با پیگیری‌های مکرر سازمان نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان
وضعیت فنی ساخت‌و‌سازها ارتقا می‌یابد
گروه مسکن - یوسف بهمن‌آبادی: به‌رغم مذاکره‌ها و مکاتبه‌های انجام‌شده با شهرداری و مراکز تصمیم‌گیری در طول سال‌های گذشته، اما اراده‌ای برای تغییر وضعیت ساختوساز مسکن وجود نداشته است.
محسن بهرام غفاری، رییس سازمان نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان، با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از سال‌ها دوندگی‌های این سازمان، بالاخره مدیریت فعلی شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و نیز شورای شهر تهران تصمیم گرفته‌اند که بر بی‌مبالاتی‌ها و نابسامانی‌ها در بخش کیفیت و استانداردهای مهندسی خاتمه دهند.
وی افزود: در حال حاضر شرایط فراهم شده است و حتی این مراجع از ما تقاضا کرده‌اند که کیفیت ساخت‌و‌سازها را کنترل کنیم.
بهرام غفاری درخصوص دلایل نظارت پایین مهندسان ناظر در زمان ساختوساز گفت: نظارت پایین مهندسان ناظر نه در چند سال اخیر، بلکه در طول ۳۰سال اخیر مطرح بوده است و پیش از انقلاب که مهندس ناظر وجود خارجی نداشت و از زمانی هم که مهندس ناظر وارد ساختوساز شهری شد، نحوه انجام نظارت و انتظاراتی که از خدمات این مهندسان ناظر وجود داشت، آن‌چنان جدی نبود تا آنها نظارت‌ها را مطابق استانداردها و به طور کامل انجام دهند.
حق‌الزحمه‌ای هم که دریافت می‌کردند بسیار ناچیز بود و در نتیجه خدمات ارائه شده ناقص و محدود بود. وی افزود: علاوه‌بر این نحوه انتخاب مهندس ناظر که به وسیله مالک انتخاب می‌شد، مکانیزم نادرستی بود؛ به طوری که این کار در تهران، اغلب از مجاری دفاتر دلالی انجام می‌شد. در واقع این شیوه فرآیندی ناکارآمد و صوری بود که موجب می‌شد در تمام طول دوره ساختوساز اثرات نامطلوب خود را بگذارد. در واقع اصول مهندسی در ساخت‌و‌سازهای شهری بیشتر شبیه به یک امر صوری بوده است تا یک امر جدی مهندسی.
وی با بیان اینکه در مصوبه سال ۸۳ دولت، مالکان دیگر نمی‌توانند مهندس ناظر انتخاب کنند، تصریح کرد: بر این اساس مهندس ناظر باید بر رفتار مالک و عوامل وی در ساختوساز کنترل داشته باشد تا دولت و شهرداری اطمینان حاصل کنند که مقررات مربوط به ساختمان رعایت می‌شود. از این رو، مالک و ناظر نمی‌توانند با هم رابطه استخدامی داشته باشند. لذا پیشنهاد شد این رابطه منقطع شود و در مقابل، سازمان نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان، ناظران را معرفی کند. وی افزود: توافق‌نامه‌ای که اخیرا برای صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران منعقد شده است تا حدود زیادی به این هدف نزدیک می‌شود؛ گرچه تمام خواست دولت را در بر نمی‌گیرد.رییس سازمان نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان درباره دلایل ناپایداری ساختمان‌های شهری گفت: این مساله در اجرا نشدن قانون و در ترتیباتی در ورای قانون در شهرداری‌ها متداول بوده است. نمی‌خواهم از مقصر سخن بگویم؛ ولی در واقع، بالاترین مسوولیت این امر، حاکمیت سوداگری بخش مسکن بر شکل‌گیری کالبد شهر و کیفیت ساختمان‌ها است و این دقیق‌تر از این است که بگوییم شهرداری‌ها مقصر اصلی بوده‌اند؛ اما چون در نقطه اصلی کنترل، مدیریت شهر قرار داشت تمام این نارسایی‌ها به شیوه مدیریت شهر برمی‌گشت. به اعتقاد وی، بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاران بخش مسکن اشخاص یا موسسات آماتوری (غیرحرفه‌ای) بوده‌اند که تنها به دلیل جاذبه‌های سوداگرانه این بخش سرمایه‌های خود را در آن گسیل می‌داشتند. آنها مدام درصدد کاهش دادن هزینه‌های ساختوساز بودند تا سودشان به حداکثر برسد، اما آنچه حاصل می‌شد کیفیت پایین ساختوساز بود. آنها حتی خود چنین ساختمان‌هایی را برای سکونت انتخاب نمی‌کردند با این حال، ضرر نهایی متوجه خریدار بود. علاوه بر آن، مدیریت شهر با اعتماد بر اینکه این مکانیزم کارآمد است تصور می‌کرد ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود با کیفیت است در حالی که در هر حادثه‌ای که از نظر زلزله پیش می‌آمد بیشترین مسوولیت و گرفتاری متوجه مدیریت شهر و دولت می‌شد.
سومین دسته که خسارات بسیاری می‌دهند، مهندسانی بودند که حق‌الزحمه عادلانه‌ای برای این کار گرفته بودند و نتوانسته بودند، برای مردم تفهیم کنند که خدمات مهندسی مطلوب دارای ارزش است و درواقع حیثیت حرفه‌ای آنها به شدت در معرض تطاول قرار می‌گیرد. در این میان تنها بسازوبفروش سود می‌برد و دیگران به لحاظ مالی، حیثیتی و مدیریتی ضررهای هنگفت بر آنها تحمیل می‌شد.وی افزود: علاوه‌بر این عامل، عوامل فرعی دیگر مطرح بوده است، طوری که برخی افراد دلال در تداوم آن وضعیت نابسامان منافعی داشتند و متاسفانه برخی از آنها از مجاری پنهان به بعضی از کارکنان دستگاه‌هایی که باید به این قضیه خاتمه می‌دادند، وصل بودند.
بهرام غفاری در برابر این سوال که «آیا این امر با تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور دچار نقص نبوده تا موجب شود مهندسانی به عرصه نظارت ورود یابند که مالکان بنا به تشخیص خود افرادی را انتخاب کنند که واجد صلاحیت نظارت بر امر ساختوساز نبوده‌اند؟ اظهار کرد: همه مهندسان ناظر پروانه صلاحیت دارند، اما مشکل در این است که خدمات نظارت نوعی خدمت فروختن است و مثل این است که فردی پروانه رانندگی داشته باشد، اما درست رانندگی نکند یا اینکه ممکن است فردی پروانه رانندگی داشته باشد ولی شرایط انتخاب او و نوع خدماتی که ارائه می‌دهد و استاندارد خدماتی که از او می‌خواهند، استانداردهایی نباشند که او می‌تواند ارائه دهد.
وی ادامه داد: روزی دکتر قالیباف، شهردار تهران گفت که عده زیادی از مهندسان ناظر حتی آدرس ساختمانی را که تحت نظارت آنها ساخته می‌شود نمی‌دانند. من نمی‌خواهم بگویم این عده زیاد بودند یا نه. اما بالاخره کم یا زیاد این نقیصه در بسیاری از نقاط وجود داشت که چنین حرفی زده می‌شد و مساله این نبود که مهندس ناظر به لحاظ علمی صلاحیت کار را ندارد. او نه حق‌الزحمه کافی می‌گرفت و نه انتظار داشتند که درست نظارت کند، مگر اینکه متکی بر وجدان حرفه‌ای خود چنین عملی انجام دهد که البته عده زیادی از مهندسان براساس وجدان حرفه‌ای خود این کار را به درستی انجام می‌دادند، اما عده‌ای هم بودند از انجام وظایف خود سرباز می‌زدند.
وی درباره نقش نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این زمینه گفت: نظام مهندسی وارد صحنه می‌شود تا این امر را کنترل رابطه مالی مالک و ناظر را قطع کند، بر رفتار ناظر نظارت کلی داشته باشد (اینکه آیا ناظر به موقع سر کار می‌رود، کنترل می‌کند، گزارش‌هایش را در زمان مقرر ارائه می‌دهد و همچنین اینکه گزارش‌هایش از صحت کافی برخوردار است و...) و نیز به صورت اتفاقی کنترلی کلی روی مهندسان داشته باشد تا آنها به دیگران کم‌فروشی نکنند.
بهرام غفاری درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها گفت: باتوجه به گستردگی ساختمان‌ها قرار شد این امر از متراژهای بالا شروع شود و نخستین فعالیت ما از اول دی ماه با ساختمان‌های بیش از سه‌هزار مترمربع باشد و به تدریج تا آخر سال ۸۸ تمام ساختمان‌های شهر تهران از شناسنامه فنی برخوردار شوند.
ارسال نظر