شورای عالی مسکن و کارگروه مسکن هر دو زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور است

گروه مسکن- دولت نهم به دنبال در اولویت قرار دادن بحث تامین مسکن در برنامه‌های خود، تنها به فاصله ۵ماه، سه نهاد مستقل برای سیاست‌گذاری و ساماندهی امور مسکن به وجود آورده است. نهادهایی که به نظر می‌رسد جملگی کاری شبیه به آنچه وزارت مسکن و شهرسازی باید و می‌تواند طراحی و تصمیم‌گیری کند، قرار است انجام دهند. حالا با تشکیل این همه شورا و کارگروه و ستاد معلوم نیست اگر تناقض و اختلافی در تصمیمات و مصوبات این نهادها به وجود بیاید، کدام یک قابل قبول و دیگری مردود شناخته خواهد شد. شورای عالی مسکن نهادی است متشکل از ۱۳ وزیر که همین چندی پیش بحث انتقال پایتخت توسط وزیر کار، یکی از اعضای ۱۳ نفره این شورا، در آن مطرح شد.

محور برنامه‌های این شورا که وزیر مسکن، رییس و رییس جمهور ناظر آن است، کنترل و نظارت بر نحوه اجرای تبصره ۶ عنوان شده است. ستاد مسکن استان‌ها نهاد دیگری است که ضرورت شکل‌گیری آن به دنبال بحث واگذاری زمین‌های ۹۹ساله و تعاونی‌سازی بر روی آنها در سراسر کشور احساس شد و اما کارگروه مسکن که به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری و مصوبات آن به مراتب نسبت به نهادهای دیگر از ضمانت اجرایی مناسب‌تری برخوردار است، فعلا آخرین نهاد به وجود آمده در حوزه سیاست‌گذاری مسکن است. کارگروه مسکن زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور است و ۷ وزیر عضو آن هستند؛ اما هر آنچه را تصویب کند، حکم مصوبات هیات دولت را دارد.کارگروه مسکن به تازگی ماموریت‌های نسبتا جدیدی را برای دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی تدوین و ابلاغ کرده است که انجام آن در رشد ساخت‌وساز و تعدیل قیمت در بازار مسکن موثر است.

محمود جهانی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی درباره این مجموعه‌های جدید دولتی تصمیم‌گیر در حوزه مسکن به خبرگزاری مهر گفته است: سیاست‌گذاری کلان در بخش مسکن به کارگروه ویژه مسکن زیر نظر رییس‌جمهور و متشکل از ۷ وزیر و ۲معاون و مشاور رییس‌جمهوری با اختیارات دولتی واگذار شده است. وی افزود: به دنبال پیش‌بینی شورایی به عنوان شورای عالی مسکن به صورت ملی در تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری و در آیین‌نامه‌های اجرایی، ستادی به منظور تامین مسکن در استان‌ها زیر نظر استانداران شکل گرفت و متعاقب آن با تصویب دولت کارگروه مسکن تشکیل شد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی مصوبات کارگروه مسکن حکم مصوبات دولت را پیدا می‌کند و در حال حاضر به صورت هفتگی جلساتی برای تحقق برنامه‌های بخش مسکن توسط این کارگروه برگزار می‌شود. وی افزود: بخش مسکن یک مقوله فرابخشی است که اجرای برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود؛ لذا در مطالعات طرح جامع مسکن نیاز به تحول در مدیریت بخش مسکن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد دستگاه‌هایی که به نوعی مرتبط با بخش مسکن هستند، در قالب یک شورا وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری طرح‌ها و برنامه‌های بخش مسکن را عهده‌دار شوند.

وی با اعلام اینکه کارکرد اصلی ستاد مسکن در استان‌ها است، افزود: تامین نهاده‌ها و خدمات روبنایی و زیربنایی شامل تامین خدمات آب، برق، گاز، تلفن، راه، مدرسه، بهداشت و درمان و سایر خدماتی از این قبیل نیاز به همکاری برخی از وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و سیستم بانکی دارد، لذا شورای مسکن هم‌اکنون به عنوان ستاد تامین مسکن در استان‌ها شکل گرفته و درقانون به نام شورای مسکن استان‌ها زیر نظر استاندار فعالیت دارد.

وی با اشاره به لزوم ضرورت تدوین شرح وظایف تفصیلی اعضای شورای مسکن استان‌ها، تصریح کرد: درصورت تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به وظایف این شورا از سوی دولت از این پس شورای مسکن استان‌ها به عنوان شورای قانونگذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در استان‌ها فعالیت خواهند کرد. جهانی گفت: همزمان با تشکیل شورای مسکن استان‌ها به منظور سیاست‌گذاری کلان در بخش مسکن، شورای مسکن زیر نظر رییس‌جمهور به صورت ملی شکل گرفت. وی افزود: در کنار شورای عالی مسکن، کارگروه مسکن زیر نظر رییس‌جمهوری و متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان رییس کارگروه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، وزیر کشور، جهاد کشاورزی و وزیر تعاون و همچنین ۴ معاون و مشاور رییس‌جمهور با اختیارات دولتی تشکیل شد، به نحوی که مصوبات این کارگروه حکم مصوبات دولت را دارد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، خاطرنشان کرد: کارگروه شورای عالی مسکن در سطح ملی اقدام به سیاست‌گذاری و تصویب آیین‌نامه‌ها ، ضوابط و مقررات در بخش مسکن می‌کند؛ به گونه‌ای که تدوین یکسری برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های اجرایی که لازم است در بخش مسکن توسط دولت به تصویب برسد، از سوی این کارگروه تصویب می‌شود.