گروه مسکن- میترا یافتیان: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که لایحه آن سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه و پس از ۴ بار اعمال اصلاحات توسط شورای نگهبان، خردادماه امسال به تصویب نهایی در مجلس رسید و همچنین ۲۱ خردادماه سال‌جاری توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، اکنون با گذشت حدود ۵ ماه از این تاریخ، همچنان تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نهایی نشده و در سیکل اداری مصوبات هیات وزیران باقی مانده است؛ اگر چه دولت بنا داشت این قانون را در ادامه اجرایی شدن بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ که گفته می‌شود برگرفته از طرح جامع مسکن بوده، اجرایی کند، اما در حال حاضر بیش از ۹ ماه از سال‌جاری گذشته و هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون به صورت رسمی منتشر نشده است.

البته کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد بنگاه‌های املاک، الزام بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه برای تامین هزینه اجاره اسکان موقت کسانی که قصد نوسازی بافت فرسوده را دارند، اخذ مالیات ۱۲درصدی از اراضی بایر با کاربری مسکونی در شهرها، راه‌اندازی لیزینگ مسکن و رواج طرح اجاره به شرط تملیک و ... از جمله اهداف مهم دولت در ارائه این لایحه و تحقق آن در زمان اجرای این قانون بود، اما به واقع بیش از نیمی از سال گذشته و شاید زمان اجرای آن برای برخی از این اهداف نظیر کنترل و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک که باید در نیمه اول سال به ویژه در تابستان اجرایی می‌شد، گذشت، هر چند که هنوز هم ۳ ماه فرصت برای اجرایی شدن این قانون در سال ۸۷ باقی است، اما به واقع تاخیر در تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌تواند تاثیر سویی بر بازار مسکن در مدت زمان باقی مانده از سال‌جاری داشته باشد.

البته نمی‌توان زیاد هم به تاخیر در تصویب این آیین‌نامه اجرایی خرده گرفت، زیرا اگرچه در سال گذشته دستور‌العمل اجرایی بند «د» تبصره ۶ به موقع تهیه و تصویب شد، اما به دلیل عدم تحقق بخش‌هایی از این دستورالعمل از جمله ارائه به موقع تسهیلات ساخت ویژه مسکن مهر نیز شاهد ناموفق بودن طرح‌های دولت در بخش مسکن بودیم.