شهروندان فرانسه به دلیل عدم تامین مسکن دولتی برایشان، علیه دولت خود به دادگاه شکایت کردند.

به گزارش ایسنا، مبنای حقوقی شکایت شهروندان فرانسه، قانون حق برخورداری از مسکن‌های دولتی در فرانسه است که در سال ۲۰۰۷ و در پی تظاهرات گسترده‌ سازمان‌ها و نهادهای حمایت از بی‌سرپناهان این کشور به تصویب رسید. ضمانت اجرای این قانون، پرداخت جریمه‌ای هنگفت از سوی نهادهای محلی و ایالتی مناطقی است که به تقاضای جویندگان مسکن ترتیب اثر ندهند. این پول به صندوقی واریز می‌شود که برای تامین بودجه‌ ساختن خانه‌های دولتی جدید، ایجاد شده است.

نهادهای دولتی تامین مسکن در فرانسه از سال ۲۰۰۰ قانونا موظف بودند، حداقل ۲۰درصد از نیاز متقاضیان خانه‌های دولتی را برآورده کنند، ولی از آن‌جا که ۴۰ درصد از شهرهای فرانسه، از جمله پاریس و نیس، قادر به اجرای این قانون نیستند، همواره به دادن جریمه‌های نقدی بسنده می‌کنند.

قانون حق برخورداری از مسکن‌های دولتی در فرانسه، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۷ ضمانت اجرایی یافت. از آن هنگام شهروندان فرانسوی می‌توانند تقاضاهای خود را به کمیسیون بررسی مسکن ارائه دهند.

این کمیسیون وظیفه‌ تعیین درجه اضطراری بودن یا اولویت تقاضاها را بر‌عهده دارد. تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۰۷، حدود ۵۰ هزار و ۶۰۰ تقاضا به کمیسیون بررسی مسکن ارائه شد که ۱۳ هزار مورد آن مهر اضطراری خورده بود. ولی مسوولان توانستند تنها نیاز ۳۵۰۰ تن از متقاضیان خانه‌های دولتی را تامین کنند.

از این‌رو اتحادیه‌ حمایت از حق برخورداری از مسکن دولتی فرانسه تصمیم گرفت، چگونگی اجرای این قانون را به محک آزمایش بگذارد.

این اتحادیه‌ به نمایندگی از ۲۰ تن از متقاضیان مسکن دولتی، شکایتی به دادگاه اداری پاریس تسلیم کرد.