ردیابی سیگنال‌های موبایل در بازار مسکن

فرید قدیری

حتما به خاطر دارید بازار تلفن‌همراه تا همین یک سال و نیم پیش چه وضعیتی داشت؟

اوایل دهه ۷۰ زمانی که سیستم تلفن همراه وارد کشور شد، آرزوی هر ایرانی خرید یک عدد سیم‌کارت و یک دستگاه گوشی تلفن‌ همراه بود. در آن سال‌ها وزارت ارتباطات سیم‌کارت را فقط به عده‌ای خاص واگذار می‌کرد، چراکه استفاده از این وسیله ارتباطی به دلیل محدودیت در ظرفیت سیستم در ابتدای کار، سهمیه‌ای بود. ضمن اینکه اصلا گوشی موبایلی در بازار وجود نداشت و وزارت مخابرات یک عدد گوشی، به همراه سیم‌کارت به مشتری تحویل می‌داد. بنابراین امکان انتخاب هم وجود نداشت. همین محدودیت در عرضه موبایل در آن سال‌ها باعث شد سهمیه‌های خاص پس از تحویل به چند برابر قیمت اولیه در بازار خرید و فروش شود. چند سال بعد در اواخر دهه ۷۰ اوضاع موبایل به گونه‌ای دیگر شد و این حق برای عموم مردم ایجاد شد تا بتوانند از این وسیله ارتباطی استفاده کنند. اما این‌بار با واریز مبلغ قابل توجهی به حساب دولت باید یک سال انتظار می‌کشیدند تا سیم‌کارت به اسم‌شان درآید. در آن زمان دولت برای مردم حق انتخاب گوشی قایل شد. و با این فرصت در مدت کوتاهی انواع و اقسام گوشی تلفن همراه در کنار وسایل صوتی و تصویری به پاساژهای خیابان جمهوری راه پیدا کرد. این وضعیت اگرچه به نسبت قبل بهتر شده بود اما عامل ثبت‌نام و انتظار برای تحویل همچنان موجب می‌شد سیم‌کارت‌ آماده تحویل به مراتب گران‌تر از سیم‌کارت ثبت‌نامی در بازار خرید و فروش شود. در این بازار هر کس نیاز آنی به سیم‌کارت داشت باید حدود ۵/۱ برابر قیمت ثبت‌نامی پول می‌داد تا صاحب موبایل شود. تا اوایل دهه ۸۰ همین محدویت‌ها و دخالت دولت در بازار موبایل شرایطی را در این بازار ایجاد کرده بود که برخی صاحبان سرمایه می‌توانستند با خرید و فروش‌های مکرر سیم‌کارت سود کلانی به دست آورند.

شغل دلالی سیم‌کارت آنقدر رونق گرفت که کارشناسان اقتصادی نام بازار موبایل را در کنار سایر بازارهایی همچون سهام، خودرو و طلا بر سر زیان می‌آوردند.

اوایل دهه ۸۰ شرایط استفاده از تلفن همراه راحت‌تر شد. دولت اعلام کرد ظرفیت‌های سیستم مخابراتی برای واگذاری بیشتر سیم‌کارت فراهم شده و از این پس نیازی به ثبت‌نام و انتظار طولانی‌مدت نیست. با این وضعیت دیگر سرمایه‌گذاری در این بازار به صلاح نبود چه آنکه در همان زمان برخی با تصور سودهای گذشته مجددا ثبت‌نام کردند اما چند ماه بعد مجبور شدند سیم‌کارت‌ها را با قیمت کمتر از زمان ثبت‌نام در بازار به فروش رسانند.

امروز، بازار موبایل چه وضعیتی دارد؟

مدتی است بخش‌خصوصی در کنار دولت اجازه عرضه سیم‌کارت پیدا کرده است و استقبال از سیم‌کارت‌های بخش‌خصوصی به اندازه سیم‌کارت دولتی شرایطی را فراهم کرده که افراد می‌توانند با مراجعه به بقالی محلشان هر چند عدد سیم‌کارت که دلشان بخواهد خریداری کنند.

در بازار حال حاضر موبایل دیگر مسائلی همچون ثبت‌نام، تعیین اولویت تحویل، قرعه‌کشی برای تحویل، قیمت ثبت‌نامی، قیمت بازار آزاد و بالاخره سود دلالی در فروش موبایل وجود ندارد.در این بازار حرف اول و آخر را تقاضای واقعی می‌زند و انگیزه فعالیت سوداگری در آن کاملا به صفر رسیده است.

موبایل دیگر برای کسی هرگز معنی سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. چرا؟ چون در این بازار هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد. در این بازار حتی تقاضای انباشته از سال‌های قبل هم وجود ندارد. حجم تقاضا کاملا پایین‌تر از عرضه است.

داستان دهه ۷۰ بازار موبایل عینا برای بازار کنونی مسکن قابل تحلیل است. در حال حاضر به استناد گفته‌های شخص وزیر مسکن ازسوی ۵/۱میلیون خانوار که سال‌ها است انتظار صاحبخانه شدن را می‌‌کشند، دربازار مسکن وجود دارد. به غیر از این تعداد تقاضای انباشته، باز به استناد گفته‌های وزیر مسکن سالی ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که به ازای این رقم سالانه به تقاضای واقعی در بازار مسکن افزوده می‌شود.

اما در مقابل این حجم از تقاضای فزاینده، سرعت عرضه مسکن و ساخت و ساز در چه حدی است؟

در سال ۸۶ آمار داده شده صدور پروانه ساختمانی در کشور ۸۰درصد رشد کرد. برخی به استناد به این آمار اعلام کردند ساخت و ساز در سال ۸۶ رونق گرفت و این امر در کاهش قیمت مسکن موثر خواهد بود. غافل از اینکه صدور پروانه هرگز به معنی عرضه مسکن در کوتاه‌مدت نیست، چرا که از زمان صدور پروانه اگر همه کارها درست پیش برود، حداقل دو سال طول می‌کشد تا عملیات ساخت مسکن تکمیل شود.

در نیمه اول سال ۸۶ رشد عرضه مسکن منفی بوده است که این باعث افزایش فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه کمک به بالا رفتن قیمت‌ها در همان زمان (نیمه اول ۸۶) شد.

در بازار مسکن به دلیل فاصله زیاد عرضه تا تقاضا، سود دلالی و سوداگری زیاد است (عین بازار موبایل در دهه ۷۰)

در نتیجه عده‌ای صاحب سرمایه سال‌‌ها است در این بازار اتراق کرده و با خرید و فروش‌های مکرر موجب تحریک بازار و به هم ریختگی شاخص‌ها در بخش مسکن شده‌اند.

اکنون افزایش قیمت مسکن و کاهش تدریجی توانایی مالی خانواده‌ها در برابر آن نتیجه مطلق و غیرقابل انکار همین سوداگری‌ها است که با تشدید فاصله عرضه و تقاضا به وجود آمده است.

در چنین وضعیتی قرار است با یک سری برنامه‌های کنترلی و بازدارنده همچون مالیات بر معاملات و شناسایی خانه های خالی و کنترل بنگاه‌های املاک جلوی سوداگری‌ها گرفته شود.

حال این سوال مطرح است که آیا جلوی سوداگری در بازار موبایل هم با اقدامات بازدارنده و کنترلی گرفته شد؟

به نظر می‌رسد بررسی موشکافانه تجربه سوادگری در بازارهایی همچون خودرو و موبایل می‌تواند نسخه موثر برای ساماندهی بازار مسکن را پیش روی مسوولان قرار دهد.