درخواست کانون سردفتران از رییس قوه‌قضائیه: اسناد عادی در محاکم قضایی مورد پذیرش قرار نگیرند

گروه مسکن- در میان اختلاف‌نظرها بین دو گروه صادرکننده «سند‌عادی» و «سندرسمی» در حوزه تنظیم قرارداد برای متعاملین مسکن، رییس مجلس شورای‌ اسلامی در دیدار با رییس سازمان ثبت اسناد و روسای کانون سردفتران ضمن تاکید بر تقویت جایگاه «سند‌رسمی»، اعلام کرد: «نگاه مجلس به کار دفاتر اسناد رسمی مثبت است و هر کمکی که مجلس بتواند به شما می‌کند.» به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مشاوران‌ املاک به عنوان مرجع تنظیم «سندعادی» برای خریدار و فروشنده ملک، بر ضرورت صدور این سند به عنوان مقدمه ثبت «سندرسمی» پافشاری دارند، اما کانون سردفتران معتقد است: اسناد عادی نه تنها به روابط حقوقی اشخاص لطمه‌ای جدی زده که هزینه‌های سنگینی ناشی از طرح دعاوی در محاکم را ایجاد کرده است.

با این حال، درباره «سندرسمی» که در دفترخانه‌ها تنظیم و صادر می‌شود، رییس مجلس خطاب به سردفتران گفت: شما سردفتران اسناد رسمی کار موثری درجهت ایجاد نظم حقوقی و توسعه‌ امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارید و به مردم در معاملات و قراردادهایشان اطمینان‌ می‌دهید و هر کمکی که مجلس بتواند به شما می‌‌کند. علی لاریجانی همچنین تصریح کرد: مدل دفاتر اسناد رسمی یک مدل معقولی است که قابل اقتباس است.

«سندعادی» پاشنه‌آشیل قوه‌قضائیه

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رییس کانون سردفتران نیز در دیدار مسوولان ثبت‌اسناد با رییس مجلس از سند‌عادی به عنوان پاشنه‌آشیل دستگاه قضایی یاد کرد.

محمدرضا دشتی اردکانی همچنین در گردهمایی سردفتران سراسر کشور با اشاره به «نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی» از رییس قوه قضائیه درخواست کرد تا با حمایت‌های عملی ایشان در راس قوه قضائیه و در شورای عالی قضایی کشور، فضای حقوقی کشور در سطح هر سه قوه، به سمت توسعه «سندرسمی» حرکت کند و تدبیری اتخاذ نمایند تا محاکم از پذیرش اسناد عادی خودداری کنند تا همانگونه که مسوولان عالی قضایی نیز همگی پیش از این در سخنرانی‌های مختلف و متعدد یادکرده‌اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش یابد. وی از سند‌عادی به عنوان پاشنه آشیل دستگاه قضایی یادکرد که به روابط حقوقی اشخاص لطمه‌ای جدی زده و سال‌هاست امان دستگاه قضایی کشور را بریده است. دشتی اردکانی با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به اسناد عادی است، اظهار امیدواری کرد تا بدنه‌ دستگاه قضایی نیز همچون مسوولان عالی آن نسبت به ریشه‌یابی چنین مسائلی اقدام و در جهت دفاع از حقوق مردم، بیش از پیش به مساله ورود کند و در مسیری که به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می‌شود، گام بردارد.