حمیدرضا زمانی*

قسمت اول

با شروع قرن بیستم، تشکیل صنوف که بیشتر در قالب اتحادیه‌های کارگری بود، صورت نوینی به خود گرفت. در ادامه و با پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی، خصوصا در کشورهای تازه استقلال یافته، این اتحادیه‌ها قدرت بیشتری یافتند و بنا به نوع تخصص خود در بعضی مواقع تاثیرات برون‌مرزی نیز داشته و دارند. لذا می‌توان به وضوح مشاهده کرد که در اواخر قرن بیستم وجود اتحادیه و به نوعی تشکل صنف‌های مختلف عملی شکل گرفته که با تایید و حمایت دولت‌های مربوطه نیز همراه بوده است، به همان گونه در ایران نیز مانند خیلی از کشورهای دیگر در برخی از تخصص‌های حساس و سطح بالای علمی ‌و بنا به ضرورت‌های خاص جامعه، این گونه اتحادیه‌ها به صورت تشکل‌های قدرتمند و گسترده‌تری سازمان و انسجام یافته‌اند که نظارت بالقوه، حمایت ارزشمند و حتی ارائه کمک‌های تخصصی و راهبردی سازمان‌های دولتی را نیز به سوی خود جلب کرده‌اند، نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان و غیره.

از این رو باید توجه داشت که طی سالیان اخیر سازمان نظام پزشکی انسجام قابل توجهی داشته و همواره حامی ‌پزشک بوده است، ولی با توجه به محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توان حمایت آنها را از جامعه پزشکان خیلی جدی تلقی کرد. به عنوان مثال در زمان خرید ملک وام‌های ۲۰‌میلیون تومانی، «هم با سود دو رقمی‌ جوابگوی یک فرد جوان تحصیلکرده نمی‌باشد که در حقیقت سرمایه اصلی وی دانش اوست و نه فعالیت در بازار که در سنین پر نشاط ۱۸ تا ۳۰ درگیر تحصیل بوده است و به همان صورت تجهیزات بسیار گران دندان پزشکی که قاعدتا باید به صورت رایگان در اختیار یک فرد دندانپزشک جوان قرار گیرد، نه با بهایی سنگین. همچنین به منظور بالا بردن سطح بهداشت و درمان، خصوصا در مناطق محروم، دستمزد پزشکان جوان باید افزایش یابد و تضمین زندگی آنها با پوشش بیشتری صورت پذیرد.

در مورد مهندسین نیز انتظارات آنها (خصوصا قشر جوان) از سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار زیاد بوده و طی چند سال گذشته اخیر و با مراجعات مکرر و متوالی مهندسین مختلف نزد مسوولین ذی‌ربط، به علت وجود محدودیت‌های مختلف، بر خلاف میل باطنی مسوولین دلسوزشان، از طرف این سازمان توجه کمتر به خواسته‌های قانونمند آنها صورت پذیرفته است.

ولی همواره باید به این نکته حائز اهمیت توجه بیشتری داشت که بزرگترین تقاضای مهندسین، خصوصا ناظر از سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش دستمزد نظارتی آنها می‌باشد، زیرا از ابتدای شروع کار تا آخرین مرحله نهایی آن، کلیه مسوولیت‌های کیفری و حقوقی در درجه اول بر دوش مهندس ناظر بوده و سپس مالک ساختمان. در صورتی که دستمزد دریافتی مهندس ناظر (نرخ متعارفی مربوط به قیمت برگه نظارت) حدود ۷۵/۱ برابر درآمد حاصل از سود مالک می‌باشد. (به نقل از شماره ۴۲ مجله وزین شمس، نشریه رسمی‌ سازمان نظام مهندسی استان تهران صفحه ۶۹ مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ ) به نوعی می‌توان بیان نمود که اصل سرمایه ۷۵ برابر، علم، مسوولیت و تجربه مهندس ناظر ارزش داشته است، لذا در زمان حاضر و با توجه به تمهیدات و حمایت‌های دولت، مسوولین محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (خصوصا کشوری) به سهولت می‌توانند به نفع جامعه مهندسین و همسو با آن و نیز بالا بردن سطح کیفی ساخت و ساز که با همفکری امکانات بالقوه و کمک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی و برخی وزارتخانه‌های ذی‌ربط دیگر و همچنین شهرداری‌ها بهره مند شوند. خصوصا در این مقطع زمانی که انبوه مهندسین متخصص و فعال و به ویژه قشر جوان، به علت رکود نسبی فعالیت‌های ساختمانی و به خصوص در سطح استان تهران، از درآمد پایینی برخوردار بوده که متاسفانه برخی از ایشان برای تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود مجبور به انجام کارهای غیرتخصصی یا شغل دوم هستند.

* مهندس عمران