گروه مسکن- یوسف بهمن‌آبادی: با گذشت بیش از چهار ماه از ابلاغ آیین‌نامه «تسهیلات به کارکنان دولت جهت انتقال از کلانشهرها» گزارش‌های رسیده به گروه مسکن دنیای اقتصاد حاکی از عدم همکاری برخی سازمان‌های دولتی با کارکنان برای اجرای این آیین‌نامه است. برخی مدیران سازمان‌ها هنگامی که با درخواست کارکنان خود مبنی بر انتقال از محل کار فعلی به یکی از شهرهای کشور روبه‌رو می‌شوند، اظهار می‌کنند که بودجه این موضوع (انتقال) و ردیف و کد پرداخت آن در بودجه امسال سازمان ما پیش‌بینی نشده است.

همچنین برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی نیز در مقابل درخواست انتقال کارمندان می‌گویند هنوز بخشنامه مورد نظر به دست ما نرسیده است.

موضوع انتقال کارمندان دولت از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور و تسهیلاتی که دولت برای تحقق چندین هدف برای انتقال کارمندان خود در نظر گرفته است، اکنون با چالشی به نام «مقاومت سازمان‌های دولتی»‌ دست و پنجه نرم می‌کند.

بیشتر این مقاومت‌ها به خاطر حفظ نیروی انسانی است. زیرا مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی هرگز میل ندارند نیروی کار خود را از دست بدهند.

دولت در سال‌جاری قصد داشت با ارائه تسهیلات ویژه به کارمندان دولت باعث تمرکززدایی نیروی کار در کلانشهرها و توسعه شهرها به صورت همگن شود. ضمن اینکه برقراری تعادل در بازار مسکن در کلانشهرها مهم‌ترین هدف دولت در اجرای این برنامه بود.

یکی از کارمندان دولت با ارسال نمابری به دفتر روزنامه در این باره گفته است: از آن جا که با اجرای این مصوبه صدها کارمند دولت از تهران به شهرهای کوچک می‌روند و در کنترل قیمت مسکن و اجاره آن تاثیر بسزایی دارد و نیز پیامدهای مثبت دیگری همچون کاهش تمرکزگرایی، کاهش آلودگی هوا و ترافیک و غیره را به همراه دارد، آیا منطقی است که در اجرای این مصوبه تعلل شود؟

براساس آیین‌نامه «تسهیلات به کارمندان دولت برای خروج از کلانشهرها» تمامی کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح، در صورت درخواست انتقال از کلانشهرها از مزایای واگذاری زمین در نقاطی که دولت زمین داشته باشد به قیمت تمام شده به همراه تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی و نیز یارانه سود تسهیلات برخوردار خواهند شد.