نصرت‌ا... علیمی معاون وزیر سابق مسکن: منکر رشد قیمت مسکن نیستیم؛ اما نباید از خاطر برد که تب و تاب موجود در این بخش کاهش یافته است.
یک کارشناس مسکن: گزارش وزارت مسکن را مبنی بر کاهش تورم موجود در بخش مسکن، قبول ندارم.

گزارش وزارت مسکن درباره مهار رشد قیمت‌ها در بازار مسکن که در اولین روز هفته به چاپ رسید، بازتاب‌های زیادی در بین گروه‌های مختلف از جمله فعالان ساختمانی، کارشناسان اقتصادی و مردم داشت.
گروه‌های مختلف جامعه معتقدند کاهش در میزان رشد قیمت مسکن در تهران در ۶ماه اول امسال باورنکردنی است، زیرا بازار چیز دیگری را گزارش می‌دهد. در گزارش وزارت مسکن عنوان شده بود، رشد قیمت‌ها در بازار مسکن در تهران در ۶ماه اول امسال حدود ۵درصد بوده در حالی که این شاخص سال گذشته چیزی معادل ۲۸درصد رشد داشته است. در گزارشی که وزارت مسکن آن را تقدیم مسوولان کشور کرده است، آمده بود علت رشد ناچیز قیمت مسکن در تهران در سال‌جاری اجرای سیاست‌های دولت برای خانه‌دار کردن گروه‌های کم‌درآمد جامعه است. اما کارشناسان معتقدند رونق بازار سهام در سال‌جاری باعث شده سرمایه‌ها مجددا وارد این بازار شود. گزارش زیر، نقطه‌نظر صاحبان صنعت ساختمان و کارشناسان مسکن درباره گزارش اخیر وزارت مسکن است:
گزارش وزارت مسکن را قبول ندارم
یک کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در خصوص صحت آمار ارائه شده توسط وزارت مسکن مبنی بر مهار تورم موجود در این بخش گفت: با مروری کوتاه بر میزان قیمت در سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، متوجه افزایش حداقل ۷۰درصد قیمت‌ها می‌شویم.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاست‌های اقتصادی دولت به شکل فعلی ادامه یابد، باید بیش از میزان فعلی منتظر افزایش قیمت باشیم.
وی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور اظهار داشت: دو عامل عمده شامل فروش تراکم بیش از اندازه در پلاک شهری و افزایش نقدینگی، بیشترین تاثیر را در بالا رفتن قیمت مسکن دارند و هم اکنون نیز بیش از گذشته شاهد افزایش میزان نقدینگی هستیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عامل کاهش تورم موجود در بخش مسکن براساس گزارش ارائه شده توسط وزارت مسکن گفت: این اتفاق، یعنی کاهش التهابات به دنبال سیاست‌های اخیر وزارت مسکن نبوده بلکه ناشی از رکود معاملات در بخش خرید و فروش مسکن است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: گزارش وزارت مسکن را مبنی بر کاهش تورم موجود در بخش مسکن قبول ندارم.
وضعیت فعلی تداعی‌کننده تعادل نیست
مهدی موذن، رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان در گفت‌‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه التهابات موجود در بخش مسکن به صورت ضمنی برطرف شده است، گفت: در صورتی که نگاه کلان به بخش مسکن داشته باشیم، متوجه وجود التهابات می‌شویم.
موذن تصریح کرد: کنترل التهابات در بخش مسکن و استمرار این وضعیت در گرو تحقق وعده‌های دولت است.
رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان با بیان اینکه تاکنون در بخش مسکن فقط وعده داده شده است، افزود: عرضه ۵/۱میلیون زمین به تعاونی‌های مسکن یکی از این وعده‌ها است که متاسفانه تاکنون فقط ۴۰۰هزار قطعه زمین واگذار شده است.
موذن با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خروج بازار مسکن از بحران، اجرای تمام مراحل ساخت در سر زمان مقرر است، گفت: عدم افزایش قیمت مصالح، تامین به موقع مصالح از متغیرهایی است که تاثیر زیادی در بازار مسکن دارد.
به گفته وی در صورتی که زمین‌های واگذار شده توسط وزارت مسکن به پروسه ساخت برسند و مصالح به موقع تامین نشود، باید دوباره منتظر بروز بحران باشیم.
رییس کانون کاردان‌های فنی صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت
لجام گسیخته افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: در صورتی که دولت بر این وضعیت چاره‌ای نیندیشد با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
موذن با اشاره به وضعیت رکودی بازار مسکن ناشی از عدم‌خرید و فروش ملک گفت: این وضعیت که به‌زعم بسیاری از کارشناسان در معنای تعادل است، نمی‌تواند به مفهوم بهبود وضعیت باشد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار مسکن تداعی‌کننده تعادل نیست، خاطرنشان کرد: بدترین شرایط در بازار مسکن زمانی به‌وجود می‌آید که بازار از فروش به سمت رهن و اجاره برود به این معنا که خریداران قدرت خرید را از دست بدهند و فقط توان اجاره کردن داشته باشند.
اعتقادی به مهار تورم ندارم
ابوالفضل ابراهیم‌کیا، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به بدیهیات موجود در شهر تهران که دلایل روشنی بر بالا بودن نرخ تورم است، افزود: به مهار رشد قیمت در بازار مسکن از ۲۸درصد در سال ۸۵ به ۵درصد در سال ۸۶ اعتقادی ندارم.
ابراهیم‌کیا با اشاره به گزارش منتشر شده وزارت مسکن مبنی‌بر مهار رشد قیمت مسکن در نیمه اول سال 86 اظهار داشت: پی بردن به میزان صحت آمارهای مذکور به بحث کارشناسی احتیاج ندارد؛ چراکه شواهد موجود در اقتصاد و تورم در تمام بخش‌ها خود جوابی است بر این معما.
عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان صنعت ساختمان تصریح کرد: افزایش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۲۲درصد، کاهش میزان بهره بانکی و به دنبال آن افزایش نقدینگی، مجهولات معمای مطرح مبنی‌بر صحت آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن درخصوص مهار تورم در این بخش است. باتوجه به این مجهولات حل معادله فوق کار سختی نیست. وی با اشاره به اینکه تورم عمومی کشور بر جای خود باقی است، افزود: به نظر می‌رسد، گزارش وزارت مسکن مبنی‌بر مهار نرخ تورم بخش مسکن در ۶ماه ابتدای سال بر مبنای تورم مازاد بر تورم عمومی جامعه در بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، این آمار نمی‌تواند درست و منطقی باشد.
به گفته‌های دولت امید بسته‌ایم
مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه گفته‌های تحلیل‌گران بازار مسکن که همان بنگاه‌داران و مشاوران املاک هستند حاکی از کاهش تورم موجود در این بخش است، افزود: برای کاهش همیشگی تورم بخش مسکن به گفته‌های دولت مبنی بر افزایش عرضه مسکن امید بسته‌ایم.
قلی خسروی با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست‌های دولت در قالب تبصره (6) قانون اساسی برای رفع مشکل مسکن به صورت مقطعی بحران را رفع می‌کند، افزود: این درمان مقطعی است و حل تورم موجود بسته به اجرایی شدن این گفته‌ها است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: در حال حاضر تورم موجود در بخش مسکن به دنبال اجرای سیاست‌های مقطعی دولت کاهش یافته است؛ اما در صورتی که دولت به وعده‌های خود جامه عمل نپوشاند، مشکل پیچیده‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد.
کاهش نرخ تورم با کاهش قیمت متفاوت است
نصرت‌ا... علیمی معاون وزیر سابق مسکن، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه رشد اولیه قیمت مسکن کاذب بوده است، گفت: افزایش قیمت مسکن در یک برهه زمانی ناشی از هیجانات رسانه‌ای بوده است.
وی با اشاره به امنیت موجود در بازار مسکن طی سال اخیر خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع، تمام سرمایه‌های مسکن در آن زمان خاص به سمت بازار مسکن هجوم آورد.
علیمی با اشاره به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد تصریح کرد: رشد شاخص‌ های بورس و بازگشت امنیت به این بخش، جلب اطمینان مردم نسبت به سپرده‌گذاری در بانک برای دریافت سود از عواملی بودند که موجب شدند سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج و به سمت سایر بخش‌ها روانه شود.
معاون وزیر سابق مسکن با اشاره به سیاست‌های اخیر وزارت مسکن در این بخش اظهار داشت: وزارت مسکن با عرضه زمین به صورت اجاره ۹۹ساله التهاب موجود در این بخش را کاست و به این ترتیب مردم راه بهتری برای سرمایه‌گذاری پیدا کردند.
وی با تایید گزارش اخیر وزارت مسکن مبنی بر پایین آمدن میزان تورم گفت: کاهش نرخ تورم موجود در بخش مسکن با کاهش قیمت مسکن تفاوت زیادی دارد؛ چرا که ممکن است، قیمت مسکن در شرایط مهار تورم حتی تا 5درصد هم افزایش یابد.
وی گفت: منکر رشد قیمت مسکن نیستیم؛ اما نباید از خاطر برد که تب و تاب موجود در این بخش کاهش یافته است.
کارشناس مسکن تصریح کرد: مهار تورم در بخش مسکن نباید به صورتی باشد که به تولید مسکن ضربه وارد شود و دیگر تمایلی نسبت به این امر وجود نداشته باشد.
علیمی خاطرنشان کرد: تورم موجود در بخش مسکن برای حفظ انگیزه نسبت به سرمایه‌گذاری در آن باید همواره بالاتر از تورم در سایر بخش‌ها باشد؛ در غیر این صورت تمام سرمایه‌ها از بخش مسکن به سایر بخش‌ها متمایل خواهد شد.
نرخ تورم بیش از 23درصد کاهش‌یافته
کامیار بیات‌ماکو، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم بیش از ۲۸درصد در سال گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: نرخ تورم موجود در بازار مسکن بیش از میزانی که گفته شده کاهش یافته است.
بیات‌ماکو با اشاره به اینکه مهار تورم در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بود، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عاملی که کاهش نرخ تورم را به دنبال خود آورد، ورود بیش از پیش سرمایه‌ به بازار مسکن است. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه ساخت‌وساز برخلاف خرید و فروش مسکن در رکود فرو نرفت، افزود: کاهش 23درصد نرخ تورم در بخش مسکن از 28 به 5درصد، اتفاق دور از انتظاری نیست و حتی این امکان وجود دارد که میزان تورم به صفر هم برسد.
بیات‌ماکو تصریح کرد: با احتساب نرخ تورم و افزایش قیمت در تمام بخش‌ها، ثبات قیمت به معنای کاهش قیمت است.
بیات‌ماکو با اشاره به اینکه امکان ساخت 5/1میلیون واحد مسکونی و حتی واگذاری زمین برای این منظور، اتفاق دور از انتظاری است، افزود: با توجه به اینکه بخش‌خصوصی بیش از 700هزار واحد مسکونی نمی‌تواند طی یک‌سال بسازد، در‌حال‌حاضر با گذشت 7ماه از سال دولت باید اقرار کند که بیش از این تعداد تا پایان سال مسکن احداث نمی‌شود.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با مثبت ارزیابی کردن سیاست واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ساله تصریح کرد: در صورتی که تمام شرایط برای اجرای این سیاست فراهم باشد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند.