شهرداری و وزارت کشور همچنان اختلاف دارند

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با اشاره به درخواست شهرداری تهران برای انتشار اوراق مشارکت ۴۰۰میلیارد تومانی نوسازی بافت‌های فرسوده، گفت: مدارک ارسال شده از سوی شهرداری تهران از نظر هیات نمایندگان در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ کافی نبوده است. دکتر یارمند در گفت‌وگو با ایسنا افزود: شهرداری تهران، ۲۷ آبان ماه سال گذشته، نامه‌ای در ارتباط با استفاده از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ در جهت استفاده از اوراق مشارکت برای نوسازی در بافت‌های فرسوده در بخشی از محله یک (اتابک) و محله سه (سید ملک خاتون) واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران به وزارت کشور ارسال کرد.

وی توضیح داد: محله‌های مذکور بخشی از محدوده مصوب بزرگراه شرق تهران (امام علی (ع)) بوده که از تسهیلات وام خارجی (فاینانس) استفاده شده و اقساط باقیمانده به‌طور یکجا برای حل مسائل مردم این منطقه و تسریع در اقدامات اجرایی پرداخت شده است، اما به‌‌رغم درخواست‌های مکرر وزارت کشور، گزارش‌ها و پاسخ‌های مناسب از سوی شهرداری ارسال نشده است.

یارمند تصریح کرد: در صورت استفاده از اوراق مشارکت و فاینانس به شکل همزمان در بازسازی منطقه مذکور، نظارت بر هزینه‌کرد فاینانس و اوراق مشارکت به دلیل ارائه نشدن گزارش لازم از سوی شهرداری‌ تهران امری غیرممکن خواهد بود.

وی یادآورشد: طبق بند ۴ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶، شهرداری‌های کشور می‌توانند در سال ۸۶ حداکثر تا سقف ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تضمین خود منتشر کنند.

یارمند خاطرنشان کرد: مسوولیت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ با نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به ریاست مهندس سعیدی‌کیا بوده و این موارد باید به تایید آنجا می‌رسید و ما نیز کلیه مدارک را برای آنها ارسال کرده‌ایم.

وی با بیان این که مدارک شهرداری تهران ناقص بوده است، اضافه کرد: اقدام برای فروش اوراق مشارکت عموما باید در نیمه اول سال صورت گیرد تا بتوان در زمان کافی مصوبه بانک مرکزی را اخذ کرد.

به گفته مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، یکی از مدارک فروش اوراق مشارکت، مصوبه کمیسیون ماده پنج است که برای موضوع فوق، طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج عمل شده است.

وی تصریح کرد: کمیته کار با کلیات طرح تفصیلی پیشنهادی ناحیه امام علی (ع) در منطقه ۱۵ و مشخصات طرح و سرانه‌های پیشنهادی، سیاست کاهش جمعیت از ۵۴هزار نفر به ۳۶ هزار نفر با تراکم جمعیتی حداکثر ۳۲۵ نفر در هر هکتار و تراکم ساختمانی ۲۰۷درصد موافقت، اما توصیه کرده که فاز دوم مطالعات و طرح پیشنهادی خود را جهت تصویب ارائه کند که در مصوبه کمیسیون ماده پنج با نظر کمیته کار موافقت شده است.