جدایی «ری» از «تهران» به مانع خورد
توقف دوئل بر سر ملک ری
دیوان عدالت جلوی حکم دولتی «طلاق منطقه۲۰ از تهران» را گرفت
توقف دوئل برسر شهرری
جدایی تا تابستان سال آینده منتفی است
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: دوئل دولت و شهرداری بر سر «جدایی شهرری از تهران» ساعت 2 بامداد دیروز با پرچم دیوان عدالت اداری، یک بر هیچ به نفع مدیریت شهری پایتخت متوقف شد.
استانداری‌تهران با اتکا به مصوبه‌ای که هیات دولت ۱۷۱ روز پیش برای شهرری صادر کرده بود، در ۵ ماه و نیم گذشته تمام‌قد به دنبال اجرای حکم طلاق شهرری از تهران بود، طوری که بنا داشت صبح روز سه‌شنبه با معرفی شهردار برای شهرری، ضمن اعلام رسمی استقلال منطقه۲۰، به حاشیه‌های پرمتن درباره جنوبی‌ترین نقطه کلان‌شهر تهران -که ظاهرا درآمد قابل‌توجهی از محل عوارض دریافتی از کارخانه‌های مستقر در آن نصیب شهرداری می‌شود- نیز خاتمه دهد.
اما در ساعات اولیه صبح دیروز به واسطه شکواییه‌ای که اعضای شورای‌شهر تهران عصر دوشنبه درباره این اقدام دولت به دیوان عدالت اداری ارائه کرده بودند، با حکم دیوان جلوی انجام مراسم معارفه شهردار گرفته شد.
در ماه‌های اخیر شهرداری‌تهران و شورای‌شهر در مقام مخالفان جدی جدایی ری، فرجام مصوبه تیرماه دولت را تکه‌تکه کردن کلان‌شهر تهران توصیف می‌کردند و آن را به ضرر مردم شهرری می‌دانستند.
اما دولتی‌ها با این اعتقاد که درآمد شهرری در شمال پایتخت هزینه می‌شود و به مردم این منطقه نمی‌رسد و همچنین با استناد به قانون تقسیمات کشوری که شهرستان شدن شهرری را سال‌ها پیش ابلاغ کرده بود، قصد داشتند شهرری را به ایستگاه استقلال برسانند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دیوان عدالت اداری روز گذشته تنها چند ساعت قبل از اجرای مراسم رسمی جداسازی شهرری، دستور «توقف موقت جدایی» را صادر کرد.
دیوان عدالت اداری انتخاب شهردار توسط استاندار تهران را غیرقانونی دانسته و این مسوولیت را در حیطه وظایف شورای‌شهر معرفی کرده است. به این ترتیب با حکم دادگاه اگر چه تصمیم قضایی درباره اصل جدایی شهرری از تهران اتخاذ نشده، اما اجرای زمان جدایی به بعد از انتخابات سال آینده شورای‌شهر موکول شده است.
شورای‌شهر تهران صبح دیروز برای نشان دادن اقتدار در دفاع از عضویت شهرری، در مرکز شهرری تشکیل جلسه داد و بار دیگر بر ابطال اصل مصوبه جدایی تاکید کرد.
حکم بامدادی دیوان عدالت اداری، جدایی
شهرری از پایتخت را تا انتخابات سال آینده متوقف کرد و پس از ۵ ماه جدال بر سر جدا شدن یا نشدن شهرری از تهران بالاخره با حکم قضایی منازعه یک بر هیچ به نفع مدیران شهری تمام شد تا به این ترتیب تنها چند ساعت قبل از برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری ری که از سوی استانداری تعیین شده بود اجرای حکم با شکایت سه تن از اعضای شورای شهر متوقف و به زمانی دیگر موکول شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با مصوبه 31 تیرماه هیات دولت، قانون تقسیمات کشوری 27 سال گذشته مربوط به جدایی ری از تهران وارد فاز اجرایی خود شد و مسوولان استانداری درصدد استقلال شهرری از تهران برآمدند این در حالی بود که مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران جدایی شهرری را غیرقانونی و خلاف طرح تفصیلی ارائه شده برای مدیریت یکپارچه شهر تهران می‌دانستند.
اما با گذشت چند ماه از کشمکش دولت و شهرداری جدایی ری از تهران به سرانجامی مشخص نرسید و در مرحله بعدی مجلس با برگزاری جلسات سه جانبه به موضوع وارد شد و در نهایت با اعلام موافقت خود اقدام دولت در راستای جداسازی ری از تهران را قانونی خواند. با وجود رای مجلسی‌ها نیز جدال جدایی ری از تهران تا ارسال سه نامه پیاپی مردم شهرری به دفتر مقام معظم رهبری برای شکایت از جدایی شهرری ادامه پیدا کرد تا اینکه مسوولان استانداری سه روز پیش با معرفی سرپرست شهرداری شهرری تصمیم گرفت به این جدال خاتمه دهد. اما نمایندگان شهرداری بازی را تمام شده ندانستند و با شکایت سه عضو شورا متشکل از علیرضا دبیر، حسن بیادی و مرتضی طلایی به دیوان عدالت اداری در ساعات بامدادی روز گذشته درخواست توقف حکم جدایی ری از تهران را دادند.
مذاکرات اعضای شورای شهر در ساعت 6 عصر روز دوشنبه با مقام عالی قضا در شعبه 28 دیوان عدالت در حضور مسوولان استانداری به صدور حکم توقف جدایی ری از تهران در بامداد روز گذشته منجر شد.
در پی صدور این حکم، اعضای شورای شهر تهران به صورت نمادین جلسه علنی روز گذشته شورا را در ساختمان شهرداری منطقه ۲۰ برگزار کردند.
برای جدایی، دیوار برلین را بیاورند
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در آغاز جلسه روز گذشته با اشاره به تلاش‌های مدیریت شهری در تدوین طرح تفصیلی جدید تهران اظهار کرد: در این چند سال تلاش کردیم تهران را یکپارچه کنیم اگر قرار بود ری را از تهران جدا کنیم همان زمان اینکار را می‌کردیم این در حالی است که بر خلاف تصورات موجود در مورد تاثیر منفی طرح تفصیلی بر روند ساخت و ساز، این طرح با وجود آنکه وضع اقتصادی مردم نسبت به سال‌های گذشته مناسب نبود ساخت وساز را به خصوص در بافت فرسوده با روندی افزایشی همراه کرد.
او ادامه داد: تهران شهری در هم تنیده است و اگر بخواهند مناطق آن را از هم جدا کنند باید دیوار برلین برای آن بیاورند. برابر آخرین تصمیم‌گیری‌ها در این باره، مجمع نمایندگان تهران و کمیسیون اصل ۹۰ رسما و کتبا اعلام کردند که این انتخابات باید به صورت یکپارچه برگزار شود.
چمران در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر با بیان اینکه تا زمانی که شورای شهر و مدیریت شهری این دوره وجود دارد خدمات‌رسانی به منطقه ۲۰ ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: ما وظیفه داریم تا به مردم شهر ری خدمت‌رسانی کنیم و این کار ادامه خواهد داشت. ما هیچ فرقی در نقاط شهر تهران نمی‌گذاریم و هر کجا باشند اهل تهران هستند و مردم شهر ری نیز با وجود فرماندار و ادارات مستقل به عنوان شهروند تهرانی محسوب می‌شوند.
رییس شورای شهر تهران درباره اینکه آیا برای دوره بعدی شورای شهر مستقلی برای ری تعریف می‌شود، گفت: در این زمینه باید مجلس پاسخگو و تصمیم‌گیر باشد مجمع نمایندگان تهران رسما و کمیسیون اصل 90 اعلام کرده است انتخابات باید باهم باشد.
او درباره دلایل منتفی شدن اجرای حکم انتصاب شهردار ری نیز افزود: انتخاب شهرداران باید از سوی شوراهای اسلامی شهر انجام شود؛ نمایندگان شورای شهر تهران، نمایندگان مردم ری هم هستند؛ بنابراین استاندار نمی‌تواند به عنوان قائم مقام شورا، شهردار ری را منصوب کند. در این صورت متوجه می‌شویم که حکم انتصاب شهردار ری توسط استاندار غیرقانونی است.
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توقف اجرای حکم شهردار ری مقطعی است، تاکید کرد: فعلا دستور توقف را صادر کرده‌اند. البته قانون جدایی ری از تهران در سال ۶۴ در هیات دولت به تصویب رسیده و باید در دولت یا مجلس اصلاح شود.
حکم استانداری غیرقانونی بود
مرتضی طلائی رییس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر به عنوان یکی از اعضای حاضر در جلسه دادگاه روز دوشنبه توضیح داد: با توجه به صدور حکم سرپرستی شهرداری ری که قرار بود به اجرا درآید به دیوان عدالت اداری دادخواست داده و توقف اجرای حکم را خواستار شدیم که به دنبال آن شب گذشته از ساعت 6 بعد از ظهر تا 2 شب همراه با نایب رییس شورا و معاون عمرانی استاندار تهران و بعد از 8 ساعت بحث و گفت‌وگو در محضر قاضی حکم بر توقف موقت انتصاب سرپرست ری صادر شد .
او اضافه کرد: حرف ما این بود که در این شهر انتخاباتی صورت گرفته و نمایندگان شورا نمایندگان شهر تهران، ری و تجریش هستند و بر اساس ماده ۸۳ که صدور حکم شهردار توسط استاندار فقط در صورت از اکثریت افتادن اعضا، انحلال شورا و... مجاز دانسته، پس در حال حاضر انتخاب شهردار ری توسط استانداری غیر قانونی است. طلائی به اظهارات دوشنبه شب محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند هر حکمی صادر شود ما آن را می‌پذیریم بامداد دیروز نیز این حکم صادر شد که امیدوارم فصل جدیدی در مناسبات میان مجموعه استانداری و مدیریت شهری باشد.
برای اینکار دو واحد شهرسازی لازم بود
حسن بیادی نایب رییس شورای شهر نیز با اشاره به اینکه مسائل سیاسی و اجتماعی تهران به هم وابسته است، گفت: به نظر می‌رسد دوستان به دنبال اجرای پروژه‌های دیگری هستند، اما نمی‌دانند که انجام کار کارشناسی این پروژه‌ها به گذراندن حداقل دو واحد شهرسازی نیاز دارد.
او در بخشی از صحبت‌هایش از استاندار تهران تشکر کرد که بلافاصله با انتقاد برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر توسعه ری و تهران را حاصل عملکرد و برنامه ریزی دوره مدیریت شهری اخیر ندانست و اظهار کرد: این موضوع اتفاقی است که در 150 سال گذشته اتفاق افتاده و جدا کردن این مناطق نوعی خسارت به تهران است. او افزود: البته در این مقطع باید از مقام قضا تشکر کنیم که بالاخره باب این قضیه را بست چون در فضایی که تهران با مسائل مهمی همچون آلودگی هوا و فقر شهری دست و پنجه نرم می‌کند تکرار مکرر این موضوع جالب نیست. او با ارائه پیشنهادی ادامه داد: البته این موضوع تجربه‌ای شد تا در دوره‌های بعدی آیین نامه را طوری تنظیم کنیم تا جلسات شورا ماهی یک بار در مناطق شهری برگزار شود.
شعار ندهیم
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران نیز با بیان اینکه باید این موضوع را ریشه یابی کنیم که چرا هر چند وقت یکبار موضوع جدایی ری از تهران مطرح می‌شود، عنوان کرد: در این مساله باید دقت کنیم چندین برابر بودجه‌ای که در مناطق جنوب تهران هزینه می‌شود بودجه پروژه‌های عمرانی منطقه‌ای شمال تهران است این در حالی است که در حرف می‌گوییم می‌خواهیم فاصله شمال تا جنوب را کم کنیم.
واکنش استاندار: کوتاه نمیآییم
استاندار تهران صبح روز گذشته چند ساعت بعد از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری، اقدام دولت برای جدایی شهرری از تهران را مبتنی بر قانون دانست و گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ری قابل نقض است و ما می‌توانیم از طریق دیگری که خود قانون معین کرده است، پیگیری کنیم و در راستای حقوق مردم کوتاه نمیآییم.
مرتضی تمدن درباره این شیوه صدور حکم در دیوان نیز تصریح کرد: به هر دلیلی چند نفر از اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان نیز موضوع را بررسی کرد. آنچه را که دیوان صادر کرده است باطل کردن استقلال ری و متوقف کردن شهرداری مستقل برای ری نیست، بلکه اعلام کرده آنچه را در اجرای قانون می‌خواهید انجام دهید موقتا دست نگه‌دارید.
وی با اشاره به اینکه دیوان دستور قطعی نداده است و رای دیوان به معنی نقض شهردار برای ری نیست، گفت: دستور موقت دیوان عدالت اداری قابل نقض است و ما می‌توانیم از طریق دیگری که خود قانون معین کرده است، پیگیری کنیم.
ارسال نظر