یک‌سوم هزینه‌های خانوارها در ایران صرف مسکن می‌شود
گرانی مسکن و سهم قابل توجه هزینه تامین سرپناه در کشورمان، هشداری است که برخی کارشناسان به دولت می‌دهند. توصیه این کارشناسان به دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن بیش از آنکه به فکر تعداد ساخت‌وساز باشد، به فکر «عرضه متناسب با نیاز» باشد. عضو گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت «عرضه متناسب با نیاز» را اینگونه تعریف می‌کند: «ارائه مسکنی که از سوی متقاضی قابل خرید باشد». این محقق بخش مسکن می‌گوید: در سال‌های ۸۲ و ۸۳ که عرضه سالانه حدود ۸۰۰هزار واحد مسکونی در کشور داشتیم، باز هم به دلیل عدم تطابق با تمکن مالی متقاضیان و پایین نیامدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها، تعادلی در بخش مسکن ایجاد نشد.
گروه مسکن- میترا یافتیان: در تهران خانواده‌ها اندکی بیش از یک‌سوم هزینه‌های سالانه‌شان را صرف مسکن می‌کنند. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای تهرانی 34درصد است.همچنین در کل مناطق شهری کشور نیز به طور میانگین خانواده‌ها 39/28درصد از کل هزینه‌های خود را صرف مسکن می‌کنند.این آمارها بخشی از گزارشی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی درباره سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها در تهران و شهرهای کشور، به دنیای اقتصاد ارائه کرده است.مهندس محمود جهانی با ارائه این گزارش گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 84، به طور میانگین در مناطق شهری سهم هزینه مسکن به کل هزینه‌های خانوار 39/28درصد است که این میزان در دهک‌های مختلف جامعه، عدد متفاوتی را نشان می‌دهد.این میانگین برای دهک اول 55درصد، دهک دوم 38درصد، دهک سوم 37درصد، دهک چهارم 35درصد، دهک پنجم 5/34درصد، دهک ششم 33درصد، دهک هفتم 30درصد و در دهک هشتم 7/28درصد است.بنابراین در
هشت دهک درآمدی اول سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار بالاتر از میانگین کشوری است.
جهانی تصریح کرد: میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در دهک‌های 9 و 10درآمدی نیز به ترتیب 27 و 20درصد است.به این لحاظ به طور کلی در کشور ما میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار بین 28 تا 32درصد متغیر است؛ بنابراین دامنه این سهم در دهک‌های پایین درآمدی و در کلانشهرها تا 55درصد پیش می‌رود، اما سهم بهینه مسکن در هزینه خانوار اگر کمتر از 25درصد باشد، مطلوب است چنانکه در کشورهای پیشرفته این سهم معمولا حدود 20درصد عنوان می‌شود.
هزینه مسکن تهرانی‌ها ۶درصد بیشتر
وی در رابطه با میانگین این سهم در کلانشهر تهران نیز اظهار کرد: به طور کلی میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری در تهران طی سال 84 حدود هفت میلیون و 442هزار و 162تومان بود که از این میزان یک میلیون و 507هزار و 336تومان هزینه خوراکی و 5میلیون و 934هزار و 826تومان نیز هزینه‌های غیرخوراکی را شامل می‌شود، در این میان سهم هزینه مسکن از سبد هزینه‌های خانوار 2میلیون و
۵۷۸هزار تومان است که سهم ۳۴درصدی را در سبد هزینه‌های خانوار به خود اختصاص داده است.
بنابراین میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در تهران حدود 6درصد بالاتر از میانگین این سهم در کل کشور است.
فاصله هزینه مسکن با شاخص جهانی
این آمارها که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 84، ارائه شده است نشان می‌دهد تامین مسکن در ایران و در مقایسه با سایر کشورها گران و پرهزینه است. چراکه به گفته عضو گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران متوسط شاخص جهانی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار حدود 15درصد است. این در حالی است که این شاخص در کلانشهرهای کشورمان به حدود 50درصد و در بین اقشار کم‌درآمد ساکن در شهرهای بزرگ به 70 و بعضا به 100درصد می‌رسد.
اختلاف فاحش بین سهم هزینه مسکن در ایران و شاخص جهانی همان هشداری است که برخی کارشناسان مسکن طی هفته‌های اخیر به دولت داده‌اند.
این کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت در برنامه‌ریزی و به‌خصوص در طرح جامع مسکن که مهم‌ترین برنامه راهبردی دولت در این بخش است به فکر کاهش هزینه تامین مسکن نباشد، عرضه زیاد تاثیری بر تامین نیاز تقاضا نخواهد داشت.
شاید عدم‌توجه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به شاخص هزینه مسکن باعث شده، این شاخص بیش از حد جهانی افزایش یابد.
این بی‌توجهی متاسفانه در برنامه‌های فعلی دولت نیز مشهود است.
بی توجهی به عرضه متناسب با نیاز
«عرضه متناسب با نیاز» مقوله‌ای است که به اعتقاد عضو گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌و‌صنعت در طی 16سال اخیر به آن توجه نشده است.
مهندس مقداد همتی معتقد است: در عرضه متناسب با نیاز وجه مالی و قیمت تمام شده مهم است. به این معنی که مسکنی ارائه شود تا از سوی متقاضی قابل خرید باشد. عرضه مناسب زمانی واقعیت و قابلیت اجرایی می‌یابد که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند.
این محقق بخش مسکن می‌گوید: در سال‌های 82 و 83 که عرضه سالانه حدود 800هزار واحد مسکونی در کشور داشتیم باز هم به دلیل عدم تطابق با تمکن مالی متقاضیان و پایین نیامدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها تعادلی در بخش مسکن ایجاد نشد. مهندس افشین پروین‌پور مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه علم و صنعت ایران نیز معتقد است: نکته مهم در خصوص لزوم پایین آمدن شاخص هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار تاثیر مهمی است که این شاخص بر دیگر بخش‌های اقتصادی می‌گذارد، به طوری که بالا رفتن هزینه مسکن از یک حد خاص منجر به ناتوانی اقتصادی خانواده برای هزینه کردن در دیگر بخش‌های اقتصادی می‌شود و در صورت بروز چنین اتفاقی دولت مجبور است، برای جبران ضعف اقتصادی به پرداخت یارانه‌ها در قسمت‌های دیگر اقدام کند. در حالی که با توانمند کردن اقتصادی خانواده‌ها اصلا نیازی به پرداخت یارانه نیست.
پروین پور تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین راه‌های بالا بردن توان اقتصادی خانواده‌ها، کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است.
ارسال نظر