اشاره- پاسخ وزیر مسکن به رییس اتاق تهران
انتخابات روی مسکن اثر می‌گذارد
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به چند پرسش کتبی رییس اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه تولید مسکن در سال ۸۳ به پایین‌ترین رقم؛ یعنی ۴۱۴هزار واحد رسیده بود، گفت: دولت نهم تولید مسکن را طی سه سال به سالانه ۸۵۰هزار واحد در سال ۸۶ افزایش داد. وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به چند پرسش کتبی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد وضعیت ساخت‌وساز و رکود بازار مسکن، از کاهش ۳۰درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و تاثیر زیاد کاهش تولید مسکن در دولت قبل و رشد نقدینگی بر گرانی مسکن سخن گفت که مشروح این سوال و جواب‌ها به نقل از سایت اتاق تهران به شرح زیر است.
بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رفته و آنگونه که از شواهد برمی‌آید تا پایان دولت نهم بعید است که رونق مجددا به بازار مسکن بازگردد. این تحلیل را قبول دارید یا معتقدید امکان بازگشت مجدد رونق به معاملات مسکن وجود دارد؟
بر اساس سوابق و آمار ثبت‌شده و موجود کشور بخش مسکن از سال ۱۳۸۲ وارد رکود شد که این رکود تا نیمه اول سال ۱۳۸۵ تداوم داشت که طولانی‌ترین دوره رکود بعد از انقلاب بود.
در کنار این عوامل در سال‌های گذشته به‌خصوص در سال منتهی به ۱۳۸۵، نقدینگی بیش از ۳۵درصد رشد کرد که برای اقتصاد ایران بسیار بالا بود و عواقب زیادی به دنبال داشت. درکنار این عوامل، سایر بازارهای جذب نقدینگی مثل بورس صنعت، کشاورزی و بانک‌ها هم به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات امکان جذب نقدینگی را از دست دادند؛ بنابراین تنها بخش جذاب برای جلب نقدینگی، بخش مسکن بود. آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید براساس آمار رسمی در سال ۱۳۸۳ به پایین‌ترین حد؛ یعنی ۴۱۴هزار واحد رسید؛ در حالی که میزان تقاضای مسکن به دلیل انباشت کمبود که چیزی حدود ۵/۱میلیون واحد مسکونی بود در کنار میزان ازدواج‌های ثبت‌شده در این سال‌ها به رقم بالایی رسید. مکانیزمی هم برای کنترل بخش سوداگری بازار مسکن وجود نداشت؛ بنابراین افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بوده است. در حال حاضر نیز از تیرماه ۱۳۸۷ وارد رکود در بازار معاملات شده‌ایم.
کارشناسان مسکن به خصوص همکاران شما در دولت قبل به سیاست‌های دولت نهم در زمینه مسکن انتقادهای زیادی وارد کرده‌اند. در مقابل انتقادهایی که مطرح شده است، چه پاسخی دارید؟
قضاوت در این زمینه بیشتر باید توسط مردم به عنوان مخاطبین اصلی و برخورداران از برنامه‌ها صورت گیرد؛ ولی بد نیست چند نکته را یادآوری کنم: اول اینکه طرح جامع مسکن برای اولین بار در کشور تهیه شده؛ البته هر دو دولت در آن سهیم بودند؛ چون کار مطالعه در اواخر سال ۱۳۸۳ شروع و در اوایل سال ۱۳۸۵ نهایی و جمع‌بندی شد. گذشته از آن، آمار تولید بر اساس پروانه‌های صادره شهرداری‌ها نشان می‌دهد تولید از ۴۱۴هزار واحد در سال ۱۳۸۳ به ۸۵۰هزار واحد در سال ۱۳۸۶ رسیده است که رشد خوبی است. از سال ۱۳۸۴ به بعد دو کار متفاوت صورت گرفت: اول اینکه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای به خود بخش خصوصی واگذار شد و دولت از هرگونه کار اجرایی در بخش مسکن خارج شد و حمایت‌های خود شامل زمین مناسب و نظارت و تاحدی تسهیلات بانکی را از بخش خصوصی انجام داد که محصول آن ظرف دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ یکصدهزار واحد اجاره‌ای توسط بخش خصوصی بود که نشان‌دهنده نقش واقعی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اجراست. دوم اینکه با تدوین برنامه مسکن مهر معادل ۳/۱میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شد که طبق آمار ظرف یکسال بالغ بر ۲۰۰هزار واحد آن زیر ساخت‌وساز رفته‌اند؛ بنابراین جهت‌گیری به سمت استفاده از بخش غیردولتی و بازگشت دولت به نقش واقعی سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت در آمار خود را نشان می‌دهد؛ البته تداوم این جهت‌گیری بسیار مهم است که باید در آینده دید.
تحلیل این است که پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد. با توجه به مطالعاتی که برخی مراکز در این مورد داشته‌اند و این مطالعات نشان می‌دهد که شروع و پایان دوره‌های رکود بازار مسکن، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بوده است. شما فکر می‌کنید این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟
وضع مسکن متاثر از عوامل اقتصادی شامل نقدینگی، فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی، تولید و تقاضا است. هرچند که تغییرات در قوه مجریه تا حدی می‌تواند در اولویت‌های دولت تغییر احتمالی ایجاد کند؛ ولی بخش مسکن همواره نشان داده کمتر از این مباحث اثر می‌گیرد و بیشتر عوامل فوق‌تاثیرگذار هستند؛ لذا چنانچه دولتی که شروع به کار می‌کند در زمینه افزایش یا کاهش هر یک از عوامل چهارگانه فوق عمل کند، می‌تواند تا حدی در تولید و بالطبع اوضاع مسکن موثر باشد. آنچه قطعی است اینکه هر دولتی سرکار بیاید، باید پاسخ نیاز مسکن را با حجم تقاضای انبوه موجود بدهد و لذا باید از تولید مسکن حمایت کند و با توجه به قانون دائمی که
سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب شد، دولت چارچوبی قانونی برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی پیش‌رو دارد که بدون نظر قانونگذار امکان تغییر مسیر در آن را ندارد و صرفا می‌تواند سرعت هر قسمت از آن را کم یا زیاد کند.
ارسال نظر