طرح نجات مسکن از آسیب یارانه‌ای

سحر باباخانی

درآمد دولت از «هدفمند کردن» به تدریج افزایش یابد تا نقدینگی در حین افزایش قابل کنترل باشد

نریمان عضو کمیسیون عمران: پرداخت نقدی یارانه‌ها بین ۲۰ تا ۷۰‌درصد تورم ایجاد می‌کند تعدادی از نماینده‌های مجلس معتقدند اگر طرح دولت برای «یارانه‌ها» به شکل فعلی بخواهد اجرا شود در بازار مسکن و حوزه ساخت‌و‌ساز قیمت‌ها ۲۰ تا ۷۰‌درصد افزایش پیدا خواهد کرد و باعث می‌شود، دسترسی به خرید مسکن همچون دو سال گذشته کاهش پیدا کند. نمایندگان عضو کمیسیون عمران برای جلوگیری از‌این اتفاق‌، پیشنهاد کردند سهم دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به صورت تدریجی و طی مدت ۵سال به ۱۰‌هزار‌میلیارد‌تومان برسد و از آن سال به بعد به سقف ۲۰‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا از‌این طریق نقدینگی که در صورت افزایش دامن بازار مسکن را خواهد گرفت، قابل کنترل باشد.به گزارش دنیای‌اقتصاد، همزمان با چالش‌های موجود در مجلس بر سر نحوه اجرای درست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نماینده‌های مردم در مجلس به دنبال بسته تشویقی مالی برای مردم هستند تا دهک‌های آسیب‌پذیر پس از حذف تدریجی کمک‌های دولتی با در نظر گرفتن درآمد‌های فعلی دچار بحران نشوند. به عقیده برخی نماینده‌ها ‌این طرح باید پس از جنگ اجرا می‌شد و دولت از همان زمان خود را عقب می‌کشید تا اقتصاد به شکل فعلی در نیاید‌.

در هر حال مجلس نیز کماکان با اجرای ‌این طرح، البته با نظارت و کنترل همه جانبه‌ این نهاد موافق است و نماینده‌ها به ‌این نکته اذعان دارند که مسکن به عنوان کلیتی از بدنه اقتصادی کشور تحت‌الشعاع ‌این لایحه قرار گرفته و تورم ۲۰ تا ۷۰‌درصدی که از عوارض اجرای‌این طرح است؛ دامن بازار راکد مسکن را خواهد گرفت مگر آنکه دولت درآمد‌های خود را در ۵سال اول اجرای لایحه نقدی شدن یارانه‌ها ۱۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و پس از گذشت‌این مدت آن را به سقف ۲۰‌هزار میلیارد تومان که‌ ایده‌آل دولت است، برساند.

قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند

در ادامه ‌این ارزیابی‌ها محسن نریمان، نماینده مردم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ‌با اشاره به ‌این مطلب که بر اساس گزارش صریح کارشناسان در ابتدای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش قیمت در همه حوزه‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد، توضیح داد: اجرای ‌این طرح بین ۲۰ تا ۷۰‌درصد تورم را به دنبال خواهد داشت و ‌این افزایش قیمت مخصوصا در حوزه مصالح ساختمانی که انرژی بر هستند، به خوبی قابل مشاهده است و اگر‌ این طرح همانند اسمش کاملا هدفمند و با برنامه‌ریزی انجام نشود با رکود، که بدترین حالت در اقتصاد یک کشور است، روبه‌رو خواهیم شد و معامله در بازار مسکن تبدیل به سراب شده و مردمی‌ که در شرایط فعلی نیز نمی‌توانند خانه‌ای خریداری کنند، بعد از اجرای‌ این طرح نیز نمی‌توانند وارد ریسک خرید شوند. وی در ادامه یادآور شد: هیچ کس با نفس‌این طرح مخالف نیست، چون با اسراف مقابله می‌کند، ولی همه مسوولان بر نحوه اجرای آن حساس هستند‌. به گفته نریمان نماینده‌های کمیسیون عمران پیشنهاد کردند که از ۱۰۰‌درصد بودجه برگشتی باید ۵۰‌درصد در قالب یارانه نقدی و غیر‌نقدی‌، ۳۰‌درصد در قالب اعتبارات عمرانی و ۲۰‌درصد برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مجلس نیز به عنوان یک قوه مقننه بر اساس قانون اساسی اختیار تام دارد که بر نحوه اجرای‌ این لایحه کنترل و نظارت داشته باشد، در غیر‌این صورت اگر نتوانیم‌این طرح را بر اساس توان مالی مردم جلو ببریم، مردم مانند ۲‌سال گذشته دسترسی به خرید مسکن نخواهند داشت‌.

وی با اشاره به بسته پیشنهادی نماینده‌های کمیسیون عمران به دولت گفت: تغییر روش‌های ساخت‌، نحوه مشارکت انبوه‌سازان در بازار ساخت‌و‌ساز‌، تغییر الگوی مصرف برای بالا بردن کیفیت و پایین آوردن زمان تولید مصالح ساختمانی و ساخت مسکن‌، بالا بردن تسهیلات خرید اقساطی و سقف وام خرید می‌تواند به متعادل کردن شرایط اقتصادی در حوزه مسکن کمک کند.

۲۰ سال عقب هستیم

مرتضی بختیاری‌، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در نظری متفاوت به دنیای‌اقتصاد گفت: در حال حاضر دولت سالانه ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان یارانه شفاف و غیر‌شفاف می‌پردازد، این در حالی است که برای فعالیت‌های عمرانی تنها ۳۵‌هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود وباید به تدریج ‌این هزینه‌ها جابه‌جا شوند. این نماینده مجلس نرخ تورم را پس از اجرای‌این طرح بین ۲۵ تا ۶۰‌درصد اعلام و عنوان کرد: با ‌این حرکت درآمدهای واقعی نمایان می‌شود و برای‌اینکه مردم تحت فشار قرار نگیرند، ۵۰‌درصد از بودجه‌ای که به دولت باز می‌گردد صرف تامین اجتماعی و ۲۵‌درصد نیز برای اصلاح حقوق کارمندان در نظر گرفته خواهد شد و به ‌این ترتیب نگرانی‌های موجود حتی در زمینه بازار مسکن از بین رفته و مردم با حمایت‌های دولتی قادر خواهند بود هم با تعاونی‌های دولتی و غیردولتی مشارکت کرده و هم به شکل خصوصی اقدام به ساخت‌و‌ساز یا خرید مسکن بکنند.

مسکن مهر شوک‌گیر یارانه‌ها

مهرداد لاهوتی‌، نماینده کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است که یک سال قبل نگاه مجلس به‌این طرح به شکل دیگری بود، ولی در حال حاضر مجلس عزم خود را جزم کرده که به شکل جدی وارد صحنه شده و اقدامات لازم را برای حذف تدریجی یارانه‌ها انجام دهد؛ چراکه تا پیش از ‌این، هر واحد مصرف‌کننده‌ای که انرژی بر بود، برابر با یک فرد روستایی که به اندازه یک لامپ برق مصرف می‌کرد از یارانه‌ها بهره می‌برد‌. وی در ادامه به دنیای‌اقتصاد توضیح داد: اگر یارانه‌ها به درستی و مجددا تقسیم و تنها به تولید‌کننده ارائه شود تا مصرف‌کننده، اقتصاد شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. لاهوتی همچنین با اشاره به تاثیر مستقیم‌این طرح بر بخش مسکن گفت: مجلس در نظر دارد ۵۰‌درصد یارانه‌های برگشتی را در قالب تسهیلات مسکن و تامین اجتماعی در نظر بگیرد تا نگرانی‌های موجود درباره افزایش تورم و رشد ناگهانی قیمت‌ها از بین برود. این نماینده مجلس با بیان ‌این مطلب که باید مشکل عدم توازن بین عرضه و تقاضا حل شود، توضیح داد: در حال حاضر ۲‌میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم که ‌این میزان با برنامه‌ریزی‌های جدید توسط دولت در بخش مسکن مهر قابل حل است؛ چراکه وزیر جدید مسکن تصمیم گرفته که تعاونی‌هایی را که خلف وعده کرده و مطابق با زمان‌بندی اعلام شده پروژه‌های ساخت‌و‌ساز را جلو نبرند، از چرخه خارج و بخش خصوصی و انبوه‌سازن را با تسهیلات جدید وارد عرصه مسکن کند تا از ‌این طریق جای واحد‌های خالی پر شود و به ‌این ترتیب مردم دیگر نگرانی بابت مشارکت در پروژه‌های دولتی نخواهند داشت.