کارشناسان درباره تدابیر مالیاتی دولت در بخش مسکن با «دنیای اقتصاد» گفتوگو کردند
کنترل بازار با اهرم‌های بازدارنده ممکن نیست
گروه مسکن- لیلا درخشان:وضع مالیات ۲۵ تا ۳۰درصدی بر معاملات مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های جدید دولت برای کنترل مسکن از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست؛ چرا که راه‌های مختلفی برای فرار از قانون عدم پرداخت مالیات وجود دارد. مهندس جواد خوانساری، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: در صورتی که قیمت مسکن تثبیت و بازار مسکن ساماندهی شود، واسطه‌ها انگیزه‌ای برای تقاضاهای سودگرانه در بازار مسکن نخواهند داشت و در نتیجه نیازی به بکارگیری اهرم‌های بازدارنده مثل تدابیر مالیاتی وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اظهار داشت: قیمت مسکن در ایران تابع متغیرهای مختلفی است که از بارزترین آن می‌توان به مصالح ساختمانی اشاره کرد و معمولا افزایش قیمت مصالح ساختمانی ارتباطی معنادار و مستقیم با قیمت مسکن دارد.
خوانساری خاطرنشان ساخت: سال گذشته قیمت انواع مصالح ساختمانی شامل آجر، ماسه، شن، آهن و... از افزایش چشمگیری برخوردار بود. وی گفت: در همین حال نامعادله بین عرضه و تقاضای مسکن از جمله شاخص‌های اصلی تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن است.
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی افزود: افزایش واگذاری زمین‌های دولتی به طرح مسکن مهر از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در آینده سبب ساماندهی بازار مسکن شود که البته دولت باید از واگذاری زمین‌های بایر و بیابانی به مردم خودداری کند و به جای آن سعی کند زمین‌هایی واگذار کند که از تجهیزات زیربنایی برخوردار باشند تا مردم بتوانند با میزان وام ارائه شده از سوی دولت اقدام به ساخت‌وساز کنند. وی در ادامه تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی بنا بود که طی ۲۵سال حدود ۱۵شهرک اقماری در نقاط مختلف کشور احداث کند، اما به دلیل اینکه زمین‌های این شهرک‌ها فاقد تاسیسات زیربنایی بودند احداث شهرک‌ها با مشکل مواجه شد و این وزارتخانه مجبور به واگذاری این زمین‌ها به تعاونی‌های مسکن و مردم شد. خوانساری تصریح کرد: متعاقب این واگذاری شرکت‌های تعاونی و مردم به سرعت اقدام به ساخت‌وساز در زمین‌های واگذار شده کردند که نتیجه این اتفاق احداث شهرک‌هایی شد که فاقد تجهیزات زیربنایی هستند. وی گفت: به عنوان مثال شهرک پردیس در جاده جاجرود از نظر رفت و آمد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. خوانساری افزود: اما در هر حال کارشناسان امیدوارند که بسته دولت برای بخش مسکن در دو سال آینده وضعیت مسکن را سروسامان دهد.
در همین حال مهندس علیرضا سرحدی- رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان- در گفتوگو با دنیای اقتصاد گفت: ساماندهی بخش مسکن در گروه اتخاذ راهکارهای بلند مدت است و تصمیمات کوتاه مدت نمی‌تواند چاره‌ساز معضل مسکن باشد. وی گفت: وضع مالیات بر معاملات مکرر ملکی نیز از جمله راهکارهای کوتاه مدت است که نمی‌تواند در کنترل قیمت مسکن موثر واقع شود؛ چرا که دلالان و سودگران با ترفندهای خاص خود خواهند توانست از زیر بار پرداخت این‌گونه مالیات‌ها شانه خالی کنند.
وی گفت: تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی و اخذ راهکارهای کوتاه مدت برای حل بحران مسکن این نتیجه را در ذهن متبادر می‌کند که گویا مسوولان به اصل قضیه بی‌توجه هستند و دقت ندارند اصل مشکل کجاست و از همین رو بیشتر و به مسائل حاشیه‌ای پیرامون معضل مسکن می‌پردازند. این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در کشور ما گاهی اوقات برنامه‌های کوتاه مدت همسو با برنامه‌های بلندمدت نیستند و همین امر معضلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال واگذاری زمین در زمان‌های گذشته به گونه‌ای بود که در حال حاضر الان از آن به زمین‌خواری و اختلاس یاد می‌کنند و عده‌ای در پی پس گرفتن این زمین‌ها برآمده‌اند. وی افزود: یکی از اقدامات کوتاه مدت دولت برای حل معضل مسکن مهر طرح واگذاری زمین‌های ۹۹ساله است که دولت مدعی است این زمین‌ها را به رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد، این در حالی است که از آنجا که این زمین‌ها فاقد تاسیسات زیربنایی هستند در نتیجه هزینه ساخت تاسیسات زیربنایی در فرآیند ساخت‌وساز به مردم تحمیل خواهد شد و در نتیجه همین هزینه‌ها نیت اصلی دولت که واگذاری رایگان زمین است را مخدوش می‌سازد. وی گفت: متاسفانه مسوولان در مملکت ما برای حل معضلات فقط برای دوره ۴ساله خود اقدام به برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن چشم‌اندازهای درازمدت می‌کنند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته عکس این مساله رایج است، به طوری که با تعویض مدیریت‌ها و حزب‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها عوض نمی‌شود.
ارسال نظر