در هفته‌های نخست سال جدید
دو قدم اساسی برای تثبیت قیمت مسکن برداشته شد
گروه مسکن- فرید قدیری: تصمیم شهرداری تهران به تعدیل عوارض تراکم و ساخت و تدبیر بانک مسکن به عدم افزایش سقف پرداخت وام ۱۸میلیون تومانی خرید ملک را می‌توان دو قدم اساسی برای تثبیت قیمت مسکن در سال‌جاری عنوان کرد. قدم‌هایی که سال‌های قبل برخلاف جهت حرکت امسال برداشته می‌شد. سیاست‌های امسال بانک مسکن و شهرداری تهران در ارتباط با بحث خرید ملک و ساخت‌وساز کاملا منطبق و هماهنگ با جریانی تحت عنوان «تعدیل قیمت در بازار مسکن» است. البته به شرطی که سیاست‌ها و قدم‌ها لااقل تا آخر سال‌جاری بر همین منوال پیش برود.
قدم اول تعدیل عوارض ساخت
شهرداری تهران در سال ۸۷ تصمیم دارد از مهم‌ترین و شاید بزرگ‌ترین منبع درآمدی خودش که همان دریافت عوارض از محل ساخت‌وساز است چشم‌پوشی کند تا نشان دهد شهرداری در گرانی هیچ تقصیری ندارد؛ چرا که سال گذشته برخی کارشناسان و البته مدیران دولتی در تحلیل گرانی مسکن، عوارض و تراکم را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر افزایش هزینه ساخت از جمله پارامترهای موثر در تعیین قیمت در بازار مسکن معرفی کردند.
اما شهرداری پایتخت برای سال‌جاری نرخ عوارض ساخت را افزایش نداده و به همان نرخ سال ۸۶ عمل خواهد کرد. این عدم افزایش در نرخ عوارض از سوی شهرداری با توجه به تورم سالانه و افزایش دستمزد و هزینه‌های عمومی در حقیقت نوعی کاهش نرخ عوارض ساخت‌وساز حساب می‌شود.
براساس تصمیم شهرداری تهران و مصوبه شورای شهر قیمت تراکم در سال ۸۷ برای واحدهای مسکونی و غیرمسکونی افزایش نمی‌یابد و ارزان‌تر نیز می‌شود.
قیمت تراکم در سال ۸۷، همان قیمت سال گذشته بوده و علاوه بر آن، راه پله‌ها نیز از تراکم مالی حذف شده و در نتیجه قیمت تراکم در واحدهای مسکونی کاهش یافته و حتی ارزان‌تر نیز می‌شود.
بر اساس این گزارش، قیمت تراکم در واحدهای اداری و تجاری نیز تغییری نمی‌یابد و حتی در واحدهای اداری و تجاری با تراکم‌های بیش از ۱۸۰درصد در هر رنج، حداقل ۱۰درصد کاهش می‌یابد.
مدیرکل تدوین ضوابط و صدور پروانه شهرداری تهران درباره علت تصمیم مدیریت شهری بر تثبیت یا کاهش قیمت تراکم به ایسنا گفته است: سیاست کلی دولت بر افزایش نیافتن قیمت‌ها بوده و علاوه بر آن، برای تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهر تهران این تصمیم اتخاذ شده است.
ضمن اینکه امسال طرح جامع و تفصیلی پایتخت باید اجرایی شود و قطعا افزایش نیافتن قیمت تراکم به اجرایی شدن و به ثمر نشستن این طرح کمک خواهد کرد.
رویکرد جدید شهرداری تهران در بخش عوارض ساخت‌وساز به طور قطع تحلیل‌ها درباره نقش شهرداری در گرانی مسکن را از این پس محدود خواهد کرد. اما با این محدودیت تازه در اظهار نظر، اگر ارزش ملک در سال ۸۷ حتی به صورت کاذب افزایش یابد این بار کدام نهاد یا سازمان مقصر شناخته می‌شود؟!
قدم دوم تثبیت وام خرید
بانک مسکن نیز در سال جدید تصمیمی برای افزایش سقف وام خرید مسکن ندارد.
وام خرید مسکن که کمکی است به تقویت توانایی تقاضای موثر برای خرید مسکن، به اعتقاد کارشناسان آنچنان در خانه‌دار شدن گروه‌های کم‌درآمد و حتی میان درآمد جامعه نقش اساسی ایفا نمی‌کند.
چرا که در شرایط حاضر ۱۸میلیون تومان وام تنها ۱۰درصد از حجم پول مورد نیاز برای خرید یک ملک ۵۰متری در تهران را تامین می‌کند.
حال هر چقدر سقف پرداخت وام خرید مسکن افزایش یابد نه تنها کمکی به خرید ملک نمی‌کند بلکه بلافاصله جو روانی حاکم بر بازار مسکن قیمت‌ها را به تناسب افزایش وام، تکان خواهد داد و دوباره فاصله بین ارزش ملک و ارزش وام زیاد خواهد شد.
بانک مسکن شاید با همین نگاه، تصمیم گرفته در سال‌جاری تغییری در شرایط دریافت وام‌های خرید مسکن ایجاد نکند.
عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در این باره به خبرگزاری فارس گفت: بانک مسکن هیچ پیشنهادی برای افزایش سقف وام مسکن به بانک مرکزی ارائه نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دستورالعمل پرداخت دو فقره وام ۱۸میلیونی ساخت مسکن به تسهیلات خرید مسکن تغییر کند، گفت: در‌حال‌حاضر برنامه‌ای برای برگشتن پرداخت دو فقره وام ۱۸میلیونی از ساخت مسکن به خرید مسکن وجود ندارد.
ارسال نظر