وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد:حدود دو‌هزار هکتار از اراضی دستگاه‌های دولتی را با اولویت استفاده کارکنان همان دستگاه‌ها برای احداث مسکن تملک کرده است. براساس گزارش ایرنا، در قالب برنامه چهارم توسعه این وزارتخانه اجازه قانونی تملک زمین سایر دستگاه‌های اجرایی برای ساخت مسکن را نیز دارد.

براساس این گزارش: امسال تامین ۵/۱میلیون قطعه زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی برنامه ریزی شده و برای این منظور ۱۵۰میلیارد ریال تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است.

همچنین برنامه سال‌جاری ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی علاوه بر رقم یادشده که رشد تولید بیش از ۵۰درصدی را نسبت به ارقام برنامه چهارم نشان می‌دهد، حاکی از اقدامات لازم برای تامین نیاز کشور است. بنا بر این گزارش: تعریف پروژه‌های بزرگ و انبوه مسکن در قالب ۱۴پروژه با ظرفیت احداث ۱۲۰هزار واحد مسکونی از اقدامات اساسی برای افزایش تولید مسکن در کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر فراخوان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش مسکن، استفاده از فناوری‌های نوین و شیوه‌های تولید صنعتی ساختمان از دیگر اقداماتی است که برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی صورت گرفته است. ارائه لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس برای ساماندهی بازار پیش فروش مسکن و پیشگیری از سو استفاده‌های احتمالی با همکاری قوه‌قضاییه و نیز لایحه بیمه کیفیت ساختمان با هدف ارتقای کیفیت ساخت و سازهای مسکونی و پوشش مسوولیت حرفه‌ای از دیگر برنامه‌های این بخش است.

علاوه براین لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در پی طرح جامع مسکن ارائه شده که در آن خط‌مشی‌ها و سیاست‌های دولت طی ۱۰سال آینده ترسیم شده است. همچنین با توجه به اینکه حرکت نقدینگی مازاد در جامعه و تمرکز آن روی بخش خرید و فروش و معامله‌گری مسکن از علل موثر در افزایش قیمت‌ها در این بخش بوده، استفاده و هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن روشی منطقی است.

در قالب طرح جامع مسکن مصوبات این برنامه‌ها در کار گروه ویژه مسکن که متشکل از نمایندگان ویژه رییس جمهوری با اختیارات اصل ۱۲۷قانون اساسی است، تایید و اجرایی می‌شود. اهم این برنامه‌ها شامل ایجاد بازار ثانویه رهن، تاسیس صندوق‌های اعتبار مسکن، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین مسکن و ایجاد زمینه برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بخش اجاره و اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی تولید شده و دست اول است.

در پایان این گزارش آمده است: اجرایی شدن راهکارهای مذکور می‌تواند در جهت جذب نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌بخش تولید وعرضه مسکن تاثیر بسزایی داشته باشد و به این ترتیب باعث جلوگیری از نوسانات قیمت خواهد شد.