مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش پایانی

۴۵ - قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۶۸

در این قانون دولت موظف شده است ۴۰% از اراضی قابل واگذاری و مجتمع‌های احداثی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه‌های ذی‌ربط را به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش واگذار کند. ۹۰درصد اعتبار لازم تا سقف هشت میلیون ریال برای احداث و یا خرید از طریق سیستم بانکی و به‌صورت وام بیست و پنج ساله با کارمزد زیر ۴درصد تامین شود.همچنین مصالح ساختمانی و تاسیساتی تا هفتاد و پنج مترمربع زیربنا با قیمت تثبیت شده در اختیار مشمولین قانون قرار داده شود!

۴۶ - قانون ایجاد شهرهای جدید

این قانون که به منظور اسکان جمعیت مازاد شهرها و بر اساس چارچوب قانونی و طراحی از پیش تعیین شده و با ظرفیت حداقل سی هزار نفری پیش‌بینی شده بود، می‌توانست از ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و ضابطه حریم شهرها جلوگیری نماید.

در تدوین این قانون جامع‌نگری نسبی مشهود است. شاید اگر ایجاد این شهرها به عنوان یک موضوع ملی و نه بخشی مطرح می‌شد و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ می‌بود امروز ناچار به واگذاری عجولانه زمین در مناطقی از کشور که مطالعه کافی برای آنها صورت نگرفته نمی‌بودیم.

۴۷ - قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۰۹/۰۶/۱۳۷۲

در این قانون پیش‌بینی شده است «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و آن را به حساب ۱۰۰ حضرت امام واریز نماید» و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به تامین مسکن ارزان‌قیمت برای محرومین شده است.

۴۸ - قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

در این قانون پیش‌بینی شده کارکنانی که مایل به تشکیل حساب پس‌انداز باشند همه ماهه ۳۵درصد از حداقل حقوق مبنای خود را به این حساب اختصاص دهند و دولت نیز به همان مقدار به حساب پس‌انداز آنها اضافه و در زمان بازنشستگی و بازخریدی و... به‌طور کلی خروج از خدمت با احتساب سود متعلقه به آنها پرداخت شود.

از مزایای مندرج در این قانون اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث و یا خرید مسکن ذکر شده است.

۴۹ - قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری (۲۴/ ۰۳/ ۱۳۷۷)

دولت مکلف شده است همه ساله حداقل ۱۰درصد تعداد واحدهای مسکونی شهری پیش‌بینی در برنامه‌های پنج‌ساله را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید. در ماده ۲ قانون ذکر شده «۵۰درصد اعتبار لازم در بودجه عمومی و بقیه از محل تسهیلات بانکی تامین شود». در این قانون تسهیلات ویژه‌ای برای مالیات پیش‌بینی شده است.

به‌طور کلی در این قانون دولت از محل اعتبارات دولتی موظف به ساخت و اجاره واحدهای مسکونی شده است.

منبع: سایت رستاک