با لغو مصوبه جدید بانک مسکن و تغییر محتوای آن
دولت مانع تشکیل موج جدید گرانی مسکن شد
میترا یافتیان
طرح جدید بانک مسکن برای افزایش سقف وام خرید مسکن به دستور وزیر اقتصاد و دارایی تغییر کرد و به این ترتیب دولت با تدبیر آنی، جلو تشکیل موج جدید گرانی مسکن را گرفت.
فرید قدیری
میترا یافتیان
طرح جدید بانک مسکن برای افزایش سقف وام خرید مسکن به دستور وزیر اقتصاد و دارایی تغییر کرد و به این ترتیب دولت با تدبیر آنی، جلو تشکیل موج جدید گرانی مسکن را گرفت. پیشبینیها درباره تاثیر آنی افزایش وام خرید مسکن از ۱۸میلیون به ۳۶میلیون تومان بر گرانی مسکن باعث شد تنها به فاصله دو روز از انتشار این خبر، بانک مسکن و وزیر اقتصاد اعلام کنند وام خرید مسکن افزایش نمییابد.گروه مسکن دنیای اقتصاد نیز چهارشنبه در گزارشی تحت عنوان «تبعات افزایش دو برابری وام مسکن» به بررسی و تحلیل طرح جدید بانک مسکن پرداخته بود.
در این گزارش به صراحت تاکید شده بود اعلام خبر افزایش وام خرید مسکن از ۱۸میلیون به ۳۶میلیون حتی قبل از اجرای آن (که قرار بود از خرداد سال آینده اجرا شود) بازار مسکن را از رکود خارج خواهد کرد و باعث تحریک بازار خواهد شد.
بانک مسکن چهارشنبه اعلام کرد از خرداد سال آینده به جای اختصاص ۱۸میلیون وام به یک واحد مسکونی، ۳۶میلیون تومان وام اختصاص خواهد یافت. به این صورت که به جای اختصاص ۱۸میلیون به یک عضو خانواده (برای خرید خانه) از این به بعد دو وام ۱۸میلیونی هر کدام به یک عضو خانواده اختصاص مییابد و هدف از آن افزایش قدرت خرید خانوادهها برای تامین مسکن است.
اما تنها به فاصله یک روز از اعلام این خبر، بانک مسکن دستورالعمل خود را تغییر داد و اعلام کرد: وام ۳۶میلیونی برای خرید مسکن نیست، بلکه این وام فقط به ساخت خانه اختصاص مییابد.
در واقع نگرانی از رشد فزاینده قیمت مسکن پس از اعلام ابلاغ بخشنامه اختصاص دو فقره تسهیلات ۱۸میلیون تومانی به خرید یک واحد مسکونی وزارت اقتصاد را به تجدیدنظر در این مصوبه واداشت.
به گفته دانش جعفری، وزیر اقتصاد پرداخت دو فقره وام ۱۸میلیون تومانی برای خرید مسکن نیست و تنها برای ساختوساز است و البته این وام با سرمایهگذاری پرداخت میشود.
براساس تاکید وزیر اقتصاد هدف از پرداخت ۲ وام ۱۸میلیون تومانی برای رونق ساختوساز بیشتر واحدهای مسکونی در کشور است.
اما چنانچه سقف وام خرید افزایش پیدا میکرد و دولت جلوی آن را نمی گرفت، چه تاثیری بر روی بازار مسکن داشت؟
دکتر محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با دنیای اقتصاد پیرامون تاثیر این وامها بر بازار مسکن گفت: با توجه به این که افزایش ۱۵۰ برابری قیمت مسکن در کلانشهرها طی یکی دو سال اخیر ناشی از ضعف سیاستها و نامناسب بودن سیاستهای محدودنگر یا رها شده دولتها بعد از جنگ بوده است؛ لذا بحث وام به تنهایی مشکل مسکن را حل نمیکند مگر این که وام و تسهیلات بانکی به گونهای ارائه شود که با حقوق و درآمد داوطلبین دریافت وام که اغلب گروههای کمدرآمد و میانی جامعه هستند، متناسب باشد.بدین لحاظ صرف پرداخت وام آن هم وامی که متناسب با درآمد گروههای کمدرآمد و ضعیف جامعه نیست اوضاع بازار مسکن بهبود پیدا نمیکند.وی ابراز عقیده کرد: در حوزه مسکن به هر میزان که سقف وام بالا رود، قیمتها در بخش مسکن نیز به طور لجام گسیختهای بالا میرود.به گفته وی تا زمانی که مقابله جدی دولت و شهرداری کلانشهرها با جریان سوداگری مسکن صورت نگیرد، همواره شاهد افزایش قیمت مسکن به عنوان یک پدیده نامیمون مستمر خواهیم بود.خوشچهره یادآور شد: قطعا رفع مشکل مسکن یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی و یکی از معیارهای توانمندی و موفقیت یک دولت است و خلاف آن ضعف کارایی دولت را نمایان میکند.
در همین حال یکی از بخشهای پیش برنده اقتصاد، بخش مسکن است بنابراین کم توجهی و محدودنگری به این بخش نیز اختلالات اجتماعی و اقتصادی در جامعه به بار میآورد.
وام ۳۶میلیونی تورمزا بود
دکتر مینو رفیعی، کارشناس مسکن نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفت: ارائه اینگونه تسهیلات زمانی صحیح است که به فراخور این وامها، واحد مسکونی فعال در کشور وجود داشته باشد. البته برای بررسی دقیق تاثیر ارائه این وامها و قیمت مسکن باید آییننامه اجرایی این طرح به طور شفاف اعلام شود.
وی با بیان اینکه به طور کلی ارائه این نوع وامها کمی تورم در حوزه مسکن ایجاد میکند، ابراز امیدواری کرد، در صورتی که دولت بتواند پیش از ارائه این وامها، افزایش تولید واحدهای مسکونی با متراژ کم را محقق کند، آثار تورمزایی ارائه این تسهیلات به مراتب کمتر از شرایط کنونی خواهد بود.دکتر بابک حاجیان، کارشناس مسکن در این رابطه ابراز عقیده کرد: اینکه دولت میخواهد مشکل مسکن تهران را به طور خاص حل کند، نشاندهنده رسیدن دولت به یک بلوغ فکری در بخش مسکن است، اما اگر میخواست وامهای ۳۶میلیونی و در تمام کشور ارائه کند، مشکلساز بود.
وی با بیان اینکه مشکل مسکن در کشور را نمیتوان با اجرای برنامههای یکسان در تمامی مناطق حل کرد، گفت: مسکن موضوعی نیست که بتوان آن را یکپارچه دید بدین لحاظ ارائه این وام در شهرهای کوچک و با جمعیت کم، نادرست است.
مجتبی بیگدلی، یکی دیگر از کارشناسان و فعالان در حوزه مسکن نیز با ابراز نگرانی از آثار تورمی ناشی از واگذاری این وامها به ویژه در کلانشهرها گفت: با تجربه غلطی که در زمینه واگذاری وامهای ۳ و ۱۰میلیونی در بخش مسکن داشتیم، تکرار دوباره این تجربه امری عجیب است.
وی گفت: قطعا ارائه این وامها بازار مسکن را ملتهب میکند و آثار تورمی خواهد داشت.
اشکالات مصوبهای که دو روز عمر داشت
گروه مسکن: ارائه تسهیلات وام ۳۶میلیونی برای خرید مسکن که طی روزهای اخیر از سوی مسوولان بانک مسکن مطرح شد مشکلات عدیدهای داشت که شاید بیشترین جنبهای که از سوی رسانهها به آن پرداخته شد تاثیر سوء آن بر گرانی مسکن بود. اما این طرح جدید دارای اشکالات دیگری هم بود.در حالی که از نظر طراحان این برنامه و نیز مسوولان تصویب کننده آن پنهان ماند که این قانونی که مصوب میشد دامنه شمول آن تا چه حد گسترده است. به طوری که در شرایط کنونی درصد اندکی از همسران یا پدران و پسران حاضرند به صورت ۵۰-۵۰ یک واحد آپارتمان را خریداری کرده و اقساط آن را نصف- نصف پرداخت کنند.از سوی دیگر مگر چه تعداد از زنان و شوهران و پدران و پسران هستند که قادرند ماهانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان (بسته به نوع شرایط دریافت وام) از حقوق خود را برای اقساط وام مسکن اختصاص دهند؟ زیرا با در نظر گرفتن بالا بودن قیمت کلیه اقلام اساسی، منطقی نیست که حدود ۵۰۰هزار تومان از درآمد یک خانواده صرفا برای مسکن اختصاص یابد و خانواده از پرداخت سایر هزینهها عاجز باشد. بنابراین صرفا زوجها و پدران و پسرانی از این تسهیلات استفاده میکردند که فکر سرمایهگذاری در مسکن را در سر داشتند.از منظر دیگر این طرح قرار بود از خردادماه سال ۸۷ اجرایی شود. از آن زمان متقاضیان دریافت تسهیلات وام ۳۶میلیونی باید حداقل یک سال برای تحویل این وام منتظر بمانند در حالی که معلوم نیست این بازار که اطمینانی به ثابت ماندن قیمتها در آن وجود ندارد، آیا در انتظار ورود این متقاضیان با وامهای ۳۶میلیونی خرید خانه، خواهد ماند یا خیر؟حال با تغییر شرایط اجرایی این طرح به گونهای که وام ۳۶میلیونی به ساخت و نه خرید مسکن اختصاص پیدا میکند. باز هم جای امید است که بلافاصله پس از تصویب این طرح با انتشار مشکلات ناشی از اجرای آن، مسوولان حاضر شوند طرح را اصلاح کنند و با نواقص و شرایط قبلی به اجرا نگذارند.
ارسال نظر