خانه‌های نوساز را نیمه‌کاره نخرید

عکس: منصور نمایشی

صدور پایان کار قبل از نازک کاری تخلف است و خریداران حق شکایت دارند

دلیل صدور پایان کار قبل از تکمیل ساختمان‌ از زبان چمران

گروه مسکن - سحر باباخانی: رکود مسکن اگرچه کاهش قیمت مسکن را برای خریداران واقعی (مصرف‌کنندگان) به ارمغان آورده، اما حالا طولانی شدن دوره آن، توانسته هزینه‌های سکونت در واحدهای نوساز را به صورت پنهان افزایش دهد. برخی سازندگان ساختمان در مناطق مختلف تهران در اقدامی تازه، از تکمیل واحدهای در حال ساخت دست کشیده‌اند و به فروش آنها بدون انجام مراحل نازک کاری روی آورده‌اند.

فروش این واحدهای نیمه‌کاره در قالب فروش قطعی انجام می‌شود و متاسفانه برای اغلب این واحدها پایان کار صادر شده است.مشاوران املاک برای جذب مشتری به خرید این تیپ خانه‌ها، بحث اختلاف قیمت فروش مترمربعی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰‌هزار تومان را پیش می‌کشند و با اشاره به اینکه واحد نوساز مورد آگهی به مراتب ارزان‌تر از واحدی مشابه در همان محل است، برای فروش آن تبلیغ می‌کنند. غافل از اینکه خریدار قبل از آنکه زندگی در خانه نوساز اما نیمه‌کاره را شروع کند باید حدود ۷ تا ۱۰‌میلیون تومان «هزینه پنهان» را متحمل شود.فروش واحدهای نیمه‌کاره، قطعی است و مالک ساختمان نوساز بعد از عقد قرارداد هیچ تعهدی به خریدار برای تجهیز و تکمیل خانه ندارد.این در حالی است که در عرف ساختمان‌سازی چنانچه واحد مسکونی تکمیل و آماده سکونت نباشد و سازنده قصد فروش آن را داشته باشد، باید معامله تحت‌عنوان پیش فروش انجام شود تا سازنده با دریافت پول حاصل از پیش فروش، مابقی عملیات ساخت‌وساز و انجام آخرین مرحله تکمیل را به پایان برساند.

به گزارش دنیای اقتصاد چنانچه خرید و فروش واحدهای نوساز نیمه‌کاره باب شود در آینده نزدیک باید شاهد افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از اختلاف خریدار و فروشنده مسکن بود.اغلب مشاوران املاک، شهرداری را در شیوع این قضیه مقصر می‌دانند و در این باره به دنیای‌اقتصاد می‌گویند: خریدار واحد نوساز با اعتماد به صدور پایان کار ساختمانی مطمئن می‌شود که واحد مسکونی عیب و ایرادی ندارد، در حالی که تا قبل از سکونت هیچ اطلاعی از هزینه‌های پنهانی که باید برای تکمیل واحد صرف کند، نداشته است.

مشاهدات عینی خبرنگار دنیای اقتصاد از وضعیت ساختمان‌های نوساز حاکی است، این ساختمان‌ها بعضا فاقد سرویس آشپز خانه (کابینت و شیر‌آلات)، فاقد رنگ دیوارها و حتی فاقد سرویس بهداشتی هستند.همچنین اغلب ساختمان‌های نوساز سیستم گرمایش و سرمایش ندارند و به دلیل آنکه تجهیز ساختمان به این سیستم هزینه قابل‌توجهی به سازنده تحمیل می‌کند، هزینه‌ها و دردسرهای نصب آن نصیب مصرف‌کننده می‌شود.

کارشناسان مسکن درباره معضل جدید بازار مسکن می‌گویند: بازار راکد وقیمت‌های معلق خرید و فروش مسکن معضل اصلی است که بسیاری از خریداران و متقاضیان ساختمان‌های نوساز درگیر آن هستند. آنها می‌گویند مشکل خانه‌هایی که بدون گذراندن مراحل تکمیلی ساخت‌وساز و نصب تجهیزات نهایی چون سرویس‌های بهداشتی، سیم‌کشی برق، کابینت و... به مرحله خریدو‌فروش می‌رسند، قابل‌پیگیری است و گاهی خریداران از مشاهده شکل ابتدایی خانه‌های نوسازی که بنگاه‌داران املاک با آب و تاب فراوان از تجهیزات آن سخن گفته بودند، یکه می‌خورند و به پاسخ این سوال می‌اندیشند که شهرداری چگونه به این منازل پایان کار ارائه داده است؟

پایان کار با توافق صادر می‌شود

مصباح‌الدین متقی، مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال به خبرنگاردنیای اقتصاد توضیح داد: این معضل از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد، یکی از منظر قانونی که قانون در مبحث کیفیت مصالح اصلی (ماده ۳۴) مورد توجه است و طبق این ماده وزارت مسکن و شهرسازی در مورد بیمه مصالح ساختمانی و... مسوول است وپایان کار یک ساختمان با توجه به این موارد صادر می‌شود و مورد دوم شهرداری باید با چارچوب‌ها و امکاناتی که در دست دارد نظارت‌بر مبحث کیفیت و نحوه ساخت‌وساز را به عهده گیرد.

به عقیده این مقام مسوول صدور پایان کار برای ساختمان‌ها تنها به یک نهاد و ارگان باز نمی‌گردد و تمرکز بر روی یک سازمان و نهاد درست نیست.

متقی در ادامه یادآور شد: شهرداری برای ساختمان‌هایی که مرحله نازک‌کاری را به اتمام نرسانده باشند، پایان کار صادر نمی‌کند؛ ولی این مرحله نیز بستگی به توافق خریدار و فروشنده دارد و ما پاسخگوی توافقات طرفین نیستیم.وی همچنین از الزام وجود سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی کامل ساختمان از سه ماه دوم سال‌جاری خبر داد.

ادامه معضلی ۳۲ ساله

گویا صدور پایان کار برای ساختمان‌های نیمه‌کاره تنها مربوط به سال‌های اخیر نمی‌شود به گفته حسین حریری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۵۷، این مشکل از سال‌های دور وجود داشته و مالکان اکثر ساختمان‌ها قبل از انجام کامل مرحله نازک کاری اقدام به دریافت پایان کار و متعاقبا فروش ملک خود می‌کردند که همین مساله گاهی موجب درگیری طرفین می‌شد، ولی با توجه به شرایط کنونی هنوز با حساسیت و جدیت به این مساله رسیدگی نشده است.

شهرداری مقصر است؟

با استناد به گفته‌های حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر شکایاتی کتبی توسط مراجعین در ارتباط با فروش ساختمان‌های نیمه‌کاره به شورا ارائه شده است.

وی در این باره به دنیای اقتصاد توضیح داد: اگر پایان کار قبل از انجام مرحله نازک کاری صادر شود، تخلف از قوانین شهرداری است و خریداران حق شکایت و اعتراض دارند و در مرحله اول باید اعتراض خود را به شهرداری و سپس به مراجع قضایی و در نهایت به شورا ارائه دهند، چراکه اینگونه خریدو فروش‌ها با استناد به مبحث دوم مرحله پنجم از مقررات ملی ساختمان غیر مجاز و ممنوع است.

میانبر به بهانه وام بانکی

دکتر مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز درباره شکایاتی که خریداران به خرید واحد‌های مسکونی نیمه‌کاره داشتند به دنیای اقتصاد گفت: مالکین اکثر این منازل به بهانه دریافت وام‌های بانکی، پایان کار خود را زودتر از موعد مقرر دریافت می‌کنند و پس از آن نظارتی بر نحوه تکمیل منازل وجود ندارد و طرفین قرارداد به شکل توافقی ساختمان را به خرید و فروش می‌رسانند.چمران تصریح کرد: ولی در هر صورت شهرداری موظف است پایان کار را به خانه‌هایی ارائه دهد که تمامی مراحل ساخت را به پایان رسانده‌اند.وی در پایان یادآور شد:تکمیل سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی نیز جزو تعهدات سازندگان به شمار می‌رود.

عدم‌هماهنگی مشکل اصلی است

اما حسن بیادی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران مشکل اصلی این معضل دامنگیر را عدم هماهنگی بین بانک‌ها و سازمان نظام مهندسی و شهرداری دانست.بیادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: پایان کار تعریفی دارد و کلیه اقدامات خارج از این تعریف خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود. اما چندان نظارتی بر این برخوردها وجود ندارد.

معضل را کنترل می‌کنیم

این عضو شورای شهر درباره راهکارهای پیشنهادی شورا توضیح داد: با اعمال محدودیت‌های بانکی و نحوه اختصاص وام برای ارائه پایان کار به ساختمان‌ها سعی داریم این معضل رو به رشد را کنترل کنیم. بیادی معتقد است: ادامه این روند بیش از همه موجب متضرر شدن خریداران یا مصرف‌کنندگان ساختمان‌های نوساز می‌شود و بسیاری از توافقات را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و در صورت عدم هماهنگی می‌تواند به معضل بزرگی تبدیل شود.

نه خریدی، نه فروشی

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه رکود خرید و فروش مسکن از تیر ماه سال گذشته در بازار حاکم شده است، گفت: انتظار جامعه و متقاضیان مسکن برای پایین‌تر آمدن قیمت‌ها، بازار مسکن را همچنان در رکود خرید و فروش نگه داشته است.محمد سعیدی‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تایید حاکم شدن رکود خرید و فروش در بازار مسکن اظهار داشت: اگر دنبال دلیل برای رکود خرید و فروش مسکن هستید، باید بگویم که در حال حاضر هم خریدار و هم فروشنده مسکن در بازار وجود دارد؛ اما چون جامعه منتظر مشخص شدن تکلیف (کاهش بیشترقیمت مسکن) در آینده است خرید و فروشی هم صورت نمی‌گیرد. سعیدی کیا ادامه داد: بعد از هر دوره رونق، یک دوره رکود در قیمت و معاملات رخ داده است که خوشبختانه این بار در دوره رکود قیمت مسکن حدود ۳۰درصد کاهش یافت.