دنیای اقتصاد- مدیر کل امور اسناد و سردفتران با بیان اینکه مخالفت سردفتران با سامانه کد رهگیری مسکن نباید به مخالفت با دولت تفسیر شود، گفت: مشکل، مشکل قانون است. به گفته وی، هر کس که مالک است می‌تواند در مالکیت خودش تصرف کند و الزام این که هر فردی قبل از معامله از بنگاه‌های مشاور املاک «کد» بگیرد، فعلا در حد قوانین و مقررات نیست؛ بنابراین به کسی نمی‌توان تکلیف کرد برای خرید و فروش مسکن اول برو بنگاه بعد بیا محضر. محضرداران طرح دولت را از پایه قبول ندارند

رمز «کد رهگیری» گشوده می‌شود؟

موضع دستگاه مالیاتی کشور نسبت به جدیدترین مصوبه شورای عالی مسکن ساز مخالفی که با کد رهگیری در بازار مسکن کوک شده است می‌تواند رکود را تشدید کند.

فرید قدیری

دفاتر ثبت اسناد رسمی به عنوان آخرین حلقه درتکمیل معاملات مسکن نه تنها مخالف سرسخت اجرای سامانه کد رهگیری هستند، بلکه اهداف دولت از این طرح را مبهم عنوان می‌کنند و معتقدند اجرای چنین طرحی به معنی موازی‌کاری با عملکرد قوه‌قضائیه است. ۳۰ روز از آغاز به کار سامانه هوشمند معاملات مسکن در کشور می‌گذرد در حالی که به گفته معاون وزیر بازرگانی هنوز ۱۷ درصد از بنگاه‌های دارای پروانه کسب عضو این سامانه نیستند و از همه مهم‌تر تکلیف مردم در بازار مسکن با طرح موسوم به «کد رهگیری» مشخص نیست.

به نظر می‌رسد ساز مخالفی که اکنون این طرح در بازار مسکن کوک کرده است می‌تواند دوره رکود کنونی در معاملات مسکن را تشدید کند. اختلاف‌نظر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه و دولت بر سر ثبت اجباری معاملات در بنگاه‌های مشاور املاک تا بدان جا پیش‌ رفت که اواسط هفته گذشته نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن برای اجبار جامعه به قبول کد رهگیری، دریافت مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را به ارائه کد رهگیری از جانب خریدار منوط کرد.

اما در حالی که تصور می‌شد با این مصوبه شورای عالی مسکن (حکم مصوبات دولت را دارد) پرونده اختلاف بر سر کد رهگیری مختومه شود، اخبار از ایستادگی سردفترداران و سازمان ثبت اسناد بر موضع قبلی حکایت دارد، ضمن اینکه تازه‌ترین اظهارنظر رییس سازمان امور مالیاتی درباره برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شتابزده می‌تواند تا حدودی موضع این سازمان دولتی را نسبت به شیوه جدید معاملات ملکی آشکار سازد.

عرب‌مازار، رییس سازمان امور مالیاتی سه‌شنبه اخیر در «جشنواره مطبوعات در حوزه مالیات» گفت: «تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ در اقتصاد کشور قوانین فیزیک و شیمی نیستند که ابتدا در آزمایشگاهی آنها را تست کنند و اگر جواب مثبت داد آن را به کار بگیرند».

عرب‌مازار آزمایشگاه سیاست‌های جدید اقتصادی را جامعه و مردم توصیف کرد و افزود: «باید تصمیمات در این حوزه حساس و مهم سنجیده و با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، چرا که در صورت اجرا، برگشت از آن پرهزینه است.»

این اعتقاد صریح رییس دستگاه مالیاتی کشور در کنار خودداری وی از انجام هرگونه مصاحبه رسانه‌ای درباره تصمیم جدید مالیاتی در حوزه مسکن نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی موضع (اگر نگوییم مخالف) موافقی ندارد. به خصوص آنکه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه شب سیما از مقامات سازمان امور مالیاتی برای توضیح درباره روش جدید صدور مفاصا حساب ملکی دعوت کرده بود، اما آنها حاضر به شرکت در این برنامه نشدند.

مدیر کل امور اسناد و سردفتران در گفت‌وگوی ویژه شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مخالفت سردفتران با سامانه کد رهگیری نباید به مخالفت با دولت تفسیر شود، گفت: مشکل، مشکل قانون است. یادگاری با اشاره به ماده ۳ قانون مدنی که عنوان می‌کند «هر کس که مالک است می‌تواند در مالکیت خودش تصرف کند»، تصریح کرد: الزام این که هر فردی قبل از معامله از بنگاه‌های مشاور املاک «کد» بگیرد فعلا در حد قوانین و مقررات نیست؛ بنابراین به کسی نمی‌توان تکلیف کرد برای خرید و فروش مسکن اول برو بنگاه بعد بیا محضر. این تکلیف احتیاج به قانون دارد.

مدیر کل امور اسناد و سردفتران خاطرنشان کرد: دفاتر ثبت ملزم هستند همچنان به شیوه معمول سند صادر کنند مگر آن که قانون تغییر کند.

وی سپس افزود: همه افرادی که معامله ملکی انجام می‌دهند ملزم نیستند به مشاور املاک مراجعه کنند.

دولت موازی کاری نکند

رییس کمیسیون امور روابط عمومی کانون سردفتران طرح کدرهگیری را مشابه آنچه که مدت‌ها است در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال اجرا است، عنوان کرد و گفت: چرا دولت می‌خواهد با صرف هزینه هنگفت سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که کامل‌تر از آن اکنون در دفاتر ثبت اسناد مشغول به کار است؟

سیروس افزود: سامانه کنترل املاک که هم‌اکنون دفاتر ثبت از طریق آن صحت مشخصات را قبل از صدور سند کنترل می‌کنند، ۳۰میلیون رکورد (اطلاعات) دارد؛ این در حالی است که سامانه جدید دولت فعلا فقط ۶هزار رکورد دارد.

وی سپس تصریح کرد: هدف دولت برای ما هنوز مشخص نیست.

اما به رغم مخالفت‌های جدی از سوی عواملی رسمی صدور سند ملکی با سامانه کد رهگیری، مسوول اجرای این سامانه در دولت همچنان توضیحات قبلی درباره مزایای راه‌اندازی کدرهگیری را ارائه می‌کند و البته قضاوت در این باره را با افکار عمومی می‌داند.

کدرهگیری؛ محل مناقشه

مفتح معاون وزیر بازرگانی در برابر این پرسش که «بالاخره تکلیف مردم در بازار مسکن چیست؟ و آیا سرانجام دولت متقاعد خواهد شد یا دفاتر ثبت راضی به اجرای کدرهگیری؟» گفت: این موضوع محل مناقشه است، اما قضاوت با افکار عمومی است. معاون وزیر بازرگانی مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری از اصرار دولت به انجام این کار خبر داد و تصریح کرد: با توجه به این که ۸۰درصد از تخلفات در معاملات ملکی توسط بنگاه‌های مشاور غیرمجاز انجام می‌شود بنا داریم با اجرای سامانه کدرهگیری حرفه‌تخصصی خرید و فروش ملک را قانونمند کنیم. مفتح معتقد است: قبول این سامانه توسط دفاتر ثبت اسناد نیازی به قانون ندارد و باید با تفاهم حل شود.

چیزی به ما ابلاغ نشده

در همین زمینه معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هنوز دستورالعملی درباره صادر نشدن گواهی مالیاتی تسویه‌حساب نقل و انتقال مسکن بدون داشتن کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نشده است.

قاسم پناهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره صدور گواهی تسویه‌حساب مالیاتی نقل و انتقال مسکن به شرط داشتن کدرهگیری اظهار کرد: ما هم در این باره چیزهایی شنیده‌ایم اما هنوز چنین دستورالعملی به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نشده است. وی درباره چگونگی انجام کار و دستورالعمل‌های آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

آرزوی تفاهم با قوه قضاییه را داریم

گروه مسکن- لیلا درخشان: به‌رغم اینکه اختلاف فکری قوه قضاییه و دولت بر سر چگونگی اجرای کد رهگیری با یکسری راهکارهای کوتاه مدت و میانبر به ظاهر مرتفع شده، اما رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک آرزو دارد سازمان ثبت اسناد با دولت به یک تفاهم اساسی دست یابد. مصطفی‌قلی‌خسروی خاطرنشان کرد: وجود یک نارضایتی‌ هر چند ناچیز برای مشاوران املاک خوشایند نیست و هر زمان که سازمان ثبت اسناد و املاک تغییر موضع دهد و به یک موضع هماهنگ با دولت برسد آن روز تولدی دیگر برای کلیه مشاوران املاک سرتاسر کشور خواهد بود.

قلی‌خسروی اظهار داشت: در حال حاضر وزارت دارایی دستور داده اگر مبایعه‌نامه‌ها فاقد کدرهگیری باشند به خریدار یا فروشنده مفاصا حساب مالیاتی ارائه نمی‌شود و در نتیجه خریدار نمی‌تواند برای ملک خود سند ثبتی دریافت کند. وی تاکید کرد: این راهکار در واقع الزام دولت برای اجرای طرح کد رهگیری است. وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ارسال لایحه به مجلس به منظور قانونی کردن طرح کدرهگیری هنوز ادامه دارد و مسوولان مربوطه در حال انجام رایزنی‌های لازم در این راستا هستند و امیدواریم که این روند تسریع یابد و با تبدیل این لایحه به قانون، نارضایتی‌های قوه قضاییه نیز ریشه‌کن شود.

عکس:‌ آکو سالمی