حمیدرضا اسدی‌زاده*

مشکل و معضل مسکن که در حال حاضر گریبانگیر قشر عظیمی از مردم به خصوص زوج‌های جوان و قشر کارمند و حقوق‌بگیر جامعه می‌باشد، ناشی از عوامل و دلایل متعددی از جمله عدم توازن عرضه و تقاضا، بالا بودن هزینه مواد اولیه و دستمزد، عدم نظارت و کنترل‌های لازم درخصوص تعیین قیمت‌ها یا نبود یک سیاست کلان واضح و شفاف اعلام شده از طرف سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ریشه اصلی این مساله را باید در جای دیگری جست‌و‌جو کرد و آن ناکارآمدی ساختار اقتصادی می‌باشد، ساختار اقتصادی بیماری که در واقع در آن هیچ یک از اصول اولیه اقتصاد کاربرد ندارد.

بر اساس نظریه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، داشتن یک تورم بالا در یک بخش، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و رشد را به دنبال خواهد داشت. ولی بر اساس مشاهدات و ملاحظات بخش مسکن در ایران مشاهده می‌کنیم که این تورم بالا در بخش مسکن، خود منجر به یک عامل رکود و توقف شده است، چراکه در این واقعه یک عامل بسیار مهم‌تر دخیل است.

همچنین بر اساس گفته صاحب‌نظران اقتصادی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عوامل متعددی دخیل می‌باشند، از جمله نرخ تورم مورد انتظار که متاسفانه در بخش مسکن ایران این عامل از دیگر عوامل پیشی گرفته است و باعث شیفت یا انتقال منحنی تقاضای مسکن با جهش‌های بسیار بلند شده است که خود این عامل به دلیل انتظار کسب سود بیشتر با فروش تولیدات فعلی در آینده و راکد نگه داشتن سرمایه و امید به فروش با قیمت‌های بالاتر و سود بیشتر خود باعث رکود شده است، چراکه بر اساس عقل و منطق اگر تولید‌کننده مسکن، همان تولیدات فعلی را نگه دارد سال آینده می‌تواند آنها را با قیمت‌های بالاتر و سود بیشتر به فروش برساند بدون آنکه زحمت تولید و هزینه‌های ساخت مسکن جدید را برای خود ایجاد کند.

بعد دیگر که در مورد ناکارآمدی ساختار اقتصادی مطرح است، عدم توانایی جذب منابع در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌باشد که این عامل می‌تواند در جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی بسیار موثر باشد.

با این تفاسیر در حال حاضر شرایط اقتصادی به هیچ وجه تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری در راستای تولید و صنعت و دیگر بخش‌های مولد نمی‌باشد، چراکه وارد شدن و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، مستلزم شرایط و مقررات مشکل و دست‌ و پاگیر می‌باشد.

همچنین نبود سیاست‌های حمایت‌کننده و عدم اطمینان به ثبات رویه سیاست‌های اقتصادی در آینده و بسیاری دیگر از مشکلات که در واقع مانع جذب منابع و سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های تولیدی و صنعتی شده است، عامل بسیار مهمی در راستای سوق دادن منابع و سرمایه‌های سرگردان برای بخش واسطه‌گری و دلال‌بازی است که مسلما هیچ گونه سودی برای اقتصاد و رشد و توسعه نخواهد داشت.

از نظر اقتصادی بزرگترین عامل و انگیزه سرمایه‌گذاری، کسب سود و منفعت می‌باشد و در حال حاضر دارندگان سرمایه‌های سرگردان با توجه به تجزیه و تحلیل شرایط موجود و درس گرفتن از شرایط قبلی برای کسب سود و منافع بیشتر، به جای اینکه سرمایه خود را درگیر بخش تولیدی و صنعتی کنند و مشکلات عدیده‌ای که قبلا ذکر شد، منابع خود را در بخش خرید مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند چراکه با توجه به نرخ تورم مورد انتظار در این بخش و سهل‌الوصول و کم‌هزینه و قطعی بودن منافع سرشار در آینده از ریسک موجود در سایر بخش‌ها پرهیز می‌کنند. از دیگر عوامل موثر در جهش‌های بسیار بلند قیمت مسکن می‌توان از ایجاد جو روانی و شایع نام برد.

همچنین در اقتصاد از عاملی نام می‌برند به نام وقاع خود وقوع پذیر، وقایع خود وقوع‌پذیر وقایعی هستند که صرفا به سبب ابراز نتایج حاصل از وقوع یک حادثه منجر به واقع شدن آن حادثه می‌شود که این مطلب بسیار در بخش مسکن اقتصاد ما مشهود می‌باشد و در موارد بسیاری مشاهده شده است که در یک منطقه افزایش رشد قیمت‌ها خود منجر به افزایش تقاضا جهت خرید شده است که در واقع مغایر اصول اولیه اقتصاد می‌باشد که می‌گوید: افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می‌شود با شرط ثبات سایر شرایط.

*کارشناس بانک مسکن