«مالیات بر معاملات مسکن» می‌آید

نمایندگان مجلس دیروز به کنار گذاشتن طرح وضع مالیات بر خانه‌های خالی رای دادند تا فضا برای بررسی لایحه ای که دولت برای مالیات بر معاملات املاک به زودی ارائه می‌کند آماده باشد. به همین خاطر دو فوریت طرح وضع مالیات بر مسکن خالی دیروز با ۵۵ رای موافق و ۱۵۵رای مخالف به تصویب نرسید. مجلس برای لایحه «مالیات بر معاملات» مسکن آماده می‌شود

نمایندگان مجلس دیروز به کنار گذاشتن طرح وضع مالیات بر خانه‌های خالی رای دادند

تا فضا برای بررسی لایحه ای که دولت برای مالیات بر معاملات املاک به زودی ارائه می‌کند، آماده باشد

گروه مسکن: طرح مالیات بر خانه‌های خالی بازهم در مجلس اجازه بررسی پیدا نکرد. طرحی که پارسال به محض تدوین، وزارت مسکن و شهرسازی به آن واکنش نشان داد و با ارائه یک گزارش مستند و تحقیقی اعلام کرد که حجم خانه‌های خالی در کل کشور رقمی طبیعی و استاندارد است و اصلا نیازی به وضع تدابیر خاص برای کاهش تعداد خانه‌های خالی وجود ندارد.

در‌حال‌حاضر و به استناد نتایج آمارگیری نفوس و مسکن سال ۸۵، تعداد نیم‌میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که این رقم در مقایسه با ۱۵میلیون واحد مسکونی موجود حکایت از آن دارد که ۳درصد از کل خانه‌ها خالی است. این در حالی است که میانگین جهانی برای این شاخص ۴درصد است. اما آیا اوضاع بازار مسکن ایران و انگیزه‌های سودجویی که در این بازار وجود دارد، عینا در سایر کشورها هم صادق است که دولت تعداد خانه‌های خالی در کشورمان را با نرم جهانی مقایسه می‌کند؟!

نمایندگان مجلس روز گذشته به دو فوریت بررسی طرح «وضع مالیات بر مسکن خالی» رای مخالف دادند تا برای دومین بار طی یکسال گذشته نشان دهند، فعلا علاقه‌ای به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد بررسی این طرح به عمر مجلس هفتم کفاف ندهد.

گفته می‌شود نمایندگان مجلس دیروز به کنار گذاشتن طرح وضع مالیات بر خانه‌های خالی رای دادند تا فضا برای بررسی لایحه ای که دولت برای مالیات بر معاملات املاک به زودی ارائه می‌کند آماده باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد ۳۹نفر از نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌ها طرحی با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» را اواخر فروردین ماه سال ۸۶ به قید یک فوریت و در ۳ ماه تقدیم مجلس کردند. در آن زمان به رغم دفاع از فوریت طرح توسط مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی و بانی اصلی طرح، با اظهارات مهندس باهنر نایب رییس مجلس که مخالف شدید طرح مذکور بود، فوریت آن به تصویب نرسید و برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) و چند کمیسیون دیگر ارجاع شد.

از آن موقع یکسال می‌گذرد؛ اما هنوز نمایندگان مجلس پیگیری‌های عاجل برای بررسی و تصویب چنین طرحی را ضروری تشخیص نداده‌اند. به همین خاطر دو فوریت طرح وضع مالیات بر مسکن خالی دیروز با ۵۵ رای موافق و ۱۵۵رای مخالف به تصویب نرسید.

بر اساس این گزارش؛ ۲۴ نفر از نمایندگان در جلسه دیروز مجلس خواستار دو فوریت برای بررسی طرح وضع مالیات برمسکن خالی بودند.

مهمترین ابزار طرح وضع مالیات بر مسکن خالی در ماده ۳ طرح گنجانده شده است. در این ماده به دولت اجازه داده شده است برای واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یک‌سال خالی مانده باشد، مالیات وضع کند. درصد این مالیات دو برابر درصد مالیات اجاره مسکن براساس ارزش منطقه‌ای اجاره مسکن تعیین شده است.

در مقدمه این طرح آمده است: زمین‌های کشاورزی و شهری بسیاری وجود دارد که سال‌ها بدون استفاده به انتظار افزایش قیمت یا به هر دلیل دیگر رها شده است؛ در حالی که متقاضیان استفاده از آنها بسیارند و نباید راکد بماند. همچنین واحدهای مسکونی بسیاری در شهرهای بزرگ بدون استفاده رها شده؛ در حالی که متقاضیان مسکن به دلیل کمبود عرضه باید هزینه خرید یا اجاره زیادی بپردازند.

اجرای این طرح پیشنهادی موجب افزایش عرضه زمین برای کشاورزی و عرضه مسکن برای خرید و اجاره می‌شود و جلوی رشد قیمت زمین و مسکن را می‌گیرد و موجب کاهش قیمت آنها می‌شود.

در ماده یک این طرح قید شده است:

زمین‌های قابل استفاده برای کشاورزی، دامداری، مرغداری، زنبورداری، پرورش ماهی و میگو، انبار محصولات کشاورزی و سایر بهره‌برداری‌های اقتصادی مشابه که سه سال پیاپی بدون استفاده رها شده باشد، توسط اداره جهاد کشاورزی و با تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رییس دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و اجاره‌بهای این گونه اراضی بر اساس ارزش منطقه‌ای تعیین می‌شود.

وجوه ناشی از اجاره، پس از کسر مالیات و سایر هزینه‌های انجام‌شده برای شناسایی، پیگیری و واگذاری، به حساب مالک زمین واریز می‌شود.

در صورتی که مالکان این گونه اراضی برای بهره‌برداری تقاضای مهلت کنند، حداکثر به مدت شش ماه به آنها مهلت داده می‌شود و پس از پایان مهلت در صورت عدم اقدام لازم، مطابق دستور این بند عمل می‌شود.

بنا بر ماده ۲، این طرح، زمین‌های قابل استفاده برای ساخت مسکن دارای کاربری مسکونی در شهرهای دارای جمعیت پانصد هزار نفر و بیشتر که دو سال بدون استفاده رها شده باشد، توسط سازمان زمین شهری و با تایید یک نفر دارای پایه قضایی معرفی شده از سوی رییس دادگستری در اختیار متقاضیان ساخت مسکن قرار می‌گیرد.

واگذاری این گونه زمین‌ها به صورت اجاره بلندمدت یا اجاره به شرط تملیک براساس ارزش منطقه‌ای صورت می‌گیرد.

درآمد ناشی از این اجاره نیز پس از کسر مالیات و سایر هزینه‌های شناسایی، پیگیری و واگذاری، به حساب مالکان زمین‌‌های مزبور واریز شود.

در صورتی که صاحبان این‌گونه اراضی برای ساخت و ساز آنها تقاضای مهلت کنند، حداکثر به مدت شش‌ماه برای تهیه مقدمات و شروع کار، به آنها مهلت داده می‌شود. اگر در مدت مزبور اقدام مناسب صورت نگرفت، سازمان زمین شهری براساس حکم صدر این بند عمل می‌کند.

در ماده ۳ طرح نیز به دولت اجازه داده شده است بر واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یکسال خالی مانده باشد، مالیات وضع کند.

درصد این مالیات دو برابر درصد مالیات اجاره مسکن براساس ارزش منطقه‌ای اجاره مسکن، تعیین شده است. وجود اجاره‌نامه مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرینه مسکونی بودن مسکن به شمار می‌آید. شهرداری‌ها مکلفند اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی خالی کرده و اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان امور مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار دهند.

ادارات برق، آب، گاز و مخابرات موظف به همکاری برای شناسایی خانه‌های خالی هستند.

نمایندگان امضا کننده این طرح عبارتند از: مصباحی‌مقدم، عادل آذر، پیمان فروزش، ایمانی، شهریار مشیری، الیاس نادران، حسن زمانی، احمد بلوکیان، کاظم دلخوش، سیدمحمدمهدی شاهرخی، محمدتقی رهبر، حسین حسنی، نیرومند، ارسلان فتحی‌پور، دیرباز، کریم غیاثی، ناصر عاشوری، گلمحمد الیاسی، رودکی، ریاض، مجید ناصری‌نژاد، قاسم عزیزی، علی عسگری، حجازی‌فر، ترابی، رجایی، نوعی‌اقدم، احمد نیک‌فر، ایرج ندیمی، مطور‌زاده، موسی‌الرضا ثروتی، جهانبخش امینی، گلمحمد بامری، عماد افروغ، منصوری رضی، محمد یاری، سیدحسن عباسی، محبی‌نیا و بهمن محمدی.

مرکز پژوهش‌ها، مخالف

سال گذشته دوماه بعد از این‌که طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط ۳۹ نفر از نمایندگان مطرح و به مجلس آورده شد، مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود را به‌دلیل برخی مسائل شرعی با چنین طرحی اعلام کرد.

براساس اظهارنظر کارشناسی اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌لحاظ این‌که تصرف در اموال دیگران از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی ممنوع و شناسایی واحدهای مسکونی خالی بسیار مشکل است؛ لذا اجرای این طرح نه تنها درآمد مالیاتی چندانی برای دولت ندارد، بلکه عرضه مسکن را نیز افزایش نخواهد داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: در اسلام تصرف در اموال دیگران بدون اذن مالک حرام است. ضمن اینکه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بسیار مشکل خواهد بود و مشخص نیست چه ملاکی برای خالی بودن این واحدها درنظر گرفته شده است. همچنین اجرای چنین طرحی موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کند، دولت باید از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی شرایط را فراهم آورد که مالکان واحدهای مسکونی خود را خالی نگذارند و همچنین انبوه‌سازان را به‌ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای تشویق کنند.

نظر نمایندگان

شاپور مرحبا به عنوان یکی از طراحان این طرح، هدف از ارائه این طرح را ضرورت جلوگیری از ثروت بادآورده در این امر، فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضای مسکن عنوان کرد.

وی ادامه داد: اخذ مالیات مضاعف از مالکانی که مسکن آن‌ها خالی است، حداقل اقدامی است که می‌توان انجام داد و این خود رافت و عطوفت نظام را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن، به وجود نزدیک به ۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران اشاره کرد و سوءاستفاده‌هایی را که در این زمینه صورت می‌گیرد، یادآور شد و خواهان رای به دو فوریت این طرح گردید.

سید کاظم دلخوش، در مخالفت با دو فوریت این طرح، با بیان این‌که موشکافی درباره خانه‌های خالی، بار مضاعفی بر دوش سازمان مالیاتی است، گفت:‌ در قانون مالیات‌های مستقیم قبلا تحت عنوان مالیات املاک، چنین موضوعی داشتیم که هزینه دریافت آن به قدری سنگین بود که مقرون به صرفه نبود و همین موضوع باعث شد، این بخش حذف شود و اگر بخواهیم مجددا این بخش را احیا کنیم، این بخش دچار مشکل می‌شود.

وی این کار را یک شوک دیگر در امر ساختمان سازی دانست و آن را نهایتا منجر به رکود اشتغال در کشور ارزیابی کرد و گفت:‌ با توجه به سیاست‌های جدید اعمال شده از سوی دولت، در حالی که می شنویم که می‌خواهند مالیات ۳۰ درصدی بر مسکن بگذارند و بانک‌ها با این سیاست دچار رکود هستند، اگر در چنین شرایطی این دو فوریتی را تصویب کنیم، نمی توانیم هیچ مشکلی را در بخش مسکن و جامعه حل کنیم.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، دوستان اگر می‌خواهند غصه درآمد دولت را داشته باشند، بدانند که دولت راه‌های زیادی برای کسب درآمد دارد که اگر آن راه‌ها را طی کند، می‌تواند به مقصد برسد.

حمیدرضا فولادگر در موافقت با دو فوریت این طرح گفت:‌ واحدهای مسکونی بسیاری در شهرهای بزرگ بدون استفاده و خالی از سکنه رها شده؛ در حالی که متقاضیان مسکن به دلیل کمبود عرضه باید هزینه خرید یا اجاره زیادی بپردازند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع اجرای طرح پیشنهادی موجب عرضه خرید و اجاره شده و جلو رشد قیمت مسکن را می‌گیرد و موجب کاهش قیمت آن‌ها می‌گردد.

وی تاکید کرد: نظام به این نتیجه رسیده که مسکن تبدیل به معضل شده و برای حل آن باید هم کار ایجابی و هم کار سلبی انجام داد.

وی با بیان این‌که ده‌ها هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد، گفت:‌ با اجرای این طرح بازار خرید و فروش مسکن رونق پیدا می‌کند واین امر به ساخت و ساز کمک می‌کند.

در ادامه محمدحسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت طرح با بیان این‌که این طرح کمکی به بخش مسکن محسوب نمی‌شود، گفت: اگر به جای افزایش فشار بر مالکان مسکن در جهت تسهیل ایجاد مسکن، کاری انجام دهیم می‌تواند مفید باشد.

نماینده تبریز با بیان این‌که پیش از این طرح مشابهی ارائه شده بود که مجلس به یک فوریت آن رای نداده بود، گفت:‌ طرح‌های این‌چنینی می‌تواند فضا را آشفته‌تر کرده و بر مشکلات بیافزاید لذا باید برای افزایش و تسهیل مسکن ارزان قیمت تلاش کنیم.

وی طرح چنین مباحثی را حائز اثرات منفی بر افکار عمومی دانست.

موسی‌الرضا ثروتی در موافقت با دو فوریت طرح مذکور اظهار داشت: بسیاری مسکن را به عنوان کالایی می‌خرند و آن را بلوکه می‌کنند و هرچه می‌گذرد قیمت خانه‌ها افزایش پیدا می‌کند، لذا بحث مالیات مضاعف، باعث می‌شود این خانه‌ها خالی نماند.