بسته 10میلیون پوندی برای بازار مسکن

نیلوفر قدیری

دولت انگلیس بسته‌ ۱۰‌میلیون پوندی را برای کمک به بازار مسکن در این کشور تهیه کرده‌ است. هدف اصلی این بسته کمک به خانه‌دارانی است که برای بازپرداخت وام مسکن خود به بانک دچار مشکل هستند. وزرای دارایی و مسکن انگلیس در همکاری با هم این بسته کمکی را طراحی کرده‌اند. تدابیری که در این بسته کمکی آمده شامل مواردی چون دسترسی بیشتر به مشاوره حقوقی در دادگاه در هنگام شروع روند حراج خانه، خدمات توصیه و مشاوره به کسانی که بدهی بانکی سنگین دارند و همچنین آموزش و مشاوره بانکی به شهروندانی برای کمک به برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها است. پیش از تهیه این طرح وزرای مسکن و دارایی انگلیس با روسای ۶ بانک بزرگ انگلیس دیدار و گفت‌وگوهای مفصلی داشتند. هدف از این مذاکرات متقاعد کردن بانک‌ها به همکاری با مشتریان و ارائه مشاوره پیش از به حراج گذاشتن خانه‌ها بود.

بحران مسکن که با فروپاشی و سقوط بازار در آمریکا شروع شد اکنون به اروپا رسیده و انگلیس در خط مقدم این بحران قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته هشدار داد که انگلیس در آستانه بحران مسکنی قرار دارد که بازارهای آمریکا را درنوردید و کل اقتصاد این کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که هر نیم سال در بررسی سلامت اقتصاد جهانی تهیه و آن را منتشر می‌کند، گفت: بازار مسکن در انگلیس اکنون بیش از حد و به صورت فوق‌العاده‌ای با افزایش قیمت رو به‌روست. بازار مسکن آمریکا هم پیش از آنکه با چنین بحرانی رو‌به‌رو شود، یک دوره چنین افزایش قیمت فوق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌بود. در همان زمان هم کارشناسان مستقلی مانند کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که مقر آن در واشنگتن است، هشدار دادند که این افزایش قیمت غیرعادی نشانه‌ای از بحرانی است که بازار مسکن آمریکا در پیش دارد. اکنون کارشناسان این صندوق چنین هشداری را درباره بازار مسکن انگلیس می‌دهند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که با نام نگاهی به اقتصاد جهان منتشر شده، آمده است: بازارهای مسکن در چند کشور جهان به سرعت در حال رشد هستند. قابل توجه‌ترین این بازارها که میزان رشد قیمت مسکن در آنها با شتاب ویژه‌ای همراه است کشورهای ایرلند، اسپانیا و انگلیس هستند.

قیمت مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش در این کشورها به نسبت تولید ناخالص داخلی آنها شتاب بسیار زیادی دارد و حتی در مقایسه با رونق بازار مسکن آمریکا هم غیرعادی است. بخشی از این افزایش قیمت مسکن به دلیل تغییرات در اصول اقتصادی مانند کاهش نرخ بهره و افزایش شمار خریداران تک نفره و بدون خانواده در بازار مسکن و همچنین افزایش درآمدها، قابل توجیه است. اما بخش دیگری از این افزایش قیمت بدون هیچ توجیه اقتصادی و اصول بازار است و به ویژه در کشور انگلیس این افزایش قیمت بسیار بیشتر از آمریکا شده ‌است.

از ماه اوت سال ۲۰۰۶ تاکنون نرخ بهره بانکی در انگلیس ۵ بار افزایش یافته‌است. این موضوع به کاستن از میزان شتاب افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کرده است. ادامه این روند می‌تواند تاثیرات بیشتری را بر بازار مسکن بگذارد که همگی مثبت نیستند. یکی از این تاثیرات ناشی از افزایش نرخ بهره بانکی، کمتر در دسترس بودن وام و اعتبار است که به این ترتیب سرمایه‌گذاران را از خرید املاک جدید باز می‌دارد. حزب حاکم کارگر انگلیس امیدوار است با تکیه بر کارنامه موفق اقتصادی خود در انتخابات بعدی نیز به پیروزی رسیده و در قدرت باقی بماند. اما صندوق بین‌المللی پول هشدار داده‌است که افزایش شدید قیمت مسکن در انگلیس در کنار تمایل مشتریان به خرید وام مسکن در بازار پررونق مسکن انگلیس، اقتصاد این کشور را در برابر یک ورشکستگی بزرگ آسیب پذیر کرده‌است.

بنگاه‌های ملکی در انگلیس در دو ماه گذشته با جدی ‌گرفتن این هشدارها، قیمت‌ مسکن را در بازار کم کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ممکن است این کاهش قیمت مصنوعی و دست‌کاری شده در کوتاه مدت مفید باشد، اما در دراز مدت فایده‌ای نخواهد داشت و کافی نیست. کارشناسان این صندوق تردید دارند که انگلیس بتواند مانند آمریکا به طور گسترده بازار مسکن خود را اصلاح کند. از سوی دیگر تاثیری که ورشکستگی این بازار بر اقتصاد غرب اروپا خواهد داشت بسیار گسترده‌تر از تاثیر برآورد شده که بازار آمریکا آن را تجربه کرده‌ است. از سوی دیگر تقاضا در بازار مسکن انگلیس در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته که یکی از عمده‌ترین دلایل آن ورود کارگران و مهاجران خارجی به این کشور در سال‌های اخیر است. وام‌های بانکی که به این خریداران خارجی مسکن تعلق می‌گیرد معمولا بدون بررسی دقیق و سخت‌گیرانه مدارک بانکی صورت می‌گیرد. به همین دلیل وقوع بحران مسکن در این کشور چندان دور به نظر نمی‌رسد.

کارشناسان مسکن در انگلیس می‌گویند این بحران پیش از آنکه بازار بتواند خود را تصحیح کند، فراگیر می‌شود و مدتی باقی می‌ماند. بعضی کارشناسان مدت زمان باقی ماندن این بحران را تا ۷ سال پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان می‌گویند که بانک مرکزی ممکن است بتواند تاثیر ناشی از بحران نقدینگی و نرخ بهره بر بازار مسکن را تا ۳ سال دیگر برطرف کند، اما موضوعات تاثیرگذار دیگر بر این بازار مانند شکاف عمیقی که اکنون در انگلیس میان درآمد مردم و قیمت مسکن به وجود آمده، تا ۷ سال دیگر قابل تصحیح نیست.