پیرو چاپ گزارشی با عنوان «فعالان ساختمانی از وعده تو خالی می‌گویند- گیر تولید مصالح نوین کجاست» در صفحه مسکن و عمران در تاریخ ۱۱/۹/۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی توضیحی به شرح زیر به دفتر روزنامه ارسال کرده است: تسهیلات ارزان قیمت برای احداث کارخانجات مصالح نوین ساختمانی به استحضار می‌‌رساند که دولت به منظور ارتقای سطح صنعت ساختمان و ترویج و توسعه صنعتی‌سازی در کشور، برنامه حمایت از تولیدکنندگان و فعالان در این زمینه را در قالب فصل چهارم از بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مورد تاکید قرار داده و متعاقبا به موجب مصوبات کارگروه مسکن، فزونی تلاش و پی‌گیری موضوع را به متولیان بخش متذکر شده است، این برنامه گسترده در دو بخش تدوین و قابل اجرا می‌باشد:

الف) احداث مسکن انبوه با استفاده از فن‌آوری‌های روز صنعت ساختمان: در اجرای این برنامه که در ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی قانون صدرالاشاره تصریح شده، دولت از انبوه‌سازان متقاضی فعالیت در این زمینه در قالب اعطای تسهیلات و یارانه نرخ سود حمایت خواهد کرد. به رغم اینکه استفاده از مصالح نوین ساختمانی، نیازمند دسترسی آسان، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است، با این حال از ابتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۳۲۴۴۳ واحد مسکونی جهت اخذ تسهیلات موضوع این فصل به بانک‌های عامل معرفی شده و قرارداد پرداخت برای حدود ۱۵۴۵۴ واحد منعقد شده است. شایان توجه است که اضطرار و ضرورت پرداخت تسهیلات به برنامه مسکن مهر جهت پیشبرد اهداف برنامه در تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، سبب تعویق و توقف موقت اعطای تسهیلات به سایر برنامه‌ها شده، علی ای‌حال تحقق اهداف برنامه با آغاز مجدد روند معرفی به بانک‌ها و نیز همکاری سیستم بانکی کشور به زودی امکان‌پذیر خواهد شد.

ب) احداث کارخانجات و راه‌اندازی خط تولید مصالح نوین ساختمانی: در این برنامه که فصل چهارم از قانون بند «د» تبصره ۶ به آن پرداخته است، وزارت مسکن و شهرسازی موظف به واگذاری اراضی با کاربری صنعتی (در صورت در اختیار بودن) و نیز بررسی سریع و اولویت‌دار طرح جهت صدور تاییدیه فنی شده، از ابتدای سال ۱۳۸۶ تاکنون با توجه و رسیدگی مسوولین ذیربط، پروژه کلیه متقاضیان، در حداقل زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و در صورت جلب نظر کارشناسان، تاییدیه فنی جهت طرح صادر شده است. همانگونه که مستحضرید احداث کارخانجات و راه‌اندازی خطوط تولید در شمول اختیارات و زیرمجموعه بخش صنعت بوده و ادامه روند پروژه مستلزم بررسی‌های فنی و مهندسی در سازمان صنایع استان یا وزارت صنایع و معادن و تطبیق با ضوابط قانونی آن بخش است، لذا پروسه معرفی پروژه‌های موضوع این فصل به بانک‌های عامل منوط به اخذ تاییدیه و معرفی‌نامه از وزارت صنایع و معادن است. شایان توجه است که در راستای تسریع در پیشبرد برنامه‌ها، وزارت متبوع اقدام به عقد تفاهم‌نامه با شرکت مپسا کرده که می‌تواند در راهنمایی و سرعت بخشیدن به فعالیت متقاضیان، موثر واقع شود. همچنین چندین شرکت از ابتدای سال گذشته تاکنون پس از اخذ تاییدیه فنی وزارت متبوع و هماهنگی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده‌اند.