شهرداری تهران اگر تا ۱۰ روز دیگر مجوز قانونی فروش متری مسکن را به وزارت کشور ارسال نکند، طرح متوقف می‌شود

مدیرکل اداره امور شهرداری‌ها در وزارت کشور گفت: با وجود تاکیدات قانونی، در صورتی که شهرداری نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای فروش متری مسکن اقدام نکند، اجرای این طرح متوقف می‌شود. غلامحسین تابش‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه شهرداری تهران برای اجرای طرح مسکن نوسازان و فروش متری واحدهای مسکونی به همراه اوراق مشارکت از وزارت مسکن، بانک مرکزی و وزارت کشور مجوزهای قانونی لازم را هنوز اخذ نکرده است، اظهار داشت: شهرداری باید قبل از اقدام خود نسبت به پیش فروش متری واحدهای مسکونی، مجوزهای قانونی مورد نیاز را از مراجع مذکور دریافت می‌کرد و تنها به مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه بسنده نمی‌کرد. وی خاطرنشان کرد: ضمن آن که در انتهای مصوبه شورای شهر بر اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط نیز تاکید شده است. مدیرکل اداره امور شهرداری‌ها در وزارت کشور در رابطه با اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه برای اجرای این طرح و فروش متری واحدهای مسکونی با سعیدی‌کیا وزیر مسکن و مظاهری رییس کل بانک مرکزی شخصا مذاکره کرده است، گفت: انجام گفت‌وگوی شفاهی به معنای اخذ مجوز نیست. این مجوز شفاهی باید به صورت مکتوب درآید و برای وزارت کشور ارسال شود. وی تصریح کرد: شهرداری تهران تاکنون مجوز کتبی از مراجع مذکور در رابطه با پیش فروش واحدها از وزارت مسکن و سود ۲۴ درصدی اوراق مشارکت از بانک مرکزی و وزارت کشور اخذ نکرده است. اگر مدعی داشتن مجوز هستند، آن را برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار بدهند. وی مهلت باقیمانده را برای ارائه مجوزهای کتبی توسط شهرداری تهران ۱۰ روز آینده عنوان کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شهرداری این مجوزها را اخذ و برای وزارت کشور ارسال نکند چه خواهد شد، گفت: اگر مجوز در مهلت قانونی برای وزارت کشور ارسال نشود، وزیر کشور طبق اختیارات خود به استناد ماده ۷۷ قانون شوراها توقف اجرای طرح را اعلام خواهد کرد و این موضوع از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید. سازمان نوسازی شهر تهران از ۲۳ خرداد تا ۴ تیر ۸۷ به استناد مصوبه شورای شهر تهران به درج آگهی برای پیش فروش ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از طریق فروش اوراق مشارکت با سود ۲۴ درصد اقدام کرده و این امر با اعتراض مسوولان وزارت کشور، وزارت مسکن و بانک مرکزی مواجه شده است.

شهرداری در اخذ مجوز کوتاهی نکند

رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران گفت: اخذ مصوبه شورای شهر تهران برای پیش فروش متری مسکن یک مرحله از کار است و شهرداری ملزم به دریافت مجوز از سایر مراجع قانونی (بانک مرکزی، وزارت مسکن و کشور) است. حمزه شکیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات مسوولان وزارت کشور در رابطه با ضرورت دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط (بانک مرکزی، وزارت مسکن و کشور) برای اجرای طرح مسکن نوسازان و کافی نبودن مصوبه شورای شهر برای انجام این کار گفت: داشتن مصوبه شورای شهر برای فروش متری مسکن و در راستای آن فروش اوراق مشارکت به معنای عدم اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی مرتبط با مساله نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا در مصوبه خود شهرداری را ملزم به دریافت مجوزهای قانونی مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط کرده است، تصریح کرد: دقیقا حضور ذهن ندارم که شورا شهرداری را ملزم به اخذ مجوزهای لازم کرده است یا خیر، اما حتی اگر این الزام از سوی شورا برای شهرداری هم ایجاد نشده باشد، دلیل نمی‌شود که شهرداری مجوزهای قانونی مورد نیاز را دریافت نکند. رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: بدون شک اگر شهرداری نسبت به اخذ مجوزها کوتاهی کند، برای ادامه کار خود با مشکلات جدی و چه بسا توقف طرح مواجه شود. در این صورت خود باید پاسخگوی مشکلات به‌وجود آمده باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای شهر در این رابطه تذکری برای شهرداری تهران خواهد داشت، گفت: ضرورتی به ورود شورای شهر به این بحث نیست؛ چرا که مباحث قانونی کاملا وظیفه شهرداری را مشخص کرده است.اگر در فرآیند اخذ مجوز مشکلاتی همچون طولانی شدن فرآیند بوروکراسی برای شهرداری پیش بیاید، شورا می‌تواند به شهرداری در طی این روال قانونی کمک کند. در هر حال شهرداری باید روال قانونی مربوط به طرح مسکن نوسازان (فروش متری واحدهای مسکونی) را طی کند.

شورای شهر از نحوه فروش متری مسکن بی‌اطلاع بود

دکتر حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره واکنش وزارت کشور نسبت به طرح فروش متری ساختمان از سوی شهرداری تهران اظهار کرد: اگرچه شهرداری مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت برای نوسازی و احیای بافت فرسوده شهر تهران را به میزان ۴۰۰میلیارد تومان از شورای شهر دارد، اما نحوه و روش اجرای این مصوبه علاوه بر اینکه نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و... است، باید قبل از عملیاتی شدن به تایید شورای شهر تهران نیز می‌رسید.وی با بیان اینکه شورای شهر تهران فروش متری ساختمان را در قالب مصوبه انتشار و فروش اوراق مشارکت تایید نکرده است، گفت: در این میان مهم‌تر از همه این است که شهرداری صرفا با اتکا به مصوبه شورا این طرح را اجرایی کرده و مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط را در این باره اخذ نکرده است.از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی است که شهرداری تهران پیش از این مجوز تامین ۲۰۰میلیارد تومان منابع مالی را از شورای شهر تهران اخذ کرده ضمن اینکه شورای شهر در مصوبه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران، به شهرداری اجازه پیش‌فروش ساختمان را داده است.

اما سوال اینجا است که چرا شهرداری بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان‌ها از وزارت مسکن و شهرسازی، اقدام به اجرای این طرح کرده است.همچنین چرا شهرداری اوراق مشارکتی را منتشر و به فروش رسانده که بدون مجوز و تاییدیه وزارت کشور بوده و در این میان چه کسی پاسخگوی خریداران این اوراق است؟