گروه مسکن - میترا یافتیان: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد شدید از روند افزایشی قیمت مسکن طی چند سال گذشته گفت: قیمت یک مترمربع زمین طی یک سال دو برابر می‌شود در حالی که همین زمین در این مدت ارزش افزوده‌ای خلق نکرده است. دکتر محمد غرضی، وزیر پست‌و تلگرافت و تلفن دولت سازندگی که اکنون در سمت عالی‌ترین مقام ناظر بر روند ساختمان‌سازی در کشور فعالیت دارد، سیاست‌های جدید برای تامین مسکن ارزان‌قیمت که عمدتا با تحویل زمین رایگان همراه است را مردود اعلام کرد و گفت: اخیرا برنامه‌ای اجرایی کرده‌اند که زمین مجانی می‌دهند؛ اما به واقع حتی اگر پول هم به مردم بدهند، این زمین‌ها تبدیل به ساختمان نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، دکتر محمد غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در ششمین مجمع عمومی سالانه کانون کاردان‌های فنی ساختمان طی سخنانی اظهار کرد: هرچه زمان می‌گذرد، این امر ثابت می‌شود که صنعت در کشور ما سامان پیدا نمی‌کند مگر ساخت‌وساز ساماندهی شود. زیرا به فرض اگر تمامی کارگران یک کارخانه اتومبیل‌سازی، بیکار شوند، در جایی به جز بخش ساختمان به کار گرفته نمی‌شوند؛ از این رو به کارگاه‌های ساختمانی افاده‌ می‌کنند.

وی تصریح کرد: دائما از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تعریف می‌شود؛ اما فردی که از روستا به شهر می‌آید تنها جایی که می‌تواند نان حلال درآورد و در کنار کار آموزشی ببیند؛ کارگاه‌های ساختمانی است.

تمام دنیا نیز از کارگاه‌های ساختمانی به توسعه صنعتی رسیده‌اند همچنان که در آلمان با روی کار آمدن هیتلر، منابع بانکی صرف جاده‌سازی و امور عمران شد و از این طریق نیروهای انسانی آموزش دیدند.

اما در کشور ما، بیش از دو دهه است که با وزارت کار مذاکره می‌کنیم که پروانه اشتغالی که از سوی این وزارت‌خانه صادر می‌شود، صرفا براساس آموخته‌های تئوری است؛ اما فرد آموزش‌دیده تا زمانی که در کارگاه کار نکند و این آموزش‌ها به عنوان ثمره زندگی در کار او تبیین نشود، نمی‌تواند از پروانه اشتغال در جهت توسعه صنعت بهره جوید.

به اعتقاد غرضی، کارگاه‌های ساختمانی مهم‌ترین عامل تولید ثروت ملی هستند؛ زیرا رییس کارگاه که کاردان فنی است اگر نظارت درستی بر اجرای مجموعه مقررات ملی ساختمان داشته باشد، ساختمان‌های مقاوم به عنوان ثروت ملی تولید می‌شود.

وی یادآور شد: پس از تلاش و پیگیری مستمر توانستیم در ماده ۳۳ آیین‌نامه نظام مهندسی تعریف کنیم که این حق کاردان فنی است که در کارگاه مقیم باشد و بر اجرای مقررات نظارت کند؛ اما از اتفاقاتی که در این رابطه می‌افتد، خسته می‌شویم. به واقع نظام مهندسی، کاردان‌های فنی و تمام کسانی که از این راه نان حلال می‌خورند، باید محکم پای اجرای مقررات ملی ساختمان بایستند و اجرای دقیق آنها را از کارفرما بخواهند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد به عنوان کشوری که می‌خواهد نیاز مسکن را مرتفع کند، ساختمان بسازیم و بعد از ۲۰سال خراب کنیم، هرگز به جایی نمی‌رسیم.

من همواره بر این اعتقادم که اگر روند مصرف زیاد انرژی در کشور و عدم به کارگیری از نیروهای فعال در بخش ساختمان ادامه یابد، در صورت بالا رفتن قیمت هر مترمکعب گاز، اداره اکثریت ساختمان‌های موجود با مشکل مواجه می‌شود.

تزریق سرمایه ممنوع

وی صراحتا اعلام کرد: تا زمانی که به طور مکرر در بخش ساختمان تزریق سرمایه صورت گیرد تا تولید افزایش یابد، علاوه بر اینکه ساخت‌وساز رشدی پیدا نمی‌کند، تورم نیز در جامعه بالاتر می‌رود.

چه معنی دارد که قیمت یک مترمربع زمین در طی یک‌سال دو برابر شود، در حالی که چیزی به آن اضافه نشده است. در چنین شرایطی چه کسی می‌تواند صاحب ساختمان شود؟

در سال‌های ۷۵-۷۴ با ۵ میلیون تومان سرمایه امکان خرید یک سرپناه معمولی بود؛ اما در حال حاضر دولت ۱۸ میلیون وام می‌دهد ولی نمی‌توان مسکن خریداری کرد، حتی اگر این وام ۵۰ میلیون تومان هم شود، تاثیری ندارد.

تا وقتی که سرمایه در جامعه حرف اول را می‌زند، ارزش نیروی کار از بین می‌رود؛ اما وقتی نیروی کار در اولویت قرار گیرد، می‌تواند سرمایه را در اختیار خود درآورد.

زیرا آنچه ارزشی افزوده ایجاد می‌کند سرمایه نیست، نیروی کار متخصص است که در کارگاه‌های ساختمانی فعال است؛ در این صورت هزینه‌ها پایین آمده و عمر ساختما بالا می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش منابع دولت از محل رشد قیمت نفت تاثیری در تولید ثروت ملی ندارد.

غرضی در ادامه گفت: همین بحثی که اخیرا مطرح شده می‌گویند زمین مجانی می‌دهند، حتی اگر پول مفت هم به مردم بدهید، تجربه بنده می‌گوید این زمین‌ها تبدیل به ساختمان نمی‌شود.

وی گفت: کشور ما در بخش ساخت‌وساز گرفتاری‌های بسیاری دارد؛ طوری که ۸۰درصد سرمایه برای تولید ساختمان، مصالح است و ۲۰درصد نیروی انسانی.

با این توضیح زمانی ساخت‌وساز روشی منطقی پیدا کرده و توانسته نیاز جامعه را برطرف کند که ۵۰درصد این سهم به نیروی انسانی و ۵۰درصد به مصالح ساختمانی اختصاص داده شده است.

از سوی دیگر متاسفانه نیروی انسانی ماهر به ویژه نیروهای تحصیل‌کرده در بخش ساخت‌وساز جایگاه درستی ندارند، در صورتی که اگر در کارگاه‌های ساختمانی، کاردان فنی، مهندس ناظر و نیروی کار ماهر وجود داشته باشد،‌ یک نفر بیکار هم در جامعه وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر بدون در نظر گرفتن نیروی جوان، اغلب بازنشسته‌ها به فعالیت‌های ساختمانی نظیر انبارداری، مشاور املاکی و... روی می‌آورند.

بدین لحاظ ما نیازمند به وجود آوردن این سطح از قدرت درک در جامعه هستیم که تشکیلات اجتماعی در بسیاری از موارد جواب می‌دهد. به طور مثال تقریبا بیش از ۲۰ سال نظام مهندسی با شهرداری تهران در تعارض بود تا آنها قانون نظام مهندسی را بپذیرند که خوشبختانه این امر سال گذشته در شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفت و از طریق تشکیلات سازمان نظام مهندسی، این برنامه جنبه اجرایی پیدا کرد.

از سوی دیگر باید این فهم به وجود آید که با تزریق پول در جامعه، کاری از پیش برده نمی‌شود و تنها راه‌حل رفع مشکلات، تزریق تکنولوژی و علم است.

وی در پایان اظهار کرد: در راستای دفاع از حقوق اجتماعی مردم برای داشتن مسکنی مقاوم با عمر طولانی در کشور، باید قدرت سیاسی را قانع کنیم که روش‌های اداره کشور را تغییر دهد. همچنین در این زمینه آموزش مستمر نیروی کار فعال در بستر ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاهش عمر مفید خانه‌ها

در ادامه این مراسم، مهدی موذن، رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان تهران تاخیر در اجرای دستور‌العمل‌های فنی ساختمان را منجر به کاهش عمر مفید ساختمان‌ها از ۱۰۰ سال به ۲۰ تا ۲۵ سال در کشور ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کمبود ساختمان منجر به ایجاد تشویش در بازار مسکن و اقتصاد خانوارها شده؛ ضمن اینکه عدم کیفیت ساختمان‌سازی‌، ارتقای کیفیت مسکن را تحت شعاع قرارداده است.

موذن با بیان اینکه روزانه بالغ بر دو هزار واحد مسکونی در کشورساخته می‌شود، افزود: تاخیر در اجرای دستورالعمل‌ها در صنعت ساختمان سبب می‌شود تا هر روز معادل دو هزار واحد مسکونی مطابق سنت‌ها و دستورالعمل‌های گذشته ساخته شود و این امر در نهایت میزان بهره‌وری و عمر مفید در واحد های مسکونی را از ۱۰۰ سال در دنیا به ۲۰ تا ۲۵ سال در ایران کاهش ‌دهد.

وی با بیان اینکه تعارفات و تعارضات موجود در صنعت ساختمان مانع از ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کارشناسی کاردان‌های فنی ساختمان در این صنعت شده، اظهار کرد: با وجود تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی در کشور هنوز جایگاه کانون کاردان‌های فنی ساختمان در این صنعت مشخص نشده که این امر باید از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

موذن با تاکید بر بهره‌گیری از تجربیات کاردان‌ها در صنعت ساختمان‌سازی، عنوان کرد: در قانون بودجه امسال تمهیدات ویژه ای برای ساختمان‌سازی در سطح کشور به عمل آمد و در تبصره ۶ این لایحه ویژگی‌های خاصی به منظور ساخت اصولی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده، این در حالی است که تحقق ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی و واگذاری زمین‌های اجاره‌ای می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در صنعت ساختمان را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: با توجه به تلاش ۶ ساله کاردان‌ها دراین صنعت هم اکنون نمی‌توانیم تجربیات ارزشمند خود را کتمان کنیم؛ لذا توجه جدی مسوولان نسبت به تعیین جایگاه کاردان‌های فنی ساختمان امری ضروری است.

مهندس و تکنسین هر دو لازم است

بنابراین گزارش، بهرام غفاری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این مجمع با اشاره به اینکه تکنسین قابل حذف از کارگاه ساختمانی نیست، گفت: متاسفانه در کشور ما طوری عمل می‌شود که مهندس و کاردان را یکسان نگاه می‌کنند و وجود یکی از آنها را برای ساختمان‌سازی کافی می‌دانند.

وی تصریح کرد: مهندس و کاردان فنی باید هر دو در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشند؛ زیرا یکی علم و دانش ساختمان و دیگری تجربه و مهارت کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات کاردان‌های فنی ساختمان به این مساله برمی‌گردد که هنوز شغل مهندسی در کشور تعریف نشده است.

وی افزود: آنچه به عنوان تعریف مهندس وجود دارد، برگرفته از وظایف آن است و به طور صحیح این حرفه تعریف نشده است که در نتیجه کاردان‌های فنی نیز تعریفی ندارند و جایگاه خود را به دست نیاورده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر کارگاه‌های ساختمانی آن قدر کوچک و مینیاتوری هستند که تنها یک مهندس در آن جا می‌شود و کاردان را حذف می‌کنند. باید شغل مهندس و کاردان فنی ساختمان مورد بازتعریف جدی قرار گیرد و مشخص شود جایگاه هر کدام چیست و چه نقشی در کارگاه‌های ساختمانی دارند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر متری ۵/۱ میلیون تومان برای تولید ساختمان صرف می‌شود که باید از این میزان ۱۰ درصد آن صرف هزینه تولید دانش فنی شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به سه برابر برسد که این امر نیز با به‌کارگیری کاردان و مهندس متخصص و متعهد به وجود می‌آید.