دنیای اقتصاد- محمد رضا رحیمی که به تازگی طی حکمی از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون اول رییس‌جمهور منصوب شده است، با صدور دستورالعملی خطاب به پنج وزارتخانه و نیز بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری، تکالیف جدیدی را برای این دستگاه‌ها در جهت تسریع ساخت مسکن مهر ابلاغ کرده است.

هدف از این تکالیف که متوجه وزارتخانه‌های مسکن، تعاون، کشور، نفت و نیرو است، کاهش هزینه ساخت، سرعت بخشیدن به اعطای تسهیلات بانکی و نیز افزایش نظارت بر روند پیشرفت این پروژه بزرگ ملی است که به رغم آماده‌سازی‌های فراوانی که روی زمین‌های در نظر گرفته شده انجام گرفته است، در مرحله ساخت زمین‌گیر شده است.

این تکالیف اگر چه نوید هماهنگی‌های بیشتر بین دستگاه‌های دولتی درگیر در این پروژه را می‌دهد، اما از سوی دیگر حاوی هشدار به تعاونی‌هایی است که زمین‌های دولتی را دریافت می‌کنند که درصورت تاخیر در بهره‌برداری، مشمول تنبیهی در ابعاد استرداد زمین خواهند شد. گزارش

صدور دستورات ویژه به پنج وزارتخانه

مسکن مهر سرعت می‌گیرد؟

گروه مسکن- اولین مصوبه دولت دهم برای مسکن مهر با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه که دستگاه‌های مسوول را موظف کرده شرایط ساخت‌وساز روی زمین‌های ۹۹ ساله را تاحد امکان تسهیل‌کنند، حاوی هشدارهایی برای تعاونی‌های مسکن است. براین اساس از زمانی‌که زمین‌های ۹۹ ساله به تعاونی تحویل می‌شود سه ماه مهلت برای شروع ساخت تعیین شده و از زمان شروع عملیات ساخت‌وساز، تعاونی ۲سال مهلت دارد واحدها را تحویل دهد. در غیراین صورت قرارداد زمین فسخ و به متقاضی بعدی تحویل می‌شود.به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل‌از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تکالیف جدید دستگاه‌های اجرایی در طرح مسکن مهر به شرح زیر است:

واگذاری زمین به گروه‌های ۳ تا ۵نفره

از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، واگذاری زمین‌های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به صورت گروهی انجام می‌شود و وزارت مسکن موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تایید رسیده است، در قالب گروه‌های (۳) تا (۵) نفره ساماندهی کرده و زمین‌های با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده‌سازی به طور مشخص به این گروه‌ها تحویل دهد. بر اساس این مصوبه، شورای مسکن استان می‌تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگی‌های افراد متقاضی تا حدود ۱۰نفر افزایش دهد.

نظارت بر ساخت واحدها

بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی‌های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.

فسخ قرارداد تاخیر کنندگان

دولت همچنین شورای مسکن استان را موظف کرده است نسبت به فسخ قرارداد واگذاری‌های اجاره‌ای که به هر دلیل با تاخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند، اقدام نماید. بر اساس این مصوبه، واگذاری‌ها در قالب قرارداد اجاره‌ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت‌های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می‌باشد.

نحوه آماده‌سازی و امکان استفاده از انبوه‌سازان

بر اساس این مصوبه، انجام آماده‌سازی اراضی واگذاری به دوشکل قابل انجام است. یکی از طریق شرکت‌های پیمانکاری ذی‌صلاح یا نهادهای عمومی غیردولتی ذی‌صلاح یا شهرداری‌ها. در این حالت، دستگاه‌ها یا شرکت‌های مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می‌شود. هزینه‌های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی ـ ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تایید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود. شکل دوم از طریق انبوه‌سازان است که در این حالت، در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم‌نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می‌شود، آماده‌سازی زمین نیز جزئی از اجرای کار محاسبه و لحاظ خواهد شد.

دستورالعمل کاهش هزینه‌

بر اساس مصوبه اخیر دولت، وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرح‌های مسکن مهر به انجام رساند:

الف ـ محدود کردن مجموعه هزینه‌های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال.

ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.

ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (۱۸۰%) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.

وزارت مسکن و شهرسازی هم موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر ۳۰ هزار تومان برای هر مترمربع باشد.

کاهش هزینه انشعابات

دولت همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو را هم مکلف کرد هزینه انشعابات گاز، آب‌، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره‌برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمان‌ها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو همچنین مکلفندیک سوم هزینه نیرورسانی برق و گاز و تامین و انتقال آب تا ابتدای زمین‌ها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تامین نمایند. مابقی هزینه‌های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداری‌ها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

تسهیل صدور سند

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری‌،‌ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجازه به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می‌تواند در صورت همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،‌راسا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

شهرداری‌ها هم موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت‌کاری (سازه، کارهای زیربنایی تاسیسات و عایق‌های رطوبتی) اقدام نمایند.

تسریع در اعطای وام بانکی

بر اساس این مصوبه، بانک مسکن موظف است با ارائه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروه‌های متقاضی بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده‌سازی را انجام دهد. همچنین در اجرای ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین و بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.