازار رکود ساختمانی را در مسیر رونق قرار داده است.

علی نیکزاد درباره سهم بازار مسکن از محل هدفمند شدن یارانه‌ها نیز تصریح کرد: در بند ۲ ماده ۷ و بند الف و د ماده ۸ قانون یارانه‌ها تاکید شده ۸۰ درصد منابع آزاد شده از اجرای این قانون، برای کمک به تامین هزینه مسکن و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی صرف شود که در این راستا، سازنده‌هایی که از طریق صنعتی اقدام به ساخت‌وساز کنند، بیشترین کمک در قالب پرداخت یارانه مستقیم به آنها تعلق می‌گیرد. وی افزود: دولت در بحث یارانه‌ها به گونه‌ای اقدام خواهد کرد که هم اجزای تشکیل‌دهنده ساختمان و هم بازار مسکن از این محل سهم ببرند.

وزیر مسکن در ادامه با بیان اینکه، از سال آینده و با اجرای قانون یارانه‌ها، باید سازنده‌ها شیوه‌ سنتی ساخت را کنار بگذارند، گفت: صنعتی‌سازی، هزینه‌های ساخت و پرت مصالح ‌ساختمانی را به حداقل می‌رساند.

نیکزاد تاکید کرد: دولت برای حمایت از صنعتی‌سازی مسکن، تولید کارخانه‌های جدیدی که برای عرضه قطعات پیش‌ساخته احداث شود را بصورت تضمینی خریداری می‌کند.

بازار مسکن را به حال خود رها نمی‌کنیم

علی نیکزاد وزیر مسکن دیروز در اولین کنفرانس خبری‌اش، گذری کوتاه به آنچه در سال‌ها و دولت‌های گذشته اتفاق افتاده، زد و با نقد ظریف از گذشتگان، گفت: دولت در گذشته فقط ساخت مسکن برای۱۰ درصد از تقاضای موثر در بازار را تقبل می‌کرد که آن هم در قالب طرح‌هایی نظیر اجاره به شرط تملیک دنبال می‌شد. حالا عده‌ای به ما هم می‌گویند بازار مسکن را رها کن، عرضه و تقاضا خودبه‌خود تنظیم می‌شود و مشکلات رفع خواهد شد! اما این طور مدیریت‌‌ها کار ما نیست. نیکزاد ادامه داد: دولت در حال حاضر برای اوج تقاضای مسکن که از سال آینده تا پایان سال ۹۱، با ورود یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی به بازار مسکن به‌وجود می‌آید برنامه‌ریزی کرده است و از طریق مسکن‌مهر، مسکن اجتماعی و مسکن روستایی به این نیاز انبوه پاسخ خواهد داد.

وزیر مسکن با بیان اینکه تا پایان سال‌جاری ۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن‌مهر و طرح‌های انبوه‌سازی در کل کشور به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: سال آینده نیز ۶۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به متقاضیان تحویل می‌شود.

وی افزود: در برنامه پنجم ساخت بیش‌از ۵ میلیون واحد مسکونی هدفگذاری شده است.

ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای ۲ دهک اول

نیکزاد درباره طرح مسکن اجتماعی نیز گفت: به موجب تفاهمی که بین وزارت مسکن، وزارت رفاه و کمیته امداد انجام شده، کمیته امداد مسوول ساخت و تحویل ۲۰ هزار واحد مسکونی به دهک‌های اول و دوم شده است که برای این منظور وزارت مسکن موظف است زمین برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۵ میلیون وام ساخت اختصاص دهد و وزارت رفاه نیز برای هر واحد باید ۶ میلیون کمک بلاعوض کند.

استانداران موظف به تامین تاسیسات مسکن مهر

وزیر مسکن در ادامه به پیشرفت‌ مناسب مسکن مهر اشاره کرد و با بیان اینکه تاکنون دو هزار میلیارد تومان از ۳۵۰۰ میلیارد خط اعتباری مسکن مهر هزینه شده است، گفت: دولت مصوبه خوبی برای تامین تاسیسات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در نظر گرفته تا در زمان بهره‌برداری از واحدها، ساکنان مشکلی به لحاظ فضاهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و درمانی نداشته باشند.

در این راستا استانداران موظف شده‌اند از محل بودجه ۸۹، سهمی از اعتبارات استانی را برای تامین تاسیسات زیربنایی مسکن مهر اختصاص دهند.

توصیه وزیر به مالکان خانه‌های فروشی

برداشت غلط از آنچه هفته گذشته توسط رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطرح شد باعث شد برخی خبرگزاری‌ها از خالی بودن ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران خبر دهند!

مصطفی قلی خسروی اخیرا گفته بود در حال حاضر در هر بنگاه مسکن بین ۵۰ تا ۱۵۰ ملک فروشی وجود دارد، اما خریدار برای این املاک وجود ندارد. خسروی با بیان اینکه ۸ هزار بنگاه در سطح شهر تهران فعال هستند، نتیجه‌گیری کرد: ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران آماده فروش است.

اما برخی رسانه‌های خبری با سوءبرداشت از این آمار، ۸۰۰ هزار فایل فروشی در بنگاه‌های مسکن را به غلط به خالی بودن واحدهای مسکونی تعبیر کردند و از آن به احتکار مسکن در تهران یاد کردند.

این سوءبرداشت دیروز به کنفرانس خبری وزیر مسکن نیز کشیده شد که علی نیکزاد در پاسخ گفت: تا جایی که آمارهای مستند تایید می‌کنند، در شهر تهران در مجموع حدود دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد و بعید است نیمی از آنها در حال حاضر خالی از سکنه باشند.

نیکزاد در عین حال به آنچه رییس اتحادیه املاک درباره افزایش فایل فروش مسکن در بنگاه‌ها گفته بود، تصریح کرد: به مالکان واحدهای فروشی توصیه می‌شود برای فروش سریع واحدها، قیمت‌های پیشنهادی‌شان را پایین بیاورند.

وزیر مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و دولت زمینه‌های احتمالی تحریک قیمت‌ها را از بین خواهد برد، به نوعی تصور عده‌ای مبنی بر رونق قیمت‌ مسکن از چند ماه دیگر را زیر سوال برد.