نشانه‌های رونق ساختمانی در تهران

عکس: احسان سلطانی مقدم

سرمایه‌گذاری یک بانک دولتی در پروژ‌ه‌ ساختمانی به ارزش حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان

حجم ریالی پروانه‌هایی که به‌تازگی صادر شده نشان می‌دهد فضای شک و تردید به کار و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است

۵ درصد پروانه‌های ساختمانی ۸۰ درصد درآمد سالانه شهرداری تهران را تامین می‌کند فرید قدیری

سحر باباخانی

اگر بپذیریم بانک‌ها بدون مطالعه و بررسی نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری و اطمینان از برگشت منابع تخصیص‌ یافته در مدت مورد انتظار، هرگز وارد فعالیتی نمی‌شوند، در این صورت ورود ماه گذشته یک بانک دولتی به حوزه ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی‌ در پروژه‌ای واقع در تهران را می‌توان نشانه‌ای از برگشت رونق به بازار مسکن دانست. معاون شهردار تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: به تازگی از یک بانک دولتی‌ برای ساخت یک مجتمع بزرگ، ۱۱۰ میلیارد تومان عوارض اخذ شده، که این رقم چند برابر عوارض‌ ساختمان‌های مسکونی معمولی است.

دکتر هیربد معصومی، معاون شهرسازی شهرداری، معتقد است بعد از تردید‌های یک‌سال اخیر، سرمایه‌ها مجددا وارد حوزه ساختمان‌سازی شده است.

معصومی کاهش ۶۰ درصدی صدور پروانه در نیمه اول امسال را ناشی از هم‌زمانی دوره رکود با انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته و تصریح کرده است: سرمایه‌گذاران خرد و سازنده‌های کوچک معمولا ۶ ماه قبل و ۶ ماه بعد از انتخابات، به حاشیه می‌روند.

معصومی اگرچه تمایلی به اعلام صریح وضعیت درآمدی شهرداری تهران ندارد؛ اما صراحتا می‌گوید کاهش درآمد نیمه اول امسال که به‌واسطه کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به‌وجود آمد، اکنون تحت تاثیر عوارضی که از بانک دولتی بابت ساخت‌وساز اخذ شده، جبران شده است.

معاون شهرسازی شهرداری تصریح کرد: ۵ درصد از پروانه‌های ساختمانی نزدیک به ۸۰ درصد از درآمد شهرداری را تامین می‌کند که البته این پروانه‌ها عمدتا کاربری تجاری دارند و در پهنه‌های کار و فعالیت صادر می‌شود.

معصومی با اشاره به اینکه ارتباط مستقیم بین درآمد شهرداری و صدور پروانه وجود ندارد، گفت: بدیهی است شهرداری به دور از مسائل و نوسانات اقتصادی نیست و همچون سایر کسب و کارها متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی کشور است. به همین خاطر در سال جاری تعداد پروانه‌های صادره در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده، اما این کاهش تاثیری بر درآمد شهرداری نداشته است؛ چون در بیش‌از ۹۰ درصد پروانه‌ها انتفاعی برای شهرداری وجود ندارد.

شکل جدید اخذ عوارض ساخت

معاون شهرسازی شهرداری تهران از تدوین برنامه‌ای خبر داده است که در صورت تصویب در شورای شهر، عوارض ساخت‌وساز به‌صورت تاخیری از سرمایه‌گذار دریافت خواهد شد؛ به‌طوری‌که سازنده‌ها از پرداخت عوارض در زمان صدور پروانه معاف خواهند شد و به جای آن سالانه رقمی بابت ارزش افزوده و حق استفاده از ملک به شهرداری می‌پردازند.

هیربد معصومی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ما قصد داریم به جای تثبیت کاربری و اخذ رقم سنگین چند میلیاردی در زمان صدور پروانه، آن را در اختیار سازنده قرار دهیم و سالانه با دریافت مبلغی، حق بهره‌برداری به او بدهیم.

این شیوه در دریافت عوارض باعث می‌شود سازنده‌ها در بدو شروع عملیات ساختمانی از پرداخت عوارض سنگین معاف شده و هزینه آن را برای تامین مصالح در نظر بگیرند و از سوی دیگر باعث می‌شود شهرداری متناسب با ارزش افزوده ملک، عوارض کسب کند.

معاون شهردار تصریح کرد: شیوه جدید دریافت عوارض به نفع مردم است؛ ضمن اینکه تحول در ساخت‌‌وساز ایجاد می‌کند؛ چون سرمایه‌گذار به جای اینکه پول سنگینی را مخصوصا در پهنه کار و فعالیت در ابتدای کار پرداخت کند این سرمایه در اختیارش قرار می‌گیرد تا با آن پروژه‌اش را اجرا کند که این رونق در ساخت‌وساز ایجاد می‌کند.

با آمدن بانک‌ها دغدغه درآمدی نداریم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به سرمایه‌گذاری بانک‌های تجارت و ملت در پروژه‌های اداری و تجاری شهر تهران اشاره کرد و گفت: رقمی که بابت عوارض ساخت این پروژه‌ها دریافت می‌شود، درآمد شهرداری را به راحتی تامین می‌کند به همین خاطر نگرانی بابت درآمد نداریم.

معصومی معتقد است مسکن تا پایان امسال از رکود خارج می‌شود.

رکود انتخاباتی

معصومی افزود: در تهران معمولا قبل و بعد از انتخابات رکود ساختمانی به‌وجود می‌آید، هیچ اتفاق خاصی هم نمی‌افتد، اما مردم عادت کرده‌اند در این ایام از سرمایه‌گذاری دست بکشند و کنار بروند؛ اما افراد باهوش و توانمند به لحاظ مالی در این ماه‌ها به ما رجوع کردند و پروانه گرفتند.

معصومی گفت: در بازار رکودی مسکن افراد حرفه‌ای جرات ورود دارند ما هم از این قضیه خوشحال هستیم و درآمد حاصل از حضور افراد حرفه‌ای را می‌بریم در نقاط محروم شهر هزینه می‌کنیم.

۷۰ درصد پروانه‌های صادره به پایان‌کار ختم می‌شود

معاون شهرداری تهران درباره پروانه‌هایی که برای احتکار زمین صادر می‌شود، گفت: در گذشته خرید زمین و صدور پروانه برای آن و سپس رها کردن تا چند سال، به نفع سرمایه‌گذاران بود؛ چون بعد از مدتی ارزش دارایی‌شان چند برابر می‌شد، اما در حال حاضر هزینه احتکار زمین بیشتر از سودی است که ممکن است در آینده نصیب فرد شود.

معصومی افزود: در حال حاضر بالای ۷۰ درصد از پروانه‌هایی که صادر می‌شود بعد از حداکثر دو سال به پایان کار ساختمانی ختم می‌شود. همچنین بیش‌از ۸۰ درصد از پرونده‌هایی که برای شروع عملیات ساخت‌و‌ساز تشکیل می‌شود بعد از مدت کوتاهی به صدور پروانه ساخت ختم می‌شود.

بلندمرتبه‌سازی در ۱۵ درصد از مساحت شهر

هیربد معصومی، معاون شهرسازی شهرداری تهران در ادامه گفت: به دلیل محدودیت‌هایی که در شهر تهران وجود دارد نظیر کمبود آب شرب، اجازه ساخت‌ بلند مرتبه را فقط در مناطق خاصی از تهران داده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از مساحت شهر تهران اجازه بلندمرتبه‌سازی صادر می‌شود و در بقیه مناطق شهر ارتفاع ساخت‌وسازها در حد ۵ طبقه خواهد بود.

تراکم فروشی داریم افتخار هم می‌کنیم

معصومی با بیان اینکه در حال حاضر در تهران تراکم فروشی در حد آنچه که در طرح تفصیلی آمده، انجام می‌شود تصریح کرد: این نوع تراکم فروشی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه یک حسن است.وی افزود: تراکم فروشی زمانی نادرست و محل اشکال است که از تراکم پایه طرح عدول کنیم.

معاون شهردار تهران در ادامه تصریح کرد: در شهر تهران یک تراکم حداقلی وجود دارد که برای هر زمینی در هر منطقه‌ای داده خواهد شد؛ اما بر اساس پهنه‌بندی، یک حداکثری هم برای تراکم در نظر گرفته شده است. ما در شهرداری بین این حداقل و حداکثر را تحت ساز و کار مشخصی به فروش می‌رسانیم.