مجلس پس از یکسال تعلیق قانون «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تصویب کرد
تعدیل سهم مسکن‌سازان در حق بیمه کارگران
با تصویب نهایی در شورای نگهبان از سال آینده صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما خواهد شد.
با تصویب نهایی در شورای نگهبان از سال آینده صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما خواهد شد.
گروه مسکن
بعد از یک سال تعلیق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، رای دو روز پیش نمایندگان مجلس به طرح «اصلاح این قانون» یک‌بار دیگر سازندگان مسکن را با وحشت افزایش احتمالی هزینه‌های ساخت روبه‌رو کرد.
اما آنچه مجلس برای کارفرمایان ساختمانی تکلیف کرده تا به عنوان حق بیمه کارگران بپردازند، دو تغییر اساسی با قانون اولیه که پارسال تصویب شد اما اجرا نشد، دارد. به طوری که بسته به مساحت زیربنا و شهری که ساختمان در آن بنا می‌شود، ارقام حق بیمه متفاوت خواهد بود. همچنین مجلس سهم کارفرما در تامین حق بیمه کارگران ساختمانی را تعدیل کرده است تا شائبه تاثیر بیمه در قیمت مسکن از بین برود.
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دنبال ارائه لایحه‌ای از سوی دولت و در نهایت مصوبه آبان ۸۶ مجلس، سال گذشته برای مدت کوتاهی تامین شد، اما چون منجر به افزایش ۳۰برابری عوارض ساخت (عوارض بیمه اجتماعی) شد، بلافاصله با اعتراض انبوه‌سازان روبه‌رو شد؛ به طوری که اوایل اسفند ماه ۸۶ نمایندگان مجلس اعلام کردند در لایحه بودجه سال ۸۷ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی لازم‌الاجرا نیست.
اکنون مفادی از این قانون که مربوط به سهم سازندگان مسکن در تامین درصدی از حق بیمه کارگران می‌شود، توسط مجلس اصلاح و تعدیل شده است، به طوری که با تصویب کلیات و جزییات این قانون در صحن مجلس، تامین بیمه کارگران ساختمانی فقط منتظر موافقت شورای نگهبان است.
براساس مصوبه مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان صدور پروانه ساختمانی منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه کارگران می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد بنابر آنچه نمایندگان مجلس در روز یک‌شنبه تصویب کردند، سازندگان مسکن و ساختمان باید به ازای هرمتر مربع سطح زیر بنا از یک ساختمان سه‌طبقه معادل 5/0درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال، ساختمان سه تا پنج طبقه معادل یک درصد حداقل دستمزد، ساختمان شش طبقه به بالا معادل دو درصد حداقل دستمزد، ساختمان‌های صنعتی و اداری و تجاری معادل 5/1درصد حداقل دستمزد را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.
در حالت کلی نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های فوق حداکثر ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال خواهد بود.
همچنین پرداخت حق بیمه براساس تعداد طبقه در شهرهای با جمعیت مختلف، متفاوت است.
سازندگان در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت باید ۱۰۰درصد نرخ‌های مذکور، در شهرهای بین ۵۰۰هزار تا یک‌میلیون نفر جمعیت معادل ۸۰درصد، در شهرهای بین ۱۰۰هزار تا ۵۰۰هزار نفر معادل ۶۵درصد، در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر معادل ۵۰درصد و در روستاهای کشور باید ۳۰درصد از نرخ حق بیمه‌ای را که براساس طبقات تعریف شده است، بپردازند.
آنچه در مصوبه مجلس برای پرداخت حق بیمه توسط مسکن‌سازان تکلیف شده، نشان می‌دهد فرضا برای ساخت یک ساختمان دوطبقه با زیربنای 200متر مربع، هزینه‌ای معادل 240هزار تومان برای حق بیمه کارگران ایجاد شود که سازنده باید آن را قبل از شروع به کار بپردازد.
این رقم در گذشته حدود ۴۸هزار تومان برای ساختمانی با این متراژ بوده است.
البته در سال 86 با اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی رقم مذکور به یک میلیون و 400هزار تومان رسید و به همین خاطر اجرای آن تنها پس از چند ماه لغو شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساختمان برای نحوه اجرای قانون اصلاح شده بیمه کارگران ساختمانی پیشنهادهایی دارند.آنها معتقدند اجرای این قانون بدون در نظر گرفتن ابعاد آن می‌تواند تمایل کارگران به کسب آموزش حرفه‌ای را کاهش دهد.
در حال حاضر کارگران حرفه‌ای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اما اجرای این قانون موجب می‌شود کارگران ساده و فصلی هم در صورت استخدام توسط پیمانکاران بلافاصله مشمول تامین بیمه شوند.
درست اجرا شود
سیدعلیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: کارگران ساختمانی معمولا کارگران فصلی هستند و از این رو این مصوبه تا حدودی با مقررات و ضوابط جاری مغایرت دارد. چرا که مطابق قوانین بیمه بعد از سه ماه کارفرما باید اقدام به بیمه افراد تحت نظارت خود کند و از این رو کارفرمایان می‌توانند قبل از اتمام 3 ماه همکاری خود را با کارگر تحت نظارت خود قطع و از کارگر جایگزینی استفاده کنند. دبیر شورای فناوری‌های نوین ساختمانی خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله نظارت بیمه باید بر این امر کاملا جدی و دقیق باشد. یعنی باید به‌گونه‌ای باشد که هر زمانی که ماموران بیمه برای نظارت به کارگاه‌ها مراجعه کردند، شاهد آن باشند که کارگران ساختمانی بیمه هستند. قهاری اظهار داشت: از آنجا که بیمه کارگران ساختمانی تاکنون سابقه نداشته و خسارات جبران ناپذیری نیز به دنبال داشته است، لذا نظارت جدی بر چگونگی اجرای بیمه کارگران ساختمانی ضروری است.
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران افزود: البته در این راستا با توجه به اینکه کارگاه‌های ساختمانی اساسا پرخطر هستند، به منظور کاهش خسارات مالی و جانی احتمالی باید همه متولیان و دست‌اندرکاران فعال در کارگاه‌های ساختمانی حتی افرادی که در آنجا رفت و آمد می‌کنند، مشمول بیمه شوند. قهاری افزود: یعنی هر فردی که به نوعی وارد کارگاه می‌شود، باید بیمه شود.
وی تاکید کرد: در واقع کارگاه ساختمانی باید به عنوان یک منطقه خطرپذیر و دارای ریسک بالا از سوی بیمه شناخته شود و متعاقب این امر همه افراد مشغول به کار در آن و نیز کل کارگاه بیمه شود.
دبیر شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی گفت: امیدواریم که بیمه کارگران تامین اجتماعی در عمل تبدیل به یک کاغذ پاره نشود، به طوری که کارفرمایان آن را امضا کنند و در عمل اتفاقی نیفتد!
پرداخت باید به صورت اقساط باشد
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران سهمی که مجلس برای سازندگان در تامین حق بیمه کارگران در نظر گرفته را ارقامی سنجیده ارزیابی کرد و گفت: مساله اصلی در نحوه دریافت مبلغ بیمه از سازنده است.
ایرج رهبر افزود: به عنوان مثال وقتی یک پروژه ساختمانی قرار است اجرا شود، بیمه اقدام به اخذ کل مبلغ بیمه کارگران ساختمانی از سازنده می‌کند در حالی که ممکن است ساخت پروژه 3الی 4سال زمان‌بر باشد. رهبر تاکید کرد: از آنجا که مبلغ حق بیمه در مجموع برای سازنده قابل‌توجه می‌شود لذا به نظر می‌رسد باید پرداخت حق‌بیمه برای سازنده به صورت اقساط و یا به تفکیک در نظر گرفته شود.
امیدوارم شورای نگهبان ابلاغ نکند
عبدالمجید نیک‌نژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی اساسا دارای مشکل است و از سوی دیگر لایحه اصلاحیه این قانون نیز سرتاسر دارای تناقض است. وی افزود: روح این قانون و مصوبه به گونه‌ای است که کارگران فصلی و ساده بیمه نخواهند شد و این عمل یک اقدام غیرقانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: در واقع با وجود آنکه علی‌الظاهر این قانون برای بیمه کارگران فصلی و ساده تهیه شده اما متن آن به گونه‌ای است که فقط کارگرانی را که دارای کارت مهارت هستند شامل می‌شود، این در حالی است که کارگری که دارای کارت مهارت و به اصطلاح استاد کار است مطابق اصل ۲۸ قانون تامین اجتماعی بیمه می‌شود.
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید اقدام مجلس به اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی، محتوای طرح را با عدالت همسان دانست و تصریح کرد: در نرخ حق بیمه که در قانون یاد شده برای سراسر کشور یکسان تعیین شده بود، براساس این طرح به تناسب تعداد طبقات ساختمان و نیز جمعیت شهر محل بنا، متغیر خواهد بود. به این ترتیب (ضمن آن که حق بیمه سهم کارگر بیمه شده در سراسر کشور یکسان است)، سهم کارفرما برای کسانی که بنای ساختمانی آنها دارای طبقات کمتر و در شهرهای کوچک‌تر واقع است، کمتر خواهد بود و به نظر می‌رسد این روش به عدالت نزدیک‌تر است.مرکز پژوهش‌ها ضمن تایید کلیات طرح پیشنهاد کرده است، تاریخ اجرای قانون از ابتدای سال 88 تعیین شود تا ردیف بودجه‌ای آن در قانون بودجه 88 کل کشور منظور شود.
ارسال نظر