مسکن چالش‌ رییس جمهور جدید

دبیرکل اتاق تهران با پیش‌بینی این نکته که بازار مسکن در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۱ با تقاضای فزاینده مواجه خواهد بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود که میزان تقاضا برای سال ۸۸ معادل ۴/۱میلیون واحد، برای سال ۸۹ معادل ۵/۱‌میلیون واحد، برای سال ۹۰ معادل ۶/۱‌میلیون واحد و برای سال ۹۱ معادل ۷/۱ میلیون واحد باشد؛ بنابراین با توجه به شکاف عرضه و تقاضا در این بخش دولت باید تلاش کند بازار مسکن با افزایش عرضه و تامین تقاضا به تعادل برسد؛ در غیر این صورت، رییس جمهور بعدی با مشکلات مضاعفی برای تامین مسکن مورد نیاز مواجه خواهد بود. محمد مهدی راسخ با اشاره به اینکه نیاز جامعه ایران به مسکن سالانه یک ‌و نیم میلیون واحد است، گفت: تولیدی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد‌، سالانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰‌هزار واحد است؛ به همین دلیل همواره در کشور تقاضای انباشته‌ای برای خرید مسکن وجود دارد، به عبارتی دیگر کفه تقاضا از عرضه بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه در کنار تقاضای انباشته عوامل دیگری هم وجود دارد که هر از گاهی به سوی این بخش هجوم می‌آورد، گفت: در ایران «مسکن» به عنوان یکی از انواع دارایی که بازدهی آن بیش از دیگر حوزه اقتصادی مانند اوراق بهادار، فلزات‌گران قیمت و... است شناخته می‌شود؛ بنا‌براین جذابیت‌های این بخش حتی از پول نقد نیز بیشتر است؛ در حالی‌که با توجه به میانگین تورم ۲۵‌درصدی پول نقد بازدهی منفی سالانه ۲۰‌درصد است و با اخذ سود در قالب سرمایه‌گذاری با فرض ۲۰‌درصد حداقل منفی چهار درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه پربازده‌ترین بخش اقتصادی به حساب می‌آید.

وی افزود: به همین دلیل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز در دوره‌های زمانی باید تحمل کند. در چنین وضعیتی سیاست‌گذاری‌ها باید عمدتا متوجه عرضه باشد و باید با ایجاد تسهیلات مختلف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت کرد.