اجرای طرح «اول آذر» با چالش مواجه شد
اختلاف‌نظر دو قوه بر سر «ساماندهی بنگاههای املاک»
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: منع ثبت اسنادی که کد رهگیری ندارند، خلاف قانون است آقایان کارگروه مسکن این را می‌دانند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: منع ثبت اسنادی که کد رهگیری ندارند، خلاف قانون است آقایان کارگروه مسکن این را می‌دانند.
فرید قدیری
لیلا درخشان
اختلاف‌نظر در زیرمجموعه‌های دو قوه قضائیه و مجریه بر سر نحوه اجرای طرح «ساماندهی بنگاههای املاک و ثبت معاملات ملکی در سامانه هوشمند» آن هم در آستانه اجرای این طرح ملی، می‌رود تا دومین مصوبه شورای عالی مسکن را با چالش در اجرا مواجه کند.
شورای عالی مسکن پیش از این بر اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن از ابتدای آذر ماه تاکید کرده بود که این طرح به دلیل آماده نبودن دستگاه‌ها، فعلا اجرایی نخواهد شد.
دیروز 4 مقام دولتی و قضایی کشور هر کدام جداگانه سعی کردند به ترتیب دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت «ساماندهی بنگاههای املاک» و «دلایل غیرقانونی بودن اجرای آن» بیان کنند.
اما مجموعه شواهد و گفته‌ها، احتمال عدم اجرای وعده‌ای را که سخنگوی دولت شنبه گذشته اعلام کرد تقویت می‌کند.
دولت مصمم است بنگاههای املاک ساماندهی شوند. حتی دوشنبه شب معاون اول رییس‌جمهوری در جمع نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور مسکن، تاکید کرد: کلیه معاملات مسکن از ابتدای آذر ماه باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود.
وزیر مسکن نیز دیروز بر اجرای این طرح از اول آذر ماه امسال تاکید کرد و حتی از حل مشکلات تازه مطرح شده بر سر راه ساماندهی جامع املاک طی چند روز آینده خبر داد که البته این اظهارنظر با آنچه برخی مقامات قوه قضائیه و وزارت بازرگانی در این باره می‌گویند، تفاوت دارد.
چالش جدید بر سر ساماندهی نقل و انتقالات مسکن به اختلاف نظر بین وزارت بازرگانی به عنوان مجری دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری قوه قضائیه مربوط می‌شود.
وزارت بازرگانی با تصویب شورای عالی مسکن مجری ساماندهی بنگاههای املاک است که از طریق اتحادیه مشاوران املاک در استان‌ها طرح موسوم به «اول آذر» را قرار است اجرا کند. اما چون اجرای کامل آن منوط به تغییر شیوه کار در دفاتر ثبت اسناد است، این سازمان اجرای آن را منوط به ابلاغ رسمی از سوی رییس قوه قضائیه آن هم به شکل قانونی می‌داند.
طرح ساماندهی بنگاههای املاک یک ماه و نیم پیش به صورت پایلوت در تهران آغاز شد و باید از هفته آینده کلیه معاملات ملکی در سراسر کشور زیرمجموعه طرح قرار بگیرد.
همچنین دفاتر ثبت اسناد قبل از صدور سند باید از ثبت معامله در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات مطمئن شوند وگرنه مجاز به صدور سند نیستند.
این ماموریت جدید برای دفاتر ثبت اسناد که دولت آن را تصویب کرده، اکنون محل اختلاف‌نظر در دو قوه شده است، تاجایی که گفته می‌شود طرح ساماندهی بنگاههای املاک موسوم به طرح «اول آذر» از هفته آینده اجرا نخواهد شد.
یک مقام مسوول در وزارت بازرگانی
در این باره به دنیای اقتصاد گفت: طرح «اول آذر» به طور قطع و بدون هیچ گونه مشکلی از هفته آینده اجرایی می‌شود. وی افزود: اجرای این طرح از دو ماه پیش به صورت پایلوت در منطقه شمیرانات و سپس در مناطق 22گانه تهران تسری یافته است و تاکنون 40هزار فقره معامله بر مبنای طرح کد رهگیری به مرحله ثبت رسیده است.
دلایل مخالفت سازمان ثبت اسناد
اما این مساله را که چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ساماندهی بنگاه‌ها و معاملات املاک مخالف است، رییس این سازمان تشریح کرده است.
حسین علی امیری با اشاره به اعلام رسمی اجرای طرح ساماندهی املاک از زبان سخنگوی دولت، گفت: «دولت بر اساس شرحی که چند ماه پیش وزیر دادگستری آن را به رییس قوه قضائیه داده بود، متعهد شده بود ساختمان مورد نیاز برای استقرار نیروی انسانی و تجهیزات پورتال را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهد، اما تاکنون این کار انجام نشده است.»
امیری همچنین یک دلیل دیگر را هم برای غیرقانونی دانستن طرح ساماندهی املاک به ایلنا گفته است: «الزام دفاتر ثبت به منع ثبت اسنادی که دارای کد رهگیری نیستند (در بانک اطلاعات املاک ثبت نشده‌اند)، خلاف قانون است. حتی در جلسات کارشناسی کارگروه مسکن که خود در آن حضور داشتم، مفصل به این موضوع پرداخته شد و با ارائه توضیحات هم آقایان متقاعد شدند که این کار نیاز به قانون دارد.»
معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید دقت کنیم این طرح منجر به معاملات زیرزمینی نشود و مدیریت کلان کشور با مشکل مواجه نشود، گفت: «ما این نظرات کارشناسی را هم در کارگروه مسکن به طور مفصل مطرح کردیم و هنوز هم بر نظرات کارشناسی خود باقی هستیم، اما با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، آماده هر گونه تعامل و همکاری مثبت در جهت ساماندهی بحث مسکن هستیم.»
اجرا به اول دی ماه افتاد
روز گذشته بعد از آنکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالفت خود را با طرح ساماندهی بنگاه‌ها اعلام کرد، مشاور فن‌آوری اطلاعات وزیر بازرگانی که گفته می‌شود مسوول مستقیم اجرای این طرح است، گفت: سامانه مورد بحث از ابتدای آذر ماه به تدریج در کل کشور توسعه می‌یابد و ظرف ۴۵ روز از ابتدای آذر ماه، سیستم به طور کامل در سطح کشور و در همه شهرستان‌ها فعال می‌شود.
فریدون احمدی به ایسنا گفت: ما حدود هزار شرکت IT را نیز در همین راستا ساماندهی کرده‌ایم زیرا بسیاری از مشاوران املاک دارای رایانه نیستند یا نحوه کار با آن را نمی‌دانند، لذا دفاتری را ساماندهی کرده‌ایم تا این دفاتر به مشاوران املاک مذکور سرویس بدهند و تا زمانی که واحدهای مشاور املاک، خود را مجهز نکنند، می‌توانند از شرکت‌هایی که گفته شد، استفاده کنند.
احمدی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند این کار غیرقانونی است، گفت: ما اصلا دنبال کار غیرقانونی نیستیم. در حال حاضر بسیاری از افراد برای قراردادهای اجاره و رهن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند و خیلی از معاملاتی نیز که منجر به انتقال سند می‌شود، در دفاتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد. بنای ما بر این است که قانونی عمل کنیم. بنابراین در این زمینه کاری که ما انجام می‌دهیم، استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود است.
تهدید؟
مشاور فن‌آوری اطلاعات وزیر بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر احتمالا دفاتر ثبت اسناد برای تنظیم سند نیازمند اخذ استعلاماتی از دستگاه‌های دولتی هستند. اگر آن‌ها در مرحله اول کد رهگیری را نپذیرند، مصوبه‌ای از دولت می‌گیریم مبنی بر اینکه پاسخ دستگاه‌های دولتی به استعلام دفاتر اسناد رسمی مستلزم این شود که مستندات مربوط به کد رهگیری در خصوص معاملات، به استعلام پیوست شده باشد.
مشاور فن‌آوری اطلاعات وزیر بازرگانی گفت: به عقیده من مردم هم از این سامانه استقبال می‌کنند، زیرا حداقل فایده آن این است که امکان فروش همزمان یک ملک به دو نفر را رد می‌کند. فکر می‌کنم در این میان سوءتفاهمی صورت گرفته و به عقیده من کاری که دولت انجام می‌دهد، نیاز به قانون ندارد؛ اگرچه نیاز به قانون جدید هم داشته باشد، دولت برای ساماندهی بازار مسکن و برای ایجاد یک سامانه در خصوص مسکن باید این مجوز قانونی را دریافت کند.
قانون را از مجلس می‌گیریم
طرح ساماندهی بنگاههای املاک به این صورت است که کلیه بنگاه‌ها با عضویت در سیستم (سامانه اینترنتی) مدیریت املاک و مستغلات، باید هر نوع معامله ملکی را از طریق کد رهگیری در سامانه ثبت کنند تا مابقی بنگاه‌ها از خرید و فروش یک ملک مطلع شوند. ضمن اینکه احتمال فروش یک ملک به چند نفر نیز با اجرای این طرح به صفر خواهد رسید.
اما حالا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از لزوم تصویب قانون جدید برای اجرای این طرح سخن می‌گوید، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تدوین پیش‌نویس طرحی در دولت خبر داده که قرار است ظرف 45روز آینده با قید دو فوریت در مجلس مطرح و به شکل قانون در بیاید.
قلی خسروی به دنیای اقتصاد گفت: از اول آذرماه اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها آغاز می‌شود. اما از آنجا که حدود ۲۰الی۳۰روز ثبت معاملات در اداره ثبت اسناد و املاک زمان‌بر است، این زمان فرصتی خواهد بود تا تمام اما و اگرها و ابهامات پیرامون طرح مرتفع شود.
خسروی اظهار امیدواری کرد: در این فرصت 30روزه قانون ساماندهی بنگاهی در مجلس تصویب شود.
خسروی افزود: طرح ساماندهی املاک و مستغلات پیش از این از سوی اتحادیه مشاوران املاک به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که پس از آن این مرکز طرح پیشنهادی را به دولت ارائه داد و دولت نیز اجرای آن را به شرکت راهبر که زیر مجموعه وزارت بازرگانی است ارائه داد. خسروی اظهار داشت: ۱۵وزیر و مقام مسوول، از جمله حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه آن را امضا کردند.
خسروی در ادامه در خصوص دغدغه‌های معاون قوه قضائیه در مورد اجرای این طرح گفت: ایشان خیالشان کاملا راحت باشد ما برای اجرای این طرح برایشان نیروی کمکی ارسال می‌کنیم و 100درصد خیالشان از جهت اجرای این طرح راحت باشد.
با دولت همکاری می‌کنیم
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد طرح جامع دولت برای املاک گفت: طرحی که دولت در رابطه با ساماندهی امور خرید و فروش به ویژه املاک دارد بسیار خوب بوده و مورد تایید قوه قضاییه است و ما نیز آن را دنبال خواهیم کرد. اما در مورد اینکه آیا دفاتر اسناد رسمی باید در این سامانه، کاری را انجام دهند؟ وزیر دادگستری نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه داده‌اند ایشان نیز اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته‌اند که باید راهکارهای قانونی آن انجام شود. این امر نیز به سازمان ثبت نیز اعلام شده است. ما با اصل طرح موافق هستیم با دولت نیز همکاری می‌کنیم و اگر نیاز به قانون باشد در این جهت نیز اقدام می‌کنیم.
ارسال نظر