در سه ماه اول امسال رخ داد
کاهش ۲۰ درصدی تخلفات ساختمانی
کاهش چشمگیر تخلفات ساختمانی در تهران بیشتر از آنکه به عنوان صحت فعالیت سازنده‌ها تعبیر شود می‌تواند پیامد و بازتاب رکود ساخت‌وسازباشد گروه مسکن - سحر باباخانی: تخلفات ساختمانی که عمدتا در حوزه تغییر کاربری، مازاد‌تراکم و کسری پارکینگ اتفاق می‌افتد به دنبال رکود ساخت‌وساز، در سه ماه اول امسال با کاهش چشمگیر مواجه شد. آمار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در این زمینه حاکی است: تعداد تخلفات ساختمانی در بهار امسال ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.
کاهش تخلفات ساختمانی در تهران بیشتر از آنکه به عنوان صحت فعالیت سازنده‌ها تعبیر شود، می‌تواند پیامد و بازتاب افت در حجم ساخت‌وسازها باشد.
در سه ماه اول سال‌جاری صدور مجوز ساخت واحد مسکونی در پایتخت به کمتر از نصف رسید و تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش یافت.
اکنون درآمد شهرداری تهران هم از محل عوارض ساخت و هم از محل جریمه تخلفات ساختمانی پایین آمده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نهادی است که اکثر فعالان حوزه ساخت‌وساز برای رفع تخلفات خود با آن سرو کار دارند و از همین رو جزو زیر مجموعه‌های پر درآمد شهرداری به حساب می‌آید، ولی با این برخی دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن معتقدند که این کمیسیون محلی برای جمع‌آوری درآمد‌های کاذب شده است و از این رو از کمیسیون عمران مجلس درخواست کردند که در کنار نمایندگان شورای شهر، وزارت کشور، و... در جلسات این کمیسیون حضور داشته و بر نحوه اجرای قوانین نظارت کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، این تفکر از آنجا سرچشمه گرفته که وزرات مسکن و شهرسازی به تازگی اعلام کرده از آنجایی که تنظیم طرح جامع و تفضیلی شهرها بر عهده این نهاد بوده، مسوولان مرتبط در این وزارت خانه باید بر نحوه اجرای این طرح‌ها نظارت مستقیم داشته باشند. این در حالی است که رضا نگهبان، رییس جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ مساله درآمد‌های کاذب در این کمیسیون، به نفع شهرداری و به ضرر مردم را شدیدا تکذیب کرده و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: شهرداری در سه ماه اول سال ۸۸ تنها ۲۱ رای بر جریمه نقدی ساختمان‌ها صادر کرده و ۷۹درصد رای نیز برای تخریب صادر شده است و این نشان می‌دهد که این کمیسیون به دنبال اجرای قانون است نه درآمدزایی.
نگهبان معتقد است که قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل حساسیت بالا باید هر ۵ سال یکبار بازنگری شود؛ ولی ۲۰ سال است که این قوانین بازنگری نشده و این معضل در کنار عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب باعث شده که کمیسیون با مشکلات بسیاری روبه‌رو باشد.
وی همچنین از برگزاری جلساتی با حضور مهدی چمران در سمت رییس شورایاری‌های کشور، نماینده وزارت مسکن، وزارت کشور و نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی خبر داد و در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در این جلسات که در طول مدت یک سال برگزار شده است قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ بعد از ۲۰ سال بررسی شده و قرار است تا چند روز آینده این قوانین توسط مهدی چمران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
نگهبان همچنین اظهار امیدواری کرد که با تصویب قوانین جدید کلیه ابهامات موجود درباره نحوه عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر مجموعه‌های شهرداری از بین برود.
۳۷۷۵ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
رکود مسکن و کاهش محسوس ساخت‌وساز در تهران باعث شده پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز کاهش یابد که این به معنای کاهش درآمد‌های شهرداری از این محل است.
طبق آمار ارائه شده توسط رییس کمیسیون ماده ۱۰۰، در سه ماه اول سال ۸۸و، ۳۷۷۵ پرونده به این کمیسیون ارجاع داده شده که از این میزان ۲۷۷۶ پرونده منجر به رای شده است و حدود ۱۹۲۱پرونده رای بدوی و ۸۵۵رای تجدید نظر صادر شده که با توجه به آمار مشابه در سال گذشته در سال ۸۸ با کاهش تخلفات ساختمانی مواجه هستیم. نگهبان در ادامه اعلام آمار درصد تراکم مسکونی توضیح داد: در این زمینه با ۱۹درصد کاهش نسبت به زمان مشابه مواجه بودیم و تخلف مازاد بر تراکم نیز ۲۸درصد از آمار تخلفات را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که در تغییر کاربری به کاربری مطلوب‌تر ۱۴درصد افزایش وجود داشته و این رقم به عنوان آمار تخلف محسوب نمی‌‌شود.
تکذیب تخلف کمیسیون ماده ۱۰۰
با اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به آگاهی و اطلاع‌رسانی مردم برای کاهش تخلفات ساختمانی اصرار دارد؛ اما برخی معتقدند این کمیسیون در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی با اشکال‌تراشی و ندادن‌تراکم مشخص بر حسب پهنه تعیین شده، سعی دارد با گرفتن مبلغی مضاعف‌تراکم درخواستی را به متقاضیان ارائه دهد.
رییس کمیسیون ماده ۱۰۰ با تکذیب این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در حال حاضر ما در یک دهکده جهانی با قوانین کاملا شفاف و روشن مواجه هستیم و این قوانین اجازه چنین تخلفاتی را حتی به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (سازمانی که خود مجری قانون است) نمی‌دهد در ضمن قوانین این کمیسیون بازدارنده و سلبی است. وی در ادامه تاکید کرد: ما قصد داریم با اجرای قوانین به نظم و توسعه پایدار برسیم و برای این منظور تمامی خط قرمزها رعایت می‌شود تا شهرداری به فروش شهر متهم نشود.
بیشترین آمار تخلفات
با استناد به آمار ارائه شده توسط رضا نگهبان، کل تخلفات در حد‌تراکم مسکونی در سه ماهه اول سال ۸۸/۳۶۸ فقره به متراژ ۱۹۹۳۵ مترمربع و بالاترین فراوانی در شهرداری منطقه ۵ برآورد شده است. در همین مدت تعداد کل تخلفات مازاد بر‌تراکم مسکونی، ۸۳۲ فقره و متراژ آن ۴۵۸۹۸ مترمربع گزارش شده است و بیشترین تخلف در این مورد مربوط به منطقه ۲ شهرداری است. سومین نوع تخلفات ساختمانی و بیشترین آنها تغییر کاربری است که این تخلف در سطح مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ۱۵۹۹ فقره با متراژ ۳۰۶۷۲۰مترمربع بوده است که بالاترین فراوانی این نوع تخلف در منطقه ۱۲ و سپس منطقه ۵ بوده است. با در نظر گرفتن آمار موجود تعداد تخلفات در سه ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حد‌تراکم مسکونی ۱۹درصد کاهش، مازاد بر‌تراکم ۲۸درصد کاهش، تغییر کاربری ۵۷درصد و بعد مازاد بر‌تراکم ۲۸درصد کاهش و تغییر کاربری ۱۴درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی دوره زمانی ۳ ماه اول سال ۸۸ بیشترین نوع تخلف ابتدا تغییر کاربری با سهم ۵۷درصد و بعد مازاد بر‌تراکم با سهم ۳۰درصد و کمترین در حد‌تراکم با سهم ۱۳درصد از کل تخلفات عنوان شده است.
نظارت بر ساخت‌وسازهای حاشیه تهران
در کنار معضل رسیدگی قانونی بر نحوه ساخت‌وسازهای داخل پایتخت، با رشد روزافزون حاشیه تهران لزوم کنترل زاغه‌نشینی‌ها نیز بیش از پیش احساس می‌شود. با این وجود رییس کمیسیون ماده ۱۰۰ با تایید مشکلات موجود عنوان کرد که این کمیسیون تنها وظیفه پیگیری پرونده‌های ارجاع داده شده را بر عهده دارد و نمی‌تواند به شکل مستقیم در بافت‌های حاشیه‌ای دخالت کند.
ارسال نظر