معاون دیوان عدالت اداری
باید برای کمیسیون ماده ۱۰۰ فکری شود
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین شکایت مردم از شهرداریها در دیوان عدالت اداری مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ – کمیسیون‌های رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در شهرداریها- است، گفت: باید راه‌حل‌هایی پیدا شود که از تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود. از سویی دیوان عدالت اداری در این پرونده‌ها رای قطعی صادر می‌کند و از سوی دیگر شهرداریها نمی‌توانند از افراد استفاده‌کننده عوارض بگیرند که در نهایت، رای صادرشده قابل اجرا نیست.
روند شکایت مردم از شهرداریها صعودی است
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین شکایت مردم از شهرداریها در دیوان عدالت اداری مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ - کمیسیون‌های رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در شهرداریها- است، گفت: باید راه‌حل‌هایی پیدا شود که از تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود. از سویی دیوان عدالت اداری در این پرونده‌ها رای قطعی صادر می‌کند و از سوی دیگر شهرداریها نمی‌توانند از افراد استفاده‌کننده عوارض بگیرند که در نهایت، رای صادرشده قابل اجرا نیست. وی با تشریح برخی آمار پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: آمار پرونده‌های وارده نشان می‌دهد که باید در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ فکری شود.
وی با تصریح اینکه در بیشتر کلان‌شهرها در اجرای احکام مسائل و مشکلاتی وجود دارد، افزود: این مشکلات بیشتر در زمینه تصرفات است که شهرداریها پس از پنج سال یا باید زمین‌ها را تملک کنند یا برای این زمین‌ها پروانه صادر کنند که در این میان باید تکلیف مردم مشخص شود.
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری با اشاره به میزان پرونده‌های ورودی مربوط به شهرداریها گفت: میزان شکایات وارده مربوط به شهرداریها در سال ۹۰، ۱۴ هزار و ۱۴۷ پرونده بوده است که از این تعداد، حدود ۱۳ هزار پرونده مختومه شده است. وی عنوان کرد: در ۹ ماهه سال ۹۱، ۱۱ هزار و ۶۷۹ پرونده مربوط به شهرداریها به دیوان عدالت اداری وارد شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹ هزار و ۸۷ پرونده بوده است. بر اساس این آمار، تعداد شکایات در این حوزه در ۹ ماه نخست سال جاری به تعداد ۱۷۰۰ پرونده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که نشان می‌دهد روند شکایات مردم صعودی بوده است.
ارسال نظر