به‌رغم اجباری شدن اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۸۴
انرژی در ۹۶ درصد ساختمان‌های تهران هدر می‌رود
گروه مسکن- میترا یافتیان: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که مربوط به صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان است، سال ۷۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمان‌های دولتی کشور الزامی شد. همچنین اجرای این مبحث برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال ۱۳۸۴ اجباری شده اما از آن زمان تاکنون در ساخت حدود ۴درصد ساختمان‌ها رعایت این مبحث برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت گرفته است.
مهندس بهرام غفاری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در گفتگو با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: تمامی موارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که مرتبط با عایق کاری ساختمان‌ها و برای جلوگیری از هدررفتن انرژی و به تبع آن بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان است، براساس قانون باید در احداث تمامی سازه‌ها اعمال شود اما به واقع از سوی سازندگان و ناظران امر ساخت و ساز مورد غفلت قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون در استان تهران شاید در حد ۳ تا ۴درصد باشد. البته برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ عزم جدی برای پیاده سازی این قانون در ساختمان‌های منطقه داشتند اما بنا به دلایلی هم مهندسان و هم سرمایه‌گذاران از اجرای آن طفره رفتند.
وی معتقد است: باید این رغبت در انبوه سازان و سرمایه‌گذاران پروژه‌های ساختمان ایجاد شود تا آنها انگیزه لازم را برای ساختن ساختمان‌های عایق در برابر اتلاف انرژی داشته باشند زیرا وقتی ساختمان با رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی احداث می‌شود تا حدود ۵درصد، هزینه تمام شده آن بالا می‌رود. بدین ترتیب سازنده در مرحله اول، این هزینه را می‌پردازد اما بهره اصلی آن عاید خریدار و بهره‌بردار از ساختمان به لحاظ پایین بودن مصرف سوخت می‌شود.
بنابراین سرمایه‌گذار می‌بیند باید هزینه مضاعفی را بپردازد اما سودی در این میان عاید او نمی‌شود؛ به همین دلیل رغبتی برای بالا بردن کیفیت عایق کاری ساختمان‌هایی که می‌سازد، نشان نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه و سوئد اجرای این قانون اجباری است اما بدون اجباری بودن اجرای چنین قانونی نیز سازندگان و خریداران به ساخت یا خرید ساختمان‌های عایق در برابر اتلاف انرژی تمایل نشان می‌دهند. زیرا از یک سو تسهیلات خاصی در اختیار سازندگان برای ساخت این ساختمان‌ها از سوی دولت ارائه می‌شود و از سوی دیگر خریداران نیز به دلیل بالابودن هزینه‌های مصرف انرژی، ترجیح می‌دهند ساختمانی خریداری کنند که مصرف انرژی در آن پایین تر و به تبع آن هزینه آنها در این بخش کمتر باشد.
وی در ادامه به کمبود نظارت مسوولان شهرداری بر رعایت این مبحث در ساختمان‌های احداث شده اشاره کرد و گفت: شهرداری نباید برای ساختمان‌هایی که در برابر مصرف انرژی عایق نیستند، پروانه پایان کار صادر کند؛ زیرا این یکی از مواردی است که در لیستی که به شهرداری برای صدور پایان کار ارسال می‌شود، به دقت تکمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در گرو اهتمام شهرداری‌ها است، یادآور شد: تا حدود دو هفته قبل نیز در مورد اجرای آئین نامه ماده ۳۳ مقررات ملی ساختمان مبنی‌بر صدور شناسنامه ساختمان، شهرداری زیر بار اجرا و نظارت دقیق بر آن نمی‌رفت. بنابراین اجرای این مبحث منوط به‌این است که میزان اهتمام شهرداری بر حسن اجرا و نظارت بر آن افزایش یابد تا برای ساختمان‌های فاقد رعایت مبحث ۱۹، گواهی پایان کار صادر نشود.
وی با بیان اینکه اجرای این مبحث علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، جنبه اقتصادی، زیست محیطی و حفظ منابع انرژی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: اگر در بخش اقتصادی این مبحث در مقیاس خرد، صرفه اقتصادی برای سازندگان به‌وجود نیاورد، جنبه‌های حفظ منابع انرژی و حفظ محیط زیست، آن قدر انگیزه کافی برای سازندگان به‌وجود نمی‌آورد که نسبت به رعایت این مبحث در ساخت و سازها مجاب شوند. وی بر این باور است که ارزانی نسبی انرژی در کشور ما موجب شده که سازندگان و بهره‌برداران به این باور نرسند که اگر ضوابط مبحث ۱۹ مقررات ملی رعایت شود، هزینه سوخت آن قدر پایین می‌آید که به سرعت بر هزینه ساخت پیشی می‌گیرد.
وی با اشاره به ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مبنی‌بر همکاری دستگاه‌ها برای کاهش مصرف سوخت در کشور، خاطر نشان کرد: در این برنامه آمده است که به شیوه‌هایی که به کاهش مصرف سوخت در کشور می‌انجامد، سوبسید پرداخت شود. بدین لحاظ با در نظر گرفتن برخی مناطق کشور به ویژه مناطق سردسیر که عمدتا از طبقات متوسط و ضعیف جامعه بوده و به سختی قادر به ساخت ساختمان‌های عایق هستند، دولت باید تسهیلات ویژه‌ای ارائه دهد.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارائه کرده است: یکی اینکه سوبسید را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود، پیشنهاد دیگر هم این است که ۵درصد از هزینه عایق کاری ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمان‌های عایق افزایش یابد.
به گفته وی، چنین شیوه‌هایی از سال‌های گذشته در تمامی کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای صاحب انرژی همانند کشور ما به اجرا در می‌آمده به نحوی که وام گیرنده می‌بیند میزان هزینه سوخت اضافی با بهره اقساط وام برابری می‌کند. وی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در مکاتبات متعددی جنبه مثبت اقتصادی اجرای این طرح‌ها را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است که امیدواریم با جلب نظر مساعد مسوولان مربوطه، این شیوه‌ها برای رعایت مبحث ۱۹ ساختمان در کشور عملی شده و گامی موثر در جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژی برداشته شود.
ارسال نظر