گروه مسکن- ۷۴ دفتر خدمات الکترونیکی از سوی بخش‌خصوصی پاسخگوی مراجعه شهروندان تهرانی در حوزه شهرسازی خواهد بود. به گفته خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر که با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران برگزارشد، لایحه الزام شهرداری به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی از طریق بخش‌خصوصی به تصویب رسید.

این اقدام به منظور خدمات‌رسانی بهتر، سرعت پاسخگویی به‌درخواست‌های شهروندان در حوزه‌های شهرسازی که ۹۰درصد مراجعات مردمی را به شهرداری تهران شامل می‌شود و در مجموع رضایت‌مندی مردم از مدیریت شهری صورت گرفت.

دانشجو اظهار کرد:‌ این لایحه در گام اول حوزه شهرسازی و بعد سایر حوزه‌ها اعم از خدمات شهری، فنی و عمرانی و... را در بر خواهد گرفت.

به گفته وی، این دفاتر نیازمند آیین نامه‌های اجرایی و شرح خدمات هستند که در قالب یک برنامه ریزی دقیق در کمیسیونی که ۲ نفر از نمایندگان شورا در آن عضویت دارند، مشخص خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر در بخش دیگری از سخنان خود به عزم مدیریت شهری در استفاده از زمین‌های عباس‌آباد به منظور توسعه کاربری‌های فرهنگی و فضای سبز تاکید کرد.

وی افزود: مدیریت شهری به این نتیجه رسیده است که ادامه حیات شهر تهران درصورت تداوم آلودگی هوا و ترافیک و ساخت و سازهای غیرمجاز به خطر خواهد افتاد.

بنابراین گزارش دانشجو ضمن تاکید بر تخریب ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز بالای ۱۸۰۰متر گفت: در تپه‌های عباس‌آباد هم اکنون مشاورینی مامور شده‌ا‌ند تا ساختمان‌های موجود را با کاربری‌های در نظر گرفته شده انطباق دهند و دستگاه‌های دولتی و اداراتی را که اقدام به ساخت و سازهایی خارج از کاربری‌های فرهنگی کرده‌اند، به جا‌به‌جایی یا تغییر کاربری مجاب کنند.

دانشجو در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری تهران برنامه‌ای برای دعوت از حسابرسان بین‌المللی برای بررسی حساب‌های مالی شهرداری تهران دارد، گفت: این پیشنهاد از سوی معاونت مالی و اداری شهرداری تهران مطرح شده و چنانچه در قالب لایحه‌ای از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شود، در یک پروسه زمانی مشخص این اقدام دنبال خواهد شد.

وی این پیشنهاد معاونت مالی و اداری شهرداری تهران را بیانگر صحت ادعای شهرداری مبنی بر آمادگی در دستیابی به استانداردهای حسابرسی بین‌المللی و اینکه حساب‌های مالی شهرداری از روشنی و شفافیت قابل دفاعی برخوردار است، دانست.