واکنشها به بودجه پیشنهادی بخش مسکن
گروه مسکن- لیلا درخشان: انتشار جزئیات بودجه ۴۵۰میلیارد تومانی بخش مسکن هفته گذشته در دنیایاقتصاد، واکنش برخی کارشناسان این حوزه را در پی داشت. این واکنشها که بیشتر پیرامون افزایش دوبرابری بودجه وزارت مسکن و شهرسازی و ابهام درباره علت سهم صفر درصدی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان از این بودجه بود، باعث شد در گزارشی به شرح زیر مهمترین نظرها و واکنش کارشناسان
را بیاوریم:
بزرگتر شدن دولت خلاف سیاستهای اصل ۴۴
دکتر بیتا... ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: اساسا روح کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کوچکتر و مختصرتر کردن حجم دولت است و اساسا افزایش بودجه دولت در بحث سازمانی باعث افزایش امور ستادی است و به طبع در بخش مسکن در صورتی که افزایش دوبرابری بودجه این وزارتخانه در سال ۸۷ هزینههای ستادی را افزایش بدهد، این وزارتخانه را با مشکل روبهرو خواهد ساخت.
وی خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به سایر وزارتخانهها از توجه دولت مغفول مانده و از رو مهندسی مجدد ساختار وزارت مسکن و شهرسازی برای پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن لازم است. وی تاکید کرد: این بودجه باید در بخشهای تحقیقاتی وزارت مسکن مورد استفاده قرار گیرد که البته براساس آنچه در مورد بودجه مسکن در سال ۸۷ عنوان شده سهم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صفر است که این مهم بسیار پرسش برانگیز است.
عدم اختصاص بودجه به مرکز تحقیقات بهخاطر عدم کارآیی
در حالیکه بسیاری از کارشناسان از عدم تخصیص بودجه با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن معترض هستند و پیرامون این نوع سیاستگذاری در بودجهریزی هشدار دادهاند، اما در مقابل رییس مرکز انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان با این استدلال که تاکنون مرکز تحقیقات و مسکن ثمره علمی نداشته است، از این بابت اظهار نگرانی نمیکند.
مجتبی بیگدلی خاطرنشان کرد: از ۱۵سال گذشته تاکنون هیچ ثمره علمی قابل مشاهدهای از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در ارتباط با نهادینهکردن فنآوریهای روز در صنعت و ساختمان نداشتهایم. وی افزود: در واقع این مرکز مسلما دچار کمکاری است و دچار یک نوع بیمسوولیتی است؛ چرا که به هیچعنوان خروجی قابل قبول و کارنامه امیدوارکنندهای تاکنون به عرصه مسکن و ساختوساز ارائه نداده است.
حتما مصلحت بوده
در همینحال محمدتقی کاویانی، عضو کمیسیون عمران مجلسشورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان کرد: افزایش دو برابری بودجه بخش مسکن در سال۸۷ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مجلس آن را تصویبکند و همچنین به تایید شورای نگهبان برسد، قطعا مصلحتی در این تصمیم بوده است. وی در ادامه در خصوص حذف بودجه مرکز تحقیقات و ساختمان نیز گفت: در حال حاضر نمیشود بر روی جزئیات این بودجه خیلی اظهارنظر کرد، ولی این مساله پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی بوده که به دولت ارائه شده است. البته این نوع سیاستگذاری سوال برانگیز است که در صحن علنی مجلس حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر