گروه مسکن - هاجر شادمانی: انتشار خبر تلاش برای افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن که ظرف دو روز گذشته با واکنش‌های فراوانی از سوی مسوولان دولت، اقتصاددانان و کارشناسان مسکن روبه رو شده است در واکنش‌های بعدی انتقادات بیشتری را موجب شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تاکید اقتصاددانان حوزه مسکن، هم اکنون تناسبی میان فعالیت‌های مشاوران املاک با دستمزد آنها وجود ندارد؛ چرا که این صنف هیچ گونه تعهد قانونی در برابر طرفین ندارند و هیچ تضمینی در قبال صحت و سقم قرارداد منعقد شده به طرفین نمی‌دهند. بی تناسبی حق کمیسیون با خدمات بنگاه‌های مسکن

حسین راغفر، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه هم اکنون خدماتی که مشاوران املاک ارائه می‌کنند هیچ گونه تناسبی با حق کمیسیون دریافتی از سوی آنها ندارد به «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین شاهد تایید این امر رونق بدون منطق فعالیت اعضای این صنف و افزایش تعداد بنگاه‌های مسکن در زمانی کوتاه است.وی ادامه داد: در سایر کشورهای دنیا، فعالیت مشاوران املاک گستره وسیعی از خدمات را دربر می‌گیرد.راغفر با تاکید بر اینکه مشاوران املاک در ایران هیچ گونه تعهد و مسوولیت قانونی و حقوقی در قبال طرفین معامله ندارند، خاطرنشان کرد: مشاوران املاک در کشور ما تنها به معرفی ملک می‌پردازند این در حالی است که در سایر کشورها این افراد وظیفه دارند حقوق طرفین را پیگیری و در قرارداد تصریح کنند و در قبال صحت معامله به طرفین تضمین قانونی دهند.

استدلال اشتباه برای حق کمیسیون بیشتر

همچنین، بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: مشاوران املاک باید به دلایل مختلف، از حق الزحمه کنونی شان راضی بوده و جهت افزایش آن زیاده خواهی نکنند؛ در غیر این‌صورت سوال اساسی که باید به آن پاسخ دهند این است که اگر نرخ کمیسیون بنگاه‌ها کم است، چرا طی دو دهه گذشته شاهد رشد شدید در تعداد مشاوران املاک بوده‌ایم. ملکی افزود: بدیهی‌ترین اثر افزایش حق الزحمه مشاورین املاک، افزایش انگیزه ورود به این حرفه خواهد بود در حالی که سیاست‌گذاری باید در جهتی باشد که منجر به افزایش انگیزه تاسیس مشاورین املاک نشود. وی ادامه داد: برخی از مشاوران املاک مدعی هستند چندین سال است به رغم افزایش تورم، حق‌الزحمه آنها ثابت مانده است. بدیهی است که این سخن اشتباه است؛ چرا که اگر حق الزحمه مشاورین املاک برای هر معامله عددی ثابت مثلا یک میلیون تومان بود، می‌توانستند مدعی شوند ارزش حقیقی حق الزحمه به علت تورم کاهش یافته است، ولی با توجه به اینکه حق الزحمه مشاوران املاک درصدی از قیمت مسکن است، استدلال آنها کاملااشتباه است.وی در خصوص تاثیر پورسانت بر افزایش قیمت، خاطرنشان کرد: این موضوع تاثیر مستقیمی روی قیمت مسکن ندارد اما طبیعتا هزینه‌های معاملاتی متعاملین را افزایش می‌دهد.