تعلیق مجدد مالیات بر معاملات مسکن
دنیایاقتصاد- به گفته وزیر مسکن، دولت اصلاحیهای در مورد کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در بازار مسکن و کد رهگیری را مصوب کرده است و از این رو اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن پس از طی این مراحل اجرا خواهد شد. یک مقام سازمان امور مالیاتی نیز میگوید: هر چند قرار بود دریافت این نوع مالیات از ابتدای سال۸۸ اجرا شود، اما به علت آنکه این قانون در زمانی که هنوز برخی از مواد قانونی آن مشخص نشده بود ابلاغ شد، لذا هنوز اجرایی نشده است. وزیر مسکن از اصلاح مهمترین مصوبه شورای عالی مسکن در دولت خبر داد
تعلیق دوباره «مالیات بر معاملات مسکن»
رکود در تولید مسکن را قبول ندارم اما سیر نزولی صدور پروانههای ساختمانی در سال ۸۷ را قبول دارم
اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بعد از اعمال یکسری اصلاحات مورد درخواست دولت اجرا خواهد شد
گروه مسکن- لیلا درخشان: دولت باز هم در اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن ناکام ماند.
این دومین بار در طول ۵ ماه گذشته است که برای مهمترین مصوبه شورای عالی مسکن دستور توقف در اجرا صادر میشود.
مالیات مسکن پیش از این اعلام شده بود از اول آذر روانه بازار میشود، اما این وعده با تاخیر به اسفند ماه کشیده شد. سرانجام بهمن ماه سال گذشته رییسجمهور حکم اخذ مالیات از کسانی که بیشتر از دو بار در سال اقدام به خرید و فروش (توام) ملک میکنند را صادر کرد و بر این اساس مقرر شد این طرح مالیاتی از ابتدای اسفند ماه سال ۸۷ در سراسر کشور به اجرا گذاشته شود.
اما روز گذشته محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «نتایج دو ماه اخذ مالیات از دلالان مسکن چه بوده است؟» گفت: در سال جاری اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بعد از اعمال یک سری اصلاحات مورد درخواست دولت اجرا خواهد شد.
سعیدیکیا در این باره تصریح کرد: دولت اصلاحیهای در شورای عالی مسکن در مورد کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در بازار مسکن و کد رهگیری و... را مصوب کرده است و از این رو در سال جاری پس از طی این مراحل اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن اجرا خواهد شد. وی همچنین گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی هنوز قطعی نشده است.
سعیدیکیا در حالی اجرای طرح مالیاتی را منوط به اعمال اصلاحات کرده که در بخش دیگری از مصاحبه با خبرنگاران یکی از دلایل کاهش قیمت مسکن را نتیجه اخذ مالیات سنگین از دلالان عنوان کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، منابع آگاه در سازمان امور مالیاتی نیز وجود یک سری موانع در مسیر اجرای طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن را تایید میکنند.
معاون فنی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره به ایرنا گفت: هر چند قرار بود دریافت مالیات نقل و انتقال در بخش معاملات بیش از ۲ واحد مسکونی از ابتدای سال ۸۸ اجرا شود، اما به علت آنکه این قانون در زمانی که هنوز برخی از مواد قانونی آن مشخص نشده، ابلاغ شد، لذا هنوز در هیچ شهر و کشور اجرایی نشده است.
محمود شکری افزود: بر اساس قانون باید مبنای محاسبه مالیات، معادل ۷۵درصد ارزش ملک در شهریور سال ۸۷ باشد، اما کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتها فعلا در حال نهایی کردن ارزشگذاری واحدها است.
پاسخ سعیدیکیا به پرسش خبرنگاران در مورد صحبتهای عبدالعلیزاده
وزیر مسکن که روز گذشته در حاشیه همایش بتن در حلقه خبرنگاران قرار گرفت با پرسشهای متعدد درباره آنچه عبدالعلیزاده وزیر سابق مسکن از رکود و زمان احتمالی خروج از آن گفته، روبهرو شد.
محمد سعیدیکیا نسبت به پیشبینیهای وزیر سابق که در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران اصل را روی رکود گذاشتهاید، این در حالی است که به هیچوجه من حاکمیت رکود در تولید مسکن را نمیپذیرم.
وی افزود: چرا که آمار تعداد پروانههای صادر شده در سال ۸۶ بیشتر از ۸۰۰هزار فقره بوده است که این رقم بالاترین آمار پروانه صادر شده در طول تاریخ ساخت و ساز کشورمان بوده است.
وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: در همین حال در سال ۸۷ نیز تقریبا به همین میزان پروانه ساختمانی صادر شده است و همین امر موید آن است که در بخش تولید مسکن رکود نداشتهایم.
سعیدیکیا تصریح کرد: اما سیر نزولی صدور پروانههای ساختمانی را در سال ۸۷ میپذیرم و با تدابیر اندیشیده شده امیدواریم که از ادامه این روند جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با ساخت و ساز مسکن مهر صدور پروانهها نیز افزایش خواهد یافت.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود: اما رکود در خرید و فروش مسکن را میپذیرم و برداشت شخصیام این است که مردم منتظر هستند تا از سیر نزولی و تثبیت قیمتها مطمئن شوند.
سعیدیکیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیشبینی شما از وضعیت قیمت مسکن در سال جاری چیست، گفت: این مساله ارتباط زیادی به طرح تحول اقتصادی دارد.
وی اظهار داشت: وجود نقدینگیهای فراوان در بازار و در بین مردم از نکات قابل توجه در سال ۸۷ بود که مطابق گزارش قطعی بانک مرکزی این رقم به رشد ۱۵درصدی رسید که البته این رقم در سال ۸۶ به ۳۰درصد رسیده بود. سعیدیکیا تاکید کرد: بنابراین کنترل نقدینگی نقش مهمی در کاهش خرید و فروش معاملات مسکن داشته است.
وی گفت: کنترل وامهای خرید و جمعآوری چک پولهای موجود در بازار از سوی بانک مرکزی از جمله راهکارهای کنترل نقدینگی بود.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت:چگونگی تصویب طرح تحول اقتصادی و مسائل سیاسی از جمله مولفههایی هستند که آینده بازار مسکن را رقم میزنند.
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعات کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار مسکن به دلیل تداوم رکود گفت: بخش مسکن در طول تاریخ همیشه دارای جاذبه فراوان برای سرمایهگذاری بوده است و تجربه رکود و رونق طی ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته جزء لاینفک این بازار بوده است.
سعیدیکیا در ادامه اظهارات خود به تشریح دلایل کاهش قیمت مسکن پرداخت و گفت: کنترل نقدینگی، طرح مسکن مهر و تنظیم امور مربوط به معاملات مسکن در قالب کد رهگیری و اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن از جمله دلایل کاهش قیمت مسکن بوده است.
توسعه صنعتیسازی در دستور کار دولت قرار میگیرد
به گزارش دنیای اقتصاد، در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بینالمللی بتن، وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به بند ۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که براساس آن پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید در دستور کار قرار میگیرد، تاکید کرد: بتن به عنوان پرمصرفترین مصالح ساختمانی و رکن اصلی ساخت و ساز نقش خود را آشکار میسازد از این رو اهمیت زیادی مییابد.
محمد سعیدیکیا افزود: رفع نیاز مسکن از اولویتهای دولت است و با توجه به تقاضای فزاینده مسکن طی سالهای آینده انبوهسازی و توسعه صنعتیسازی ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: با توجه به آغاز اجرای طرح مسکن مهر، همزمان تلاش مضاعفی برای حمایت از صنعتیسازی مسکن صورت گرفت و طی ۲ سال گذشته، وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، فعالیت گستردهای را در زمینه فنآوریهای نوین ساختمان و سیستمهای ساختمانی به انجام رساند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۷۰ سیستم نوین معرفی شد و پس از بررسی کامل مسائل سازهای و لرزهای و انرژی و تطابق آنها با آییننامههای کشور و انطباق با شرایط اقلیمی، تعداد زیادی از آنها مورد تایید قرار گرفت و ضوابط و الزامات مربوط به آنها تدوین شد.
سعیدیکیا اظهار داشت : مسلما تحقیق و توسعه سیستمهای صنعتی سازی و فنآوریهای مربوط به آنها، از جمله مباحث مربوط به سبکسازی، انرژی و انطباق با مباحث، مقررات ملی ساختمان، از اولویتهای سیاستهای آینده خواهد بود که در این میان، بتن و سیستمهایی نیز که بتن یکی از اجزای آن است، مطرح است.
وزیر مسکن گفت: در اعمال سیاست پرهیز از اسراف و اصلاح الگوی مصرف به طرح ساماندهی تولید و مصرف سیمان اشاره میشود که از دغدغههای وزارت مسکن در این رابطه بود و با همکاری مرکز تهیه شد و در سال گذشته به تصویب کمیته امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید.
به گفته وی، این طرح که نتیجه سالها تحقیق و تجربیات مرکز و متخصصان این صنعت است، یکی از برنامههای مهم برای رعایت الگوی مصرف خواهد بود. اگر چه در حال حاضر شاهد افزایش تولید سیمان نسبت به تقاضا هستیم ولی مسلما با توسعه ساخت و ساز، نیاز به مصرف سیمان بیشتر خواهد شد و در صورت مازاد تولید بر تقاضا، بهخوبی میتوانیم در امر صادرات نیز حضور داشته باشیم.
وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: همچنین در بحث جلوگیری از اتلاف سیمان و استفاده بهینه آن، یکی از فناوریهای مورد توجه که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و ضوابط و مقررات آن نیز تهیه شده است، فناوری تولید ملات خشک آماده میباشد که نه تنها در رعایت الگوی مصرف، بلکه در صنعتیسازی و افزایش کیفیت نیز موثر خواهد بود. وی افزود: در زمینه معرفی و تولید انواع سیمانهای آمیخته و سیمانهای بنایی با توجه به توانمندی موجود در کشور و همچنین مصرف زیاد سیمان در کارهای بنایی نیز، اولویت تحقیق و توسعه وجود دارد.
سعیدیکیا گفت: مباحث صرفهجویی انرژی در ساختمان و رعایت ضوابط مربوط به مبحث ۱۹، در ارتباط با بتن، تحقیق و توسعه فناوریهای سبکسازی، به خصوص کاربردهای انواع بتن سبک از موضوعات بسیار مهم است که باید بدان توجه شود. همچنین تحقیق و توسعه فناوریهای مربوط به ساختمانهای سبز با کمترین اتلاف انرژی و با استفاده از مصالح بازیافتی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در تدوین سیاستهای ارتقای کیفی در صنعت ساخت و ساز، توجه ویژهای به تدوین آییننامهها، مقررات، دستورالعملها و استانداردها شده است، گفت: البته این مهم تلاش بیشتری میطلبد و نیازمند بسترسازی مناسب برای ضمانت اجرایی آنها است. در این ارتباط، فرهنگسازی و آموزش نیروی فنی در تمام سطوح دستاندرکار صنعت ساخت و ساز توجه ویژهای نیاز دارد.
سعیدیکیا خاطر نشان ساخت: در یک گام اساسی با عقد قرارداد با سازمان فنی و حرفهای، طی ۲ سال گذشته حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر با آموزش و آزمون، کارت مهارت کارگری دریافت کردهاند که البته جهت سرعت بخشیدن به این امر، سیاستهای دیگری نیز مدنظر است.
جدیدترین دستاوردها در صنعت بتن
در همین حال در ادامه این مراسم رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تازهترین دستاوردهای کشور در صنعت بتنسازی را تشریح کرد و گفت: مسلما امروز بدون توجه به اصول توسعه پایدار، هرگونه تلاش برای بهبود زندگی و بالندگی عبث و بیهوده خواهد بود و ارتقای شرایط زیست و برآوردن نیازهای بشر و پیشرفت بدون توجه به نسلهای آینده و منابع خدادادی ممکن نخواهد شد.
محمود فاطمی عقدا افزود: بتن به عنوان پرمصرفترین مصالح ساختمانی یکی از مهمترین مواردی است که امروزه با بحث توسعه پایدار عجین شده و لذا توجه به الگوی صحیح مصرف از مرحله تولید تا مرحله نهایی بهکارگیری میطلبد.
عکس: حمید جانیپور
ارسال نظر