کاهش ۴۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان در دستور کار استانداری تهران و نظام مهندسی قرار گرفت
جلوگیری از اتلاف انرژی در آپارتمانها با فاز دوم هدفمندی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که هم اکنون استانداری تهران مصرانه پیگیر موضوع کاهش اتلاف انرژی در ساختمانها از طریق کنترل مصرف گاز شهری در سیستمهای گرمایشی است، سازمان نظام مهندسی تهران مامور شده تا به این منظور، تلاش برای اجرای قوانینی که به موجب آن هزینههای اتلاف انرژی در ساختمانها به میزان قابل توجهی کاهش مییابد، را دو چندان کند.
گروه مسکن - هاجر شادمانی: زمزمههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، طرح محافظت آپارتمانهای مسکونی از اتلاف انرژی را در دستور کار سازمان نظام مهندسی، شهرداری و استانداری تهران قرار داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که هم اکنون استانداری تهران مصرانه پیگیر موضوع کاهش اتلاف انرژی در ساختمانها از طریق کنترل مصرف گاز شهری در سیستمهای گرمایشی است، سازمان نظام مهندسی تهران مامور شده تا به این منظور، تلاش برای اجرای قوانینی که به موجب آن هزینههای اتلاف انرژی در ساختمانها به میزان قابل توجهی کاهش مییابد، را دو چندان کند. سازمان نظام مهندسی تهران که از سالهای گذشته به خصوص از دو سال قبل در جریان تعلیق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی هنوز نتوانسته است این ماده قانونی را با رفع اختلافات موجود میان خود و شهرداری از نو به جریان بیندازد، هم اکنون مدعی است با عمل به این ماده قانونی میتوان میزان اتلاف انرژی در ساختمانها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد.
۴ مهندس ناظر برای هر ساخت و ساز
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه براساس قانون نظام مهندسی باید ۴ مهندس ناظر در رشتههای عمران یا سازه، معماری، برق و مکانیک بر فرآیند ساخت نظارت کامل داشته باشند، به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در نتیجه عدم تمکین شهرداری تهران از قوانین و مقررات نظام مهندسی، تنها یک مهندس ناظر بر فرآیند ساخت در هر ساختمان نظارت دارد.
سعید غفرانی افزود: این موضوع با توجه به اهمیت اجرای کامل ماده ۳۳ در جلسه هفته جاری هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شد موضوع قانونی ضرورت حضور چهار مهندس ناظر در رشتههای گفته شده ابتدا از طریق تعامل با شهرداری حل و فصل و اجرا شود و در صورتی که در این مسیر با عدم همکاری مدیریت شهری تهران رو به رو شد از راهکارهای دیگری برای عمل به قانون استفاده شود.
شهرداری تهران بهانه میگیرد
در همین زمینه، فرشاد امیرخانی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به تاکید استانداری تهران بر ضرورت کاهش اتلاف انرژی در ساختمانها به «دنیای اقتصاد» گفت: عدم تمکین شهرداری تهران به اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی عملا باعث نواقص زیادی در ساخت و سازهای پایتخت شده است که اتلاف انرژی یکی از پیامدهای این عدم همکاری است.
وی ادامه داد: هم اکنون نبود ناظر مکانیک و تاسیسات در ساخت و سازها، مهمترین دلیل اتلاف انرژی در ساختمانهای نوساز است. امیرخانی افزود: همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی، بسیاری از سازندهها با حذف سیستم گرمایشی سراسری (شوفاژ) از ساختمانها به نصب پکیج رو آوردند که قرار دادن این پکیجها در تراس یعنی سردترین محل آپارتمان و نداشتن دودکش هم اکنون باعث اتلاف ۳۰ تا ۴۰ درصد انرژی در ساختمانها است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران به بهانه افزایش هزینههای ساخت تاکنون زیربار قانون و استفاده از ۴ مهندس ناظر به جای یک ناظر نرفته است گفت: هم اکنون هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان به طور متوسط ۶۰۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که هزینه خدمات مهندسی در چهار رشته گفته شده مترمربعی حداکثر ۱۵ هزار تومان میشود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: این میزان کمتر از ۵ درصد هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین توجیه شهرداری تهران تنها بهانهای بیش نیست.
وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی استان تهران مصرانه پیگیر استقرار ۴ ناظر ساختمانی در چهار رشته یاد شده در ساختوسازهای جدید است، افزود: براساس تعاملی که ظرف دو روز گذشته با شهرداری تهران صورت گرفته مسوولان شهرداری نظر داده اند که در صورت الزام برای استقرار ۴ناظر ساختمانی باید نظام مهندسی بهای همان یک ناظر را در ازای ۴ناظر دریافت کند. امیرخانی ادامه داد: این در حالی است که با احتساب درست هزینههای خدمات مهندسی برای استقرار ۴ ناظر حداکثر مترمربعی۵۰ هزار تومان به هزینههای ساخت بابت استفاده اجباری از مصالح و تجهیزات استاندارد در ساختمان - به واسطه حضور مهندس ناظر - میافزاید این در حالی است که همین ۵۰ هزار تومان شاید بتواند ۵۰ سال عمر ساختمان را افزایش دهد. علاوه بر آن عدم پرداخت هزینههای خدمات مهندسی باعث رواج امضا فروشی و تفاهمات صوری میشود.
وی در خصوص وضعیت فعلی مذاکرات سازمان نظام مهندسی تهران با شهرداری برای اجرای این بند از ماده ۳۳ قانون این سازمان، گفت: تعامل اولین راه مذاکره ما با شهرداری تهران برای اجرای قانون است و در صورت عدم تمکین، از راهکارهای دیگری به منظور اجرای قانون استفاده میکنیم.
ارسال نظر