مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش ششم

۱۳ - قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن ۲۶/۱۲/۱۳۴۲

این قانون نقطه آغازی برای تفکر همه‌جانبه‌تر نسبت به موضوع مسکن و شهرسازی می‌باشد. در قانون فوق برای تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ساختمانی و تهیه مسکن و... مسوول مشخص تعیین شده و همچنین بانک ساختمانی با قطع عملیات بانکی خود به نام‌سازمان مسکن و همچنین ‌سازمان خانه‌سازی منحل و به این وزارتخانه منتقل می‌شوند.

پیش‌بینی خرید سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی توسط دولت و نمایندگی سهام توسط وزارت مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که پیش‌بینی تامین منابع برای تامین مسکن نیز به وزارتخانه مسوول تهیه برنامه مسکن واگذار شده است.

۱۴ - اساسنامه‌سازمان مسکن مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۴۳

به موجب این قانون بانک ساختمانی تبدیل به‌سازمان مسکن با شکل قانونی شرکت سهامی نامحدود طبق اصول بازرگانی می‌شود.

وظایف این‌سازمان اعم از تهیه نقشه، راهنمایی فنی، نظارت، مباشرت در ساخت، خرید و فروش زمین و اجرای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت و اداره کارخانه‌های متعلق به بانک و واگذاری تدریجی آنها و تحصیل اعتبار پیش‌بینی شده است.

* از دو قانون فوق چنین استنباط می‌شود که مقرر بوده است وزارت آبادانی و مسکن مسوول سیاست‌گذاری بخش مسکن و‌ سازمان مسکن مسوولیت اجرایی بخش مسکن را به ‌عهده داشته باشند.

۱۵ - رد لوایح مربوط به تشکیل ‌سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند‌مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۴

در این قانون به مقوله هماهنگی در برنامه‌های ملی و برنامه‌های ساختمانی و مسکن، تامین منابع داخلی و خارجی و‌... اشاره شده که بعضا در تداخل با وظایف قانون تشکیل وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد. در ‌سازماندهی این‌سازمان به شورای‌عالی اشاره شده است که از نظر ترکیب و مشارکت دادن افراد صاحبنظر به پیشنهاد وزیر کار که احتمالا در ارتباط با خانه‌دار شدن کارگران می‌باشد قابل توجه و تامل است.

۱۶ - قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۴۶

این صندوق برای جلب پس‌اندازهای خصوصی و وابسته به بانک رهنی تشکیل می‌گردد.

تامین منابع مورد نیاز این صندوق، اخذ وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از بانک مرکزی توسط بانک رهنی، وام و کمک‌های خارجی از طریق بانک مرکزی و سپرده‌های بلندمدت که به وسیله‌سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک به این صندوق تامین می‌شود.

در این قانون پیش‌بینی شده سقف حداکثر وام دریافتی نبایستی بیش از دو برابر موجودی حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار پس‌انداز مسکن باشد.

۱۷ - اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۶

الحاق وظایف اداره کلی امور اجتماعی و عمران دهات وزارت کشور به وزارت آبادانی و مسکن

۱۸ - تشکیل شورای مسکن به ریاست نخست‌وزیر

مصوبه شماره ۲۵۶۴۸ هیات وزیران در جلسه ۰۷/۰۷/۱۳۴۷

این شورا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی «به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های مختلف تهیه مسکن و مراقبت در تامین اعتبارات لازم برای ساختمان مسکن و بهبود وضع» شورای مسکن به ریاست عالیه نخست‌وزیر و با عضویت وزیر دارایی، کشور، کار، مدیرعامل بانک رهنی، مدیرعامل بانک ساختمانی و دو نفر مهندس عالی مقام ساختمان و یک نفر دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دبیرخانه در‌سازمان برنامه تشکیل می‌شود. در وظایف این شورا تهیه انواع مسکن به عاملیت بانک ساختمانی و بانک رهنی پیش‌بینی شده است. در وظایف دبیرخانه مطالعه برای تعیین سیاست کلی دولت و پیشنهاد برنامه کار مسکن‌سازی به شورا پیش‌بینی شده است.

۱۹ - قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۵۱

در این قانون علاوه بر بانک رهنی به سایر بانک‌ها اجازه داده شده که با مجوز بانک مرکزی و طبق آیین‌نامه‌های مربوطه نسبت به تشکیل حساب پس‌انداز مسکن اقدام کنند. این بانک‌ها مکلف شده‌اند موجودی حساب پس‌انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تامین اعتبارات مسکن کنند و حتی تحت شرایطی مجاز به انتشار اوراق قرضه مسکن شده‌اند. همچنین به بانک مرکزی اجازه داده شده با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را مکلف نمایند قسمتی از سپرده‌های خود را به صورت وام در اختیار بانک رهنی قرار دهند.

بیمه مرکزی نیز می‌تواند به تصویب شورای‌عالی خود، شرکت‌های بیمه را مکلف کند قسمتی از ذخایر خود را در اختیار بانک رهنی قرار دهند.

در ماده ۱۰ این قانون چنین آمده است «دولت می‌تواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حساب‌های پس‌انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور کند» این کمک به سپرده‌گذاران فاقد مسکن به منظور خرید یا ساخت پرداخت می‌شود.

همچنین برای کمک به افراد کم‌درآمد و تشویق ساختمان خانه و آپارتمان ارزان قیمت پیش‌بینی کمک‌هایی از طرف وزارت آبادانی و مسکن به ازای هر مترمربع شده است. برای تعدیل بهره وام مسکن نیز کمک‌هایی در بودجه دولت پیش‌بینی شده است.

در این قانون، بانک رهنی با مجوز بانک مرکزی می‌تواند تا یکصد میلیون دلار از موسسات بین‌المللی وام دریافت کند. تا در اختیار واحدهای ارزان‌قیمت قرار دهد.

۲۰ - قانون افزایش اعتبارات عمرانی چهارم کشور

در فصل دهم این قانون مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است که در طول مدت برنامه مبلغ پانصد میلیون ریال آن برای تهیه و تدارک واحدهای مسکونی دسته‌جمعی ارزان قیمت برای گروه‌های کم درآمد وام کم بهره توسط‌سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود!

۲۱ - قانون اصلاح مواد ۴ و ۶ تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی

در این قانون علاوه بر تعیین ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۶ اجازه داده می‌شود «به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک، شرکت یا شرکت‌هایی تاسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره کند...»

لذا به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات پیش آمده در زمینه مسکن، دولت هر چه بیشتر بجای انجام وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و...) به وظایف اجرایی روی آورده است.

۲۲ - قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن تاریخ ابلاغ ۰۸/۰۵/۱۳۵۳

قانون تغییر نام که از جامعیت نسبی برخوردار است، ابتدا برنامه‌ریزی تعیین محل شهرها و مراکز استقرار جمعیت آینده با در نظر گرفتن امکانات موجود پرداخته و با توجه به فعالیت‌های اقتصادی طرح جامع سرزمین را راهگشای تصمیمات استقرار جمعیت دانسته است.

شایان ذکر است که از تاریخ تصویب این قانون تاکنون هیچ‌گاه چنین طرحی تهیه نشده است. در سال‌های بعد (سال ۱۳۷۱) طرح جامع سرزمین به «طرح کالبدی» تغییر نام یافت و بخش کالبدی و فیزیکی آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است.

منبع: سایت رستاک