فرید قدیری

هر چند اعتراف صریح به گرانی یک کالا خود عاملی است برای گران‌تر شدن آن کالا اما انتقاد اخیر رییس‌جمهوری از اوضاع نابسامان و آشفته، بازار مسکن شاید مقدمه‌ای باشد برای شروع یکسری برنامه‌های کوتاه‌مدت تا بلکه به واسطه این برنامه‌ها، قیمت خرید و رهن و اجاره مسکن متعادل شود. دو سال پیش زمانی که قیمت مسکن در تهران چند برابر شد و همه سرمایه‌های خرد و کلان مردم به این بازار سرازیر شد، برخی مسوولان عواملی چون روزنامه‌ها و گروه‌های مافیایی را در وقوع بحران در بخش مسکن، مقصر شناختند.

اما اکنون که دو سال از بحران پاییز ۸۵ می‌گذرد و هنوز ملک جذاب‌ترین کالا برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود نتیجه آن شده که رییس دولت نسبت به عملکرد وزارت مسکن انتقاد می‌کند و ضرب‌الاجل برای انجام یکسری اقدامات مقطعی برای کنترل بازار مسکن تعیین می‌کند.آیا این بازار بهم‌ریخته منتظر یکسری اقدامات مقطعی است تا آرام بگیرد؟

آیا وزارت مسکن در آشفتگی این بازار نقش داشته که حالا بخواهد آن را سامان ببخشد؟

به نظر می‌رسد پیش از آنکه رییس‌جمهوری اجاره‌های ۹۰۰هزار تومانی برای یک خانه معمولی ۷۰متری را به وزیر مسکن یادآوری کند، لازم است مجموعه تیم اقتصادی دولت مروری بر سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشند.

شاید دولت با مرور سیاست‌هایی همچون کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های متنوع در بخش تولید و صنعت به این جمع‌بندی برسد که ساماندهی بازار مسکن در این شرایط فقط و فقط وظیفه وزارت مسکن نیست.طی دو سال گذشته تولید برای اهالی صنعت آنقدر سخت و زیان‌آور شده که حتی گروه کوچکی از اهالی صنعت برای جبران ضرر و زیانشان اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کرده‌اند.در این شرایط راهکار اساسی برای کنترل قیمت در بازار مسکن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی در مقابل فعالیت‌های سوداگری است.کاهش ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی نیز جز از طریق تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس‌جمهوری در حالی چهارشنبه گذشته برای اولین بار از اوضاع رهن و اجاره گلایه کرد که درست یک روز قبل از این انتقاد، خبرگزاری‌ها از تغییر سیاست تعرفه‌ای دولت خبر دادند که در آن تعرفه واردات کالاهای پرمصرف و بادوام همچون تلویزیون، یخچال، فریزر و ... برای سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش یافته است.همین کاهش تعرفه واردات در سال جاری ضربه بزرگی به صنایع وارد خواهد کرد.

نکته قابل‌ذکر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی سال گذشته طرحی ملی و سراسری (مسکن مهر) را در کشور به اجرا گذاشت که اگرچه نتیجه اجرای این طرح در کوتاه‌مدت ملموس نخواهد بود، اما اقدام به اجرای آن نشان‌دهنده تلاش مدیران این وزارتخانه برای حل‌معضل مسکن در کشور است.اما در کنار تلاش‌های عملی وزارت مسکن لازم است سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز برکاهش میل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رونق دادن به سایر بازارهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه منطبق باشد.