مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش دوم

یک ویژگی بارز این لایحه باز کردن دست دولت در زمینه‌های مختلف زندگی مردم به بهانه حل مشکل مسکن است. یک جمله بسیار طولانی که در ابتدای ماده یک آمده است و با عبارت «دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم» شروع می‌شود. این تعیین وظیفه برای دولت نیز شاخ و برگ‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که تا انتهای جمله و پاراگراف ادامه می‌یابد. هدف اصلی این ماده تعیین تکلیف برای دولت جهت توزیع زمین و اعتبارات ارزان قیمت است. خصوصا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن مطرح شده که هدفی غیر‌ممکن است.

ماده دوم با عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین...» شروع شده و نقش دولت در تخصیص منابع و توزیع رانت را تقویت می‌کند. این اجازه به دولت نیز در ۸ بند مختلف تقویت شده و شاخ و برگ یافته و ریشه دوانده است. این ماده گستردگی و پراکندگی قابل ملاحظه‌ای را برای دخالت بوروکراسی اداری در بطن اقتصاد کشور زمینه‌سازی می‌کند. در صورتی که بخواهیم به جزییات وارد شویم هر کدام از این بندها دارای ابهامات مختلف است که زمینه‌ساز مسائل متعدد در مراحل اجرا خواهد بود. برای مثال بند یک، یک عبارت مبهم است که معلوم نیست چه اقداماتی را از طرف دولت ایجاب می‌کند. فقط لغت «حمایت» شاه بیت این بند است. بند ۲ این ماده نیز مانند بند یک فقط دارای وزن «حمایت» بوده و فقط دلسوزی در مورد گروه‌های کم‌درآمد عضو تعاونی مسکن را در بر دارد که خود عبارت مبهمی است. تعاونی‌ها علی‌الاصول مربوط به ادارات دولتی و تشکیلات مشابه است. تاکید بر کمک به «خیرین مسکن‌ساز» در این بند قابل توجه است. چه اینکه «خیرین» قرار است با منابع و امکانات شخصی به کار خیر بپردازند و منتظر دریافت رانت دولتی به صورت حمایت نباشند. «سایر تشکل‌های دولتی» در پایان این بند نیز دارای تعریف مشخص در هیچ جای این لایحه نیست.

بند ۳ ماده ۲ مازاد بر اضافه کردن ابهام نکته جدیدی را نسبت به دو بند اول در بر ندارد. سایر بند‌های این ماده نیز به پیشنهاد حمایت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌پردازد.

ضروری است در مورد بند ۸ ماده ۲ لایحه یک نکته توضیح داده شود که خود نمونه‌ای از عدم‌توجه تدوین‌کنندگان لایحه به مسائل پایه‌ای ‌سازمان‌دهی اقتصادی است. برای مثال اگر امکان بیمه کردن واحدهای کم‌کیفیت و دریافت کمک دولت در جهت آنچه که «بیمه کیفیت» گفته شده فراهم شود، طبعا یک مصداق بارز از مساله «کژگزینی» است که در ادبیات بیمه‌گری جایگاه ویژه دارد. چه اینکه این امر خود انگیزه برای تولید مسکن کم کیفیت را فراهم می‌نماید. اصولا در یک بازار منطقی و‌سازمان‌یافته انجام کار با کیفیت منجر به نرخ‌های پایین بیمه خواهد شد و احتیاج به کمک دولتی نخواهد بود.

پس از مرور ۸ بند ماده ۲ لایحه، پرسشی که مطرح می‌شود این است که بندها چه ارتباطی با متن ماده ۲ دارد. زیرا ماده ۲ ناظر بر واگذاری زمین است. بسیاری از این بندهای فرعی از ماده ۲ فراگیرتر بوده یا اصولا ارتباطی با امر واگذاری زمین ندارد.

ماده ۳ لایحه در واقع یک پاراگراف نسبتا کوتاه، لکن دارای ابهام‌ها و ایرادهای متعدد است، چه اینکه تهیه طرح جامع توسعه بیست ساله کلیه شهر‌ها و روستا‌ها را به عهده دولت قرار داده است.

در درجه اول تدوین‌کنندگان لایحه به تجربه کشورهای دیگر و کشور خود ما عنایت نکرده‌اند که اصولا امر تدوین برنامه‌های جامع بلندمدت را شکست خورده و منسوخ شده نشان می‌دهد. دوم اینکه حتی اگر چنین کاری امکان‌پذیر بود برنامه جامع مسکن بایستی در چارچوب یک برنامه جامع بیست‌ساله ملی تهیه می‌شد که جنبه‌های مختلف شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را دربرمی‌گرفت. می‌دانیم چنین برنامه‌ای وجود نداشته و امکان تهیه آن نیز وجود ندارد. در قوانین کشور نیز چنین تمهیدی پیش‌بینی نشده است. مشکل سوم این است که تهیه‌کنندگان توجهی به ابعاد فعالیت گسترده تهیه برنامه جامع بیست‌ساله برای حدود ۸۰۰ شهر و چند هزار روستا نداشته‌اند. این کار چه میزان وقت و امکانات لازم دارد و حتی اگر آماده می‌شد نیز بررسی آن توسط دولت چندسال وقت لازم داشت؟ به عنوان مثال می‌توان به تعداد مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در یک‌سال اشاره کرد و آن را به کل شهرها و روستاها تعمیم داد.

ایراد چهارم این است که یک برنامه جامع اگر به فرض محال تهیه می‌شد نیازمند پیش‌بینی نقش قوای مختلف حکومتی در آن می‌بود. ابعاد انتظامی و امنیتی، ابعاد حقوقی و قراردادی و مالکیتی و ثبتی طبعا درگیر شدن قوای دیگر از جمله قوه‌قضاییه را ایجاب می‌کرد. تصویب چنین برنامه‌هایی ورای اختیارات اجرایی قوه‌مجریه و هیات‌ دولت است.

ماده ۵ به واگذاری زمین مربوط می‌شود. در این ماده عبارت‌های تعریف نشده مانند «نهادهای واگذار‌کننده زمین»، «تمهیداتی را فراهم آورند»، «خدمات رو‌بنایی» سبب ایجاد ابهام در درک و برداشت از این ماده می‌شود. علاوه بر آن عبارتی مانند «در طرح شهرها» سابقه قانونی ندارد.

ماده ۶، ماده ۷ و ماده ۸ نیز دارای ایرادهای مشابه است که پرداختن به آنها به اطاله کلام می‌انجامد. برای مثال در چه قانونی «قیمت کارشناسی روز» تعریف شده است؟

در مورد ماده ۸ و ماده ۹ نیز این اصل که تمام جریان‌های مالی بخش عمومی باید به صورت بودجه‌های سالانه پیش‌بینی شود و نمی‌توان خارج از بودجه منابع مالی کسب یا هزینه کرد، نقض شده است.

مواد ۶ تا ۹ تناقض قابل ملاحظه‌ای بین اقدام به خرید املاک توسط دولت (از طریق «قیمت کارشناسی روز») و اقدام فروش (‌از طریق مزایده) مشاهده می‌شود که این تناقض قابل توجیه نیست.

در ماده ۱۰ که به رسیدگی قضایی مربوط می‌شود، می‌توان نمونه دیگری از ایراد در انشا قانون را مشاهده کرد. «پرونده‌ها خارج از نوبت در شعب تخصصی رسیدگی خواهد شد!» این ماده بیشتر شبیه یک پیش‌بینی بوده و جنبه تکلیف قانونی ندارد.

ماده ۱۱ در واقع نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در حد نگران‌کننده‌ای برای دخالت در شرایط فضایی روستا‌ها گسترش می‌دهد. هیچ ارزیابی از اثر فعالیت‌های بنیاد مسکن تاکنون در تغییر ساختار و فضای روستایی ارائه نشده است. از جمله اینکه اعتبارات ارائه شده در سال‌های گذشته برای بازسازی و بهسازی فضای روستاها تاکنون آیا بیشتر به ایجاد آشفتگی و تلفیق بافت‌های ناهمساز با فضای روستا انجامیده یا فضای روستایی را بهبود بخشیده است؟.

در یک چنین خلاء مطالعات و اطلاعات چگونه می‌توان مقرر کرد که اهداف ارائه شده در این ماده بدون نظارت هیچ دستگاه قانونی به ثمر برسند.

در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر است که در مقابل مجلس پاسخگو است. حال اگر بنیاد مسکن طبق این لایحه مجاز به انجام فعالیت‌هایی است که پاسخگویی در مورد اثرات بالقوه مخرب آن به ‌عهده وزارت مسکن و شهرسازی نیست این می‌تواند مشکلات و نگرانی‌های فراوانی را به همراه داشته باشد. علاوه بر آن منظور از «تسهیلات ارزان قیمت» مشخص نیست. ابهام دیگر مربوط به اعتبارات مورد‌نیاز برای تکالیف این ماده است. در صورتی که قرار است این اعتبارات از محل «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» تامین شود این امر بایستی در بودجه‌های سالانه توسط مجلس تصمیم‌گیری شود. این ماده نیز مانند بسیاری از مواد دیگر این لایحه تعرض متعدد به قوانین پولی و بانکی و قانون بودجه که مراحل خاص خود را بایستی طی کند، است. این ماده بهسازی «کلیه روستاهای بالای بیست خانوار» را هدف قرار می‌دهد که علی‌الاصول یک تصریح غیر‌کارشناسی و غیرقابل انجام است.

منبع: سایت رستاک