خدیجه رفیعی کاونانی*

بخش پایانی

شایان ذکر می‌باشد که مجلس شورای اسلامی جهت استفاده بهینه از واحدهای مسکونی تولید شده و زمین‌های بایر، لایحه‌ای را پیشنهاد داده که به علت مغایر بودن برخی مفاد آن، با مفاد قانون اساسی، تصویب آن تاکنون معوق مانده است. بدیهی است در صورت اصلاح و بازنگری مفاد آن، امکان افزایش ضریب استفاده از املاک و مستغلات خالی و رها شده وجود خواهد داشت.

به منظور افزایش ضریب بهره‌وری از سطوح قابل استفاده شهری، ضروری است تا با اخذ مالیات و عوارض سالانه از اراضی و املاک بلا استفاده با تعرفه‌های مناسب، نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای ارائه شده در دفترچه‌های ارزش معاملاتی املاک ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توان نسبت به آن دسته از اراضی و ساختمان‌هایی که (کاربری‌های مختلف مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی) مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و خالی یا متروکه هستند و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده‌اند از طریق وضع قانون اقدام نمود. هدف از این اقدام، متعادل نگه داشتن قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در کلان شهرهای کشور و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها خواهد بود.

مورد دیگری که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد بحث استفاده بورس بازانه از زمین بدون ایجاد ارزش می‌باشد که با توجه به سهم هزینه‌ آن در قیمت نهایی مسکن و به تبع آن ضریب تاثیر بالای آن در افزایش قیمت مسکن و در نتیجه تورم کشور، ضروری است مقدمات مالیات بر اضافه ارزش ایجاد شده از زمین که حاصل فعالیت‌ دولت در توسعه زیر ساخت‌ها است، صورت گیرد تا با حذف ارزش احتکاری زمین، انگیزه اقتصادی مالکین به سمت استفاده بهینه از زمین سوق داده شده و عواقب فعالیت‌های سوداگرانه از زمین خنثی گردد که طرح ارزش صفر زمین در ساخت و سازها و حذف تدریجی هزینه زمین به صورت اجاره بلند مدت آن از اقدامات مهم در حال شکل‌گیری، توسط دولت می‌باشد.

در پایان شایان ذکر است که یکی از عوامل اصلی عدم کارایی قوانین کشور در حوزه اقتصادی به ویژه بخش مسکن که موجب سردرگمی متولیان امر در بخش و مانع ثمربخشی و اثرگذاری قوانین می‌باشد، عدم ثبات قوانین مصوبه و ناپایداری آنها طی سال‌های گذشته بوده که جهت بهبود دائمی و مستمر وضعیت مسکن و سوق دادن بخش به سمت تعادلی پایدار، تدوین و تصویب قوانین به صورت پایدار لازم بوده و در مواقع ضروری نیز می‌توان بدون حذف یا مسکوت گذاشتن آنها با مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، مواد قانونی لازم به صورت تبصره و اصلاحیه به آنها اضافه گردد تا شاهد اثر بخشی بیشتر طرح‌ها و قوانین مصوب در این حیطه باشیم.

*کارشناس اقتصاد مسکن