مسکن؛ معضل اقتصاد صنعتی ایران

یوسف بهمن‌آبادی

تغییر ساختار اقتصادی از کشاورزی به صنعتی در ایران بدون توجه به بسترسازی لازم که به تبع آن رواج شهرنشینی و هجوم گسترده روستاییان به شهرها را در پی داشته است، به ظهور مشکلاتی اساسی منجر شد. مساله مسکن نمونه بارز این مشکلات است. در چند دهه اخیر وجود مشکلات و موانع دست و پاگیر در امر تولید موجب شده است که فرهنگ سرمایه‌گذاری از تولید به سمت حوزه‌هایی نظیر ساخت و ساز یا خرید مسکن سوق یابد.

به عبارتی دیگر معضلات موجود در بخش تولید اعم از بوروکراسی‌های اداری و قوانین دست و پا گیر، عدم حمایت از تولید و در نتیجه قابل رقابت نبودن کالاهای تولید داخل و غیره موجب شده است تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری از بخش‌های مولد از سوی سرمایه‌داران داخلی وجود نداشته باشد و در مقابل، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت حوزه‌هایی سرازیر شود که برای افراد درآمد بیشتر، زودبازده‌تر و کم دردسرتر باشد.

به طوری که در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از جمله پررونق‌ترین و زودبازده‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری بوده است؛ چرا که بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور به این سمت سرازیر شده است.

گرچه تولید و عرضه مسکن در نفس خود امری نامطلوب به شمار نمی‌رود؛ اما در شرایط فعلی اقتصادی، تولید مسکن همچون کالایی قابل فروش شده که فعالان این بخش به‌اندیشه سود بیشتر به این امر روی آورده و در واقع با چنین عملکردی در برابر نیاز واقعی مردم، فلسفه وجودی مسکن را خدشه‌دار کرده‌اند. این واقعیت موجب شده تا مسکن نه به عنوان نیاز اصلی، بلکه در حکم کالایی با قابلیت تغییرات قیمتی کلان در جامعه مطرح شود.

تورم جهشی ایجاد شده در هر دو سه سال، گویای این واقعیت است؛ چراکه متوسط شاخص جهانی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۱۵‌درصد است؛ اما این شاخص در کشور ما بالا است. به طور کلی حدود ۵/۳۲‌درصد می‌شود که در کلان‌شهرها به حدود ۵۰‌درصد، در بین اقشار کم درآمد ساکن در شهرهای بزرگ به ۷۰‌درصد و در برخی موارد به ۱۰۰‌درصد می‌رسد. مساله دیگر این که با وجود نیاز بیش از سه میلیون خانوار به مسکن، حدود نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود ‌دارد که بیش از ۱۷۰هزار واحد آن در تهران واقع است و گذشته از انگیزه‌های مالکان آنها از خالی گذاشتن آنها، دولت می‌تواند با دریافت مالیات از ادامه چنین روندی جلوگیری کند.

برنامه چهارم حضور جدی بخش مسکن را در سیاست‌های دولت تثبیت کرد و طرح جامع مسکن از جمله مهم‌ترین مسوولیت‌های وزارت مسکن و شهرسازی شمرده شد. از این رو، وزارت مسکن از سال گذشته موظف شده است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن با اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال ۱۳۸۴) تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. سند نهایی طرح جامع مسکن که حاصل تلاش ۲۴ گروه مطالعاتی است که تیر ماه ۸۵ منتشر شد تا پس از اظهارنظر کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح در اختیار هیات وزیران قرار گیرد.

در لایحه تولید و عرضه مسکن نیز، وزارت مسکن موظف شده است تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل جوی و جدول، آسفالت، شبکه‌های تاسیساتی زیربنایی و ساخت مساجد را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد و عملیات ساخت بناها باید متناسب با اجرای مرحله آماده سازی باشد. طرح واگذاری زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای افراد کم درآمد در راستای این لایحه هدف‌گذاری شده است.

این طرح ساخت و ارائه واحدهای مسکونی ارزان قیمت را به نیازمندان مسکن نوید می‌دهد؛ اما مسایلی نظیر افزایش تورم زای قیمت مصالح ساختمانی یا طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها می‌تواند مانع از تحقق یافتن وعده واگذاری واحدهای مسکونی ارزان شود.

در واقع چنین مسایلی موجب می‌شود تا قیمت نهایی واحدهای مسکونی به‌اندازه‌ای افزایش یابد که علاوه بر باز پرداخت وام‌های

غیر واقعی، میزان پرداخت پول نقد نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

از سوی دیگر ساخت شهرهای جدید اطراف کلان‌شهرها با هدف ساکن کردن افراد فاقد مسکن متمرکز شده در این شهرها، به ظاهر راهکار مطلوبی تلقی می‌شود و چاره‌ای هم جز این دیده نمی‌شود؛ اما واقعیت این است که به صرف ساخت واحدهای مسکونی و رفع مشکلات جانبی آن همچون حمل و نقل، نمی‌توان مشکلات اساسی‌تر آن را که بر ساختار اقتصادی - اجتماعی تحمیل می‌شود؛ نادیده گرفت. مشکلاتی همچون افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری میان فرزندان و بروز معضلات اجتماعی دیگر، کم رنگ شدن برخی حوزه‌ها نظیر کشاورزی در ساختار اقتصاد و در مقابل گسترش یافتن بخش‌های خدماتی و کاذب که نقش چندانی در توسعه اقتصاد ندارند و غیره می‌توانند روند توسعه اقتصادی پایدار را با رکود مواجه سازند.

پیدایش شهرک‌های اقماری و حاشیه‌ای در اطراف کلان‌شهرها در دهه‌های اخیر، چیزی جز جابه‌جایی مردم از روستاها به شهرک‌ها نبوده است. در واقع گسترش شهرک‌های جدید تحولات چندان مثبتی در روند اقتصاد کشور و توسعه اقتصاد صنعتی نداشته است.

با این حال، با اجرای طرح‌های جدید، دوباره تجربه ناموفق شهرک‌های اقماری در اطراف کلان‌شهرها کلید می‌خورد.

به گزارش ایسنا مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است: آنچه در داخل کشور تحت عنوان ساخت شهرهای اقماری جدید اجرا شده است، سیاستی شکست خورده است. طبق آمار موجود، این شهرها در مجموع پذیرای جمعیتی کمتر از ۱۰‌درصد ظرفیت اسکان خود بوده‌اند. نمونه آن شهر هشتگرد است که پیش‌بینی اسکان ۵۰۰هزار نفر برای آن صورت گرفته است؛ اما طبق آمار شرکت عمران شهرهای جدید قریب به ۱۰‌درصد این جمعیت را در خود جای داده است. در مجموع و با توجه به شهرک‌های اقماری مانند فولادشهر و بهارستان در استان اصفهان می‌توان گفت که هیچ یک از شهرک‌های جدید و شهرک‌های اقماری اطراف کلان‌شهرها نتوانسته‌اند بیش از ۵۰‌درصد از ظرفیت پیش‌بینی شده جمعیتی را در خود اسکان دهند، البته باید توجه داشت نمونه‌ای مانند شهر اندیشه که توانست جمعیت ۸۰هزار نفری را در خود جای دهد، بیشتر پذیرای مهاجران نقاط دیگر کشور و حاشیه‌نشینان کرج و تهران بوده است و توفیقی در جذب جمعیت سر ریز تهران به دست نیاورده است.

با توجه به این که اغلب مهاجرت‌ها به شهرها به واسطه روابط خویشاوندی صورت می‌گیرد و برخی روستاییان به‌رغم داشتن امکانات زندگی و شغل به دلیل مهاجرت آشنایان به شهرها و احساس تنهایی، حاضرند، شرایط مساعد زندگی روستانشینی را ترک و مشکلات سخت زندگی اجاره‌نشینی شهری را به جان بخرند، در نتیجه بعید به نظر می‌رسد، این بخش از جمعیت ساکن در شهرها که ممکن است کم درآمد نیز باشند، اقدام به خروج از محل همشهری نشین کنند و در شهرک‌های اطراف شهرها ولو با شرایط مطلوب‌تر سکونت گزینند. در چنین وضعیتی، زندگی

اجاره نشینی در شهرهای بزرگ همچنان وجود خواهد داشت و مشکلات مربوط به مسکن نیز کاهش نخواهد یافت. معضلات دیگر قابل پیش‌بینی در این زمینه، تهی شدن روستاها و تبدیل شدن کشور به مجموعه شهرهایی با گرفتاری‌های بسیار خواهد بود. کشور فرانسه که الگوی ساخت شهرهای جدید در اطراف کلان‌شهرها را در چند دهه گذشته پیاده کرد، در حال حاضر ساکنان آن همچنان با مشکلات مختلفی همچون اشتغال دست به گریبانند.

به هر حال، هجمه تغییر ساختار اقتصادی از کشاورزی به صنعتی و ظهور رسمی تفکر خروج از جامعه سنتی به مدرن از دهه ۴۰، در اذهان سیاستمداران این کشور، لحاظ نشدن جوانب آن و نیز برنامه‌ریزی‌هایی که لازم بود، موجب شد شهرنشینی با معضل حلب‌آبادی‌ها و حاشیه‌نشینی‌ها شکل گیرد و تا امروز که پس از تحمل چند ساله فشار مسکن روی مردم، دولت تصمیم گرفته است که این مشکل را با ایجاد شهرک‌های جدید اطراف کلان‌شهرها رفع کند.

اما مسائلی که به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد، با مهار روند مهاجرت‌ها، خروج صنایع از کلان‌شهرها و تمرکز آنها در شهرهای کوچک کشور، ایجاد قطب‌های مختلف اقتصادی (صنعتی، علمی، فرهنگی، کشاورزی، گردشگری و...) در شهرهای مختلف کشور برای کم‌رنگ ساختن تصویر خاص مربوط به پایتخت و کلان‌شهرها در اذهان مردم، می‌توان جذابیت زندگی در کشور را از دایره ۸ شهر بزرگ به تمام شهرها گسترش داد.