گروه مسکن - لیلا درخشان: به منظور ترویج مقررات ملی ساختمان و استفاده از افراد حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، انجمن انبوه‌سازان استان تهران چندی پیش طی نامه‌ای مکتوب به شهرداری تهران پیشنهاد داد که از این پس در هنگام صدور پروانه ساختمانی، شهرداری تهران به منظور ترویج ساخت‌وساز به روش حرفه‌ای در ساخت‌وسازهای بالای ۵ طبقه، سازندگانی را که هنوز به عضویت تشکل‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز درنیامده‌اند ملزم سازد که به عضویت انجمن انبوه‌سازان درآیند یا اینکه پس از صدور پروانه ساخت، ترجیحا از اعضای انجمن انبوه‌سازان جهت این نوع ساخت‌وسازها بهره گیرند. اما در این بین به دنبال ارائه این پیشنهاد به مجموعه معاونت معماری و شهرسازی، شهرداری تهران از پذیرش این پیشنهاد امتناع کرده است.

انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کردند در حالی شهرداری تهران به بهانه عدم مرجعیت قانونی این پیشنهاد از پذیرش این مساله خودداری کرده که اگر واقعا شهرداری به دنبال نهادینه کردن حرفه‌ای‌سازی بود، می‌توانست بسترهای قانونی آن را به راحتی فراهم سازد.

به اعتقاد انبوه‌سازان، امتناع شهرداری از پیشنهاد انبوه‌سازان در درازمدت به معنای تداوم شیوه فعلی ساخت‌وساز‌ها است که بر مبنای آن تولید ساختمان‌‌های بی‌ضابطه و به دور از مقررات ملی ساختمان و همچنین در یک کلام گسترش بافت‌های فرسوده کماکان ادامه خواهد یافت.

در این رابطه مهندس مسعود نورانی، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: پیشنهاد انبوه‌سازان بر مبنای ضرورت‌‌های ساخت‌وساز و در جهت تامین منافع مردم به شهرداری ارائه شد؛ اما شهرداری عنوان کرد که این پیشنهاد مرجعیت قانونی ندارد.

نورانی تاکید کرد: شهرداری در حالی فقدان مرجعیت قانونی را عامل عدم پذیرش این پیشنهاد دانسته که وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در زمان وزرات خود چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود؛ بنابراین رگه‌‌هایی از قانونمند بودن این پیشنهاد را می‌توان در دوران وزرای گذشته جست‌وجو کرد.

وی گفت: به اعتقاد شهرداری، مهندس ناظر تنها فردی است که می‌تواند کارفرما یا مالک را مکلف کند که این اقدامات را انجام دهد.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: در صورتی که شهرداری در ساخت‌وسازهای بالای ۵ طبقه از تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن بهره گیرد با توجه به اینکه اعضای این تشکل یک سری اهرم‌‌های کنترل‌کننده برای الزام مقررات ملی ساختمان ایجاد کنند در نتیجه ساختمان‌‌هایی که از این مسیر ساخته شود قطعا سازه‌‌هایی بسیار مقاوم و مطلوب خواهند بود.

وی گفت: امیدوارم که شهرداری تهران تعامل فکری خود را با انبوه‌سازان افزایش دهد تا با اتکا به مجموع نظرات این تشکل حرفه‌ای ساخت‌وساز به یک راه‌حل قانونی و لازم‌الاجرا در این زمینه برسد.

در همین حال مهندس محمد مهدی مافی، بازرس علی‌البدل انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: ایده اولیه این پیشنهاد از آنجا نشات گرفت تا شهرداری تولیدکنندگان حرفه‌ای ساخت‌وساز را که جزو انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیستند به انجمن معرفی کند تا این عده با عضویت در انجمن انبوه‌سازان ضمن اینکه در جریان جدیدترین شیوه‌‌های ساخت و همچنین فناوری‌‌های نوین ساخت‌وساز قرار بگیرند، در همین حال موجبات تجمیع سازنده‌‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز فراهم شود.

به گفته وی، هر تشکلی اگر بخواهد واقعا به صورت حرفه‌ای اهداف خود را پیش ببرد لازم است که اعضای خود را گسترش و سطح علمی آنان را ارتقا دهد و تعامل شهرداری با انبوه‌سازان به منظور معرفی تولیدکنندگان حرفه‌ای ساخت‌وساز و همچنین بهره‌گیری از اعضای این تشکل در ساخت‌وساز‌‌های انبوه اقدامی مثبت در این راستا است.

از سوی دیگر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: انجمن انبوه‌سازان به دنبال آن است که همچنان که نظام مهندسی و ساختمان ارتباط و تعامل مطلوبی با شهرداری تهران دارد، انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز چنین ارتباط و تعاملی با شهرداری برقرار کند و براین اساس انجمن انبوه‌سازان در ارتباط با شهرداری مسائل کلان حوزه ساخت‌وساز را دنبال می‌کند و امیدوار است که شهرداری نیز استقبال مثبتی از این مساله به عمل آورد.