به زودی ابلاغ می‌شود؛
ویرایش جدید آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
گروه مسکن- میترا یافتیان: عملیات بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی و نهایی شد که پس از تایید و تصویب در هیات دولت به سراسر کشور ابلاغ می‌شود. از زمان ابلاغ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن بیش از ۱۲ سال می‌گذرد اما در این بین کوچک‌ترین بازنگری در آن صورت نگرفته است، از این رو با تلاش کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آیین‌نامه و شیوه نامه‌های شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصلاحات اساسی در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعمال شده است.
مهندس رضا امانی، معاون دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد پیرامون این موضوع افزود: با توجه به الزام بازنگری و اصلاح این آیین‌نامه و نیز به استناد ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شورایی با عنوان شورای توسعه نظام مهندسی کشور به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور حدود ۳۰نفر از خبرگان کشور، با هدف اصلاح قوانین، تدوین آیین‌نامه‌های قانونی، اصلاح روش‌ها و ساختارهای اداری و اجرایی و نیز تدوین برنامه‌های آموزشی در جهت ارتقای کیفی خدمات مهندسی در کشور تشکیل شد.
وی تصریح کرد: از حدود یک سال و نیم پیش موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در برنامه کاری این شورا قرار گرفت که با فعالیت کارگروه‌های مختلف، اصلاحیه این آیین‌نامه نهایی شد و امیدواریم طی یک ماه آینده در هیات وزیران، مطرح و جهت ابلاغ مصوب شود.
وی با بیان اینکه تدوین برخی اهداف، راهبردها و سیاست‌های اجرایی در اصلاح آیین‌نامه‌ها ضروری است، گفت: این آیین‌نامه با محوریت ارتقای خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن اصلاح شده و برای بازنگری در آیین‌نامه مذکور، از راهبردهای اساسی استفاده شده است.
وی در توضیح این راهبردها گفت: یکی از این راهبردها ایجاد انگیزه برای رقابت بیشتر میان تولیدکنندگان خدمات مهندسی است. همچنین در آیین‌نامه قبلی اصالت بر روی اشخاص حقیقی بود اما با گذشت ۱۲سال از اجرای این آیین‌نامه، تغییر اصالت از اشخاص حقیقی به حقوقی در آیین‌نامه جدید ضروری بود و اعمال شد.
وی ادامه داد: همچنین در این آیین‌نامه تغییراتی برای ساماندهی خدمات مهندسی ایجاد شد.
به گفته وی، کاهش تصدی‌گری دولت تا حد امکان، تقویت نظام کنترل، تغییر ساختارهای اداری سازمان‌های نظام مهندسی و نیز کانون کاردان‌های فنی ساختمان از دیگر راهبردهای اجرایی است که در اصلاح این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره سیاست‌های اجرایی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه جدید نیز گفت: تعداد پایه‌های مهندسی در آیین‌نامه قبلی ۴ پایه بود که با حذف پایه ارشد، در آیین‌نامه جدید فقط ۳پایه شامل یک، دو و سه خواهیم داشت.
وی افزود: همچنین در نسخه جدید ظرفیت‌ها متناسب با قابلیت‌ها افزایش داده شده و به طور کلی بحث سهمیه‌ها از آیین‌نامه جدید برداشته شده است.وی تصریح کرد: علاوه بر این، بحث ظرفیت‌ها در بخش طراحی نیز حذف شد به طوری که هر مهندسی می‌تواند به هر اندازه که توان دارد، طراحی کند.
وی اضافه کرد: در بحث نظارت و اجرا نیز اگر مهندسی می‌خواهد مازاد بر ظرفیت در نظر گرفته شده برای او، کار کند، مشروط بر اینکه کل کارهای در دست انجام را از طریق شرکتهای بیمه‌گر تضمین کند، می‌تواند انجام دهد. بنابراین ناظران و مجریان نیز مشمول بحث محدودیت و ظرفیت نخواهند بود.
وی اظهار کرد: همچنین در آیین‌نامه جدید برای فعالیت اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکارانی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تعیین صلاحیت شده‌اند، جایگاه و ظرفیت خاصی در نظر گرفته شده تا این شرکت‌ها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در بخش امور غیرعمرانی و ساخت‌وسازهای شهری فعالیت کنند.
وی یادآور شد: در آیین‌نامه‌های قبلی عنوانی برای انبوه‌سازان قید نشده بود اما در آیین‌نامه جدید بندی برای انبوه‌سازان با عنوان سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اضافه شده و تکالیف آنها به صورت شفاف مشخص شده است.
وی در ادامه بر تقویت نظام کنترل در بخش مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: در همین راستا، شورای توسعه دستورالعملی با عنوان دستورالعمل شرکتهای کنترل و بازرسی تهیه و ابلاغ کرده که در آن نقش این شرکت‌ها در کنترل فرآیند اجرای ساختمان‌ها مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: عنوان این شرکت‌ها در آیین‌نامه قبلی وجود نداشت اما در اصلاح آیین‌نامه اسم این شرکت اضافه شد تا شرکتهای مذکور ضمن اینکه فرآیند اجرای ساختمان‌ها را کنترل می‌کنند خروجی اطلاعات تهیه شده از فرآیند اجرای ساختمان‌ها را در اختیار شرکتهای بیمه قرار دهند تا شرکتهای بیمه بر اساس تایید شرکتهای کنترل و بازرسی، ساختمان‌ها را بیمه کنند.
وی همچنین اظهار کرد: بر اساس اصلاح آیین‌نامه جدید، سیستمی به وجود آمده که به جای اینکه مطابق روش‌های قبلی که ناظر باید به‌عنوان شخصیت حقیقی امر نظارت را برعهده داشته باشد؛ ضمن حفظ نقش ناظر، ناظری با شخصیت حقوقی که همان شرکتهای کنترل و بازرسی است، کنترل اجرای فرآیند ساختمان را بر عهده می‌گیرد و از این طریق با وجود شرکتهای کنترل و بازرسی، پس از اجباری شدن لایحه بیمه کیفیت در ساختمان‌ها، فقط ساختمان‌ها‌یی بیمه می‌شوند که شرکتهای کنترل و بازرسی تضمین لازم را به شرکتهای بیمه داده باشند.
وی افزود: همچنین مطابق با ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت نظارت و کنترل عالیه بر ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن است که برای کاهش تصدی‌گری‌های دولت در این بخش با ابلاغ آیین‌نامه جدید این نظارت عالیه از طریق شرکتهای کنترل و بازرسی انجام می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در آیین‌نامه قبلی مواردی مسکوت مانده بود و به صورت موردی معمولا از طریق وزیر مسکن ابلاغ می‌شد که در اصلاح آیین‌نامه هر آنچه مصوب و ابلاغ شده بود، در این آیین‌نامه گنجانیده شد و امیدواریم در آیین‌نامه جدید موارد مبهم و مسکوت مانده نداشته باشیم.وی یادآور شد: به طور کلی برای اصلاح قانون، به مصوبه مجلس و برای اصلاح آیین‌نامه به مصوبه هیات‌وزیران نیاز است. علاوه بر این موارد، شیوه‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که پس از اصلاح این آیین‌نامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.وی همچنین از تشکیل شرکتهای خدمات مهندسی آزمایشگاهی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون برای انجام امور آزمایشگاهی در ساختمان‌ها، شرکتهای ویژه‌ای وجود نداشت تا مسوولیت انجام آزمایش‌های مربوط به مقاومت مصالح را در محل اجرای ساختمان‌ها انجام دهد و اغلب این امور توسط شرکتهای مهندسین مشاوری که از سوی سازمان مدیریت سابق رتبه‌بندی شده بودند، انجام شده است.وی اضافه کرد: البته به استناد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، دستورالعمل ویژه‌ای برای این شرکت‌ها در اوایل سال‌جاری تهیه و ابلاغ شد و هم‌اکنون نیز این شرکت‌ها در حال شکل‌گیری هستند و برای اجرای ساختمان‌ها، مجریان ساختمانی می‌توانند از این شرکت‌ها استفاده کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن آیین‌نامه جدید، رشد قابل توجهی در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها در کشور صورت گیرد.
ارسال نظر