رییس کمیسیون عمران مجلس نظری متفاوت با دولت دارد گروه مسکن - فرید قدیری: ای کاش در جلسه روز گذشته سخنگوی دولت با خبرنگاران، زمانی که سخنگو درباره کاهش ۳۰درصدی قیمت مسکن در برخی استان‌ها سخن می‌گفت، خبرنگاران یا حداقل یکی از آنها این پرسش را مطرح می‌کرد: «منبع مستند برای تایید این خبر چیست؟»

غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «با اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن اخبار موثق داریم که قیمت مسکن در برخی استان‌ها تا ۳۰درصد کاهش پیدا کرده است.»

آنچه سخنگوی دولت درباره قیمت مسکن بیان کرده با گزارش چند روز پیشتر بانک مرکزی که در آن آمار گرانی‌ها در فروردین ماه ۸۷ تشریح شده و عدد و رقمی هم دال بر کاهش قیمت مسکن در آن وجود ندارد، در تناقض است.

به نظر می‌رسد رویداد تلخ اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت صنایع درباره رشد صنعتی که در سال ۸۵ اتفاق افتاد و سرانجام با وساطت معاون اول رییس‌جمهوری حل شد؛ قرار است این بار در حوزه مسکن و درباره قیمت مسکن نیز تکرار شود.

گزارش بانک مرکزی حاکی است شاخص اجاره بهای مسکن در اولین ماه از سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد افزایش یافته است.

این آمار بانک مرکزی که نشان از تورم قیمتی در بخش مسکن دارد،براساس آمارگیری از مناطق شهری ایران محاسبه شده است.حال چطور ممکن است قیمت مسکن که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و حتی اولین ماه از سال ۸۷ همواره رشد صعودی داشته و بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد مرجع در اعلام شاخص‌های اقتصادی آن را تایید کرده است، یک دفعه در برخی استان‌ها تا ۳۰درصد کاهش بیابد؟

نکته مهم‌تر آنکه با فرض تایید کاهش ۳۰درصدی قیمت مسکن در برخی شهرها، به واسطه پیگیری‌های با قدرت در دولت این پرسش مطرح است که چرا در سال‌های ۸۵ و ۸۶ که اوج گرانی مسکن در کشور اتفاق افتاد، پیگیری نسبت به تداوم گرانی و اجرای سیاست‌هایی برای مهار آن اتفاق نیفتاد. البته وضعیت عادی بخش مسکن در برخی روستاها و حتی شهرهای کشور به هیچ وجه قابل انکار نیست.

اما آیا در کلانشهرها و شهرهایی که تغییرات قیمت مسکن در آنها طی سال‌های گذشته چشمگیر بوده، کاهش ۳۰درصدی در قیمت‌ها اتفاق افتاده است؟

آقایی: بعید می‌دانم

علی‌اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس هفتم و نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد پیرامون وضعیت قیمت مسکن در سال‌جاری اظهار کرد: متعاقب ماه‌های پایانی سال ۸۶ در اوایل امسال نیز با افزایش قیمت مسکن در کشور روبه‌رو بودیم.وی افزود: البته طی ماه جاری (خرداد ماه) با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه بوده‌ایم، به طوری که توقف قیمت‌ها در این بخش اتفاق افتاده است.

وی درباره اظهارنظرهایی نسبت به کاهش قیمت مسکن در سال‌جاری گفت: بعید می‌دانم این کاهش قیمت در مراکز پرجمعیت کشور و کلانشهرها اتفاق افتاده باشد و شاید این کاهش قیمت‌ها مربوط به روستاهای کوچک و دورافتاده بوده است. زیرا حداقل اتفاقی که در بازار مسکن رخ داده، رکود تورمی و عدم انجام معاملات خرید و فروش مسکن بوده است. وی یادآوری شد: طی سال‌جاری دو حرکت از سوی دولت برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن شروع شده که همانا ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و نیز وضع مالیات بر معاملات مکرر در بازار زمین و مسکن است. وی ادامه داد: از این رو قرار است ابزارهای کنترلی مناسب و بازدارنده برای رشد قیمت مسکن و نیز ابزارهای کارآمد برای تشویق تولید و عرضه مسکن به کار گرفته شود تا به کنترل نرخ قیمت‌ها، ارتقای کیفیت و افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های مسکن در کشور بینجامد. وی ابراز امیدواری کرد در آینده افزایش عرضه مسکن در کشور تحقق یابد، در این صورت قیمت تمام شده مسکن پایین آمده و در نتیجه کاهش قیمت مسکن یا حداقل ثبات قیمت‌ها در این بخش عملیاتی شود.

۲/۱میلیون مسکن یا زمین؟

سخنگوی دولت روز گذشته همچنین در جمع خبرنگاران گفت: «سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون پروانه ساخت مسکن صادر شده که این علاوه بر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار مسکنی است که در طرح مسکن مهر کار واگذاری آن نهایی شده است.»

ظاهرا منظور سخنگو از واگذاری مسکن، واگذاری زمین بوده است، چرا که براساس گفته‌های مقامات مسوول در وزارت مسکن و وزارت تعاون تاکنون بیش از یک‌میلیون زمین ۹۹ساله برای ساخت به تعاونی‌ها واگذار شده است و اصلا دولت قرار نیست مسکن واگذار کند، بلکه زمین قرار است واگذار کند. به نظر می‌رسد اظهارنظر درباره مباحث اقتصادی بهتر است براساس آمار و ارقام و مبتنی بر اطلاعات مستند باشد، چرا که انتشار مطالبی متناقض با واقعیت بازار (به خصوص در بازار مسکن) تاثیرات مخرب بر شاخص‌های اقتصادی آن بازار به همراه خواهد داشت.